قال الدكتور جمال القليوبي عضو مجلس إدارة جمعية البترول المصرية وأستاذ هندسة البترول والطاقة، عن سبب أزمة قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال والعوائد الاقتصادية لمصر منها، وخطوة تدشين صندوق الخسائر والأضرار البيئية وموقف مصر من التحول من استخدام الوقود الأحفوري.
وألى نص الحوار..
كيف ترى خطوة تفعيل صندوق الخسائر والأضرار البيئية الذي أقره مؤتمر المناخ كوب 28؟
تدشين صندوق الخسائر والأضرار البيئية قدمته مصر كإقتراح في مؤتمر cop27 ، والذي تم تفعيله في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28، وهو يمثل خطوة جيدة قامت بها مصر، فهو يساعد الدول الفقيرة والتي تعاني من كوارث بيئة وأضرار ناتجة عن المناخ ويساهم في حمايتهم، ولكن لم يتم تفعيل صندوق الكوارث لنقص الالتزامات المالية من الدول وعدم التزامهم بوضع التبرعات في الصندوق، إذ لم يتم تحصيل الأموال التي كانت محددة لهذا الصندوق، حيث أن حجم التبرعات لم يتجاوز 15% مما تم الاتفاق عليه، حيث أن كان مقرر أن يتم جمع 2 مليار دولار، في حين أنهم قرروا أن يكون المبلغ المبدئي الذي سيتم وضعه في الصندوق حوالي 100 مليار دولار بينما لم يتم جمع نحو 15% من هذا المبلغ.
وما رأيك في تبني مؤتمر المناخ اتفاقًا تاريخيًا يدعو إلى التحول عن الوقود الأحفوري؟
الاتفاق الذي توصلت له الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، وذلك من خلال “التحول” باتجاه التخلي عن الوقود الأحفوري بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2050، سيساهم في تقليل استخدام الوقود الأحفوري والتحول عن استخدامه وهو يمثل خطوة جيدة، وكان الأمين العام لمنظمة الأوبك دعا الدول المشاركة في مؤتمر المناخ بأن يكون التزام حول التحول عن الوقود الأحفوري، وسط رفض عدد من الدول التوقيع على هذا الاتفاق.
وكيف ترى موقف مصر من هذه الاتفاقية والتحول عن استخدام الوقود الأحفوري ؟
تعتمد مصر على الوقود الأحفوري بنسبة 85% بينما نسبة 15 % من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وهناك هدف وهو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ونلاحظ توقف 4280 مشروع لإنتاج الطاقة الكهرومائية والرياح بسبب نقص العملة الدولارية والتمويل، بناء على قرار مجلس الوزراء، حيث أن أكثر من 85 % من المشروعات توقفت بسبب العملة الأجنبية، كما أن وزارة البترول المصرية تعتمد بنسبة 95% على الاستثمارات الأجنبية ولكن عدد كبير من الشركات لديها التزام بتقليل انبعاثات الكربون.
البعض يرى أن أزمة انقطاع الكهرباء بسبب نقص الغاز الطبيعي، فما ردك؟
هذا غير صحيح، فأزمة قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال ليست بسبب نقص الغاز الطبيعي ولكن لوجود التزامات بتصدير الغاز الطبيعي لعدة دول، حيث أن الدولة لديها صفقات لتصدير الغاز للخارج، وأن تخفيف أحمال الكهرباء يوميا لنحو ساعتين يوفر من 300 إلى 370 مليون دولار شهريا، وأن ما يروج من شائعات أن نقص الغاز الطبيعي وراء الأزمة أو وقف اسرائيل تصدير الغاز لمصر، حيث أن مصر تعد دولة ممر لاستقبال الغاز الإسرائيلي ثم إعادة إسالته وتصديره مرة أخرى، وهو ما يخدم الدولة المصرية.
وماذا عن خطة تصدير الغاز الطبيعي خارج مصر؟
الدولة المصرية تقوم بتصدير الغاز الطبيعي إلى 4 مناطق في العالم وهي إسبانيا بنسبة 24%، وإنجلترا بنسبة 17% والصين اليابان بنسبة 43% وآسيا بنسبة 18% وكوريا الجنوبية بنسبة 11%، وتقوم الدولة المصرية ببيع الغاز الطيعي بتمويل مباشر وهو ما يعد خطوة إيجابية وذكية من مصر.
وبدأت مصر تصدير الغاز عام 2021 حيث صدرت نحو 3.4 مليار دولار، بينما وصل تصدير الغاز الطبيعي عام 2022 إلى 7.5 مليار دولار، بينما صدرت عام 2023 بمبلغ 9.3 مليار دولار، على أن تتقاسم مصر مع الشركاء الأجانب هذا المبلغ حيث تحصل على نسبة 50% من إجمالي الإيرادات من تصدير الغاز للخارج.