جدد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، تأكيده على إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية وإن زاد سعرها على نظيرتها الأجنبية في حدود ١٥٪ بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية أيضًا، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية.
واستعرض الوزير جهود قطاع الحسابات والمديريات المالية، في متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وقرار ترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة، وما ترتب عليها من ضغوط على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، موجهًا بتعظيم الاستفادة من النظم المالية المميكنة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات؛ على نحو يجعلنا نمتلك إدارة أكثر مرونة للمالية العامة للدولة، وتقدير الموقف المالي السليم الأكثر ملاءمة لطبيعة الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر، في مشهد بالغ التعقيد، على الاقتصادات الناشئة.
وأشار إلى أهمية الاستمرار في جهود رفع كفاءة الإنفاق العام لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، والعمل المتواصل على ترتيب أولويات المشروعات الاستثمارية، على نحو يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، بما يعكس ضرورة الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات بجدول زمني محدد، بما يساعد على تعظيم عوائدها ومن ثم زيادة الإيرادات العامة للدولة.
وقال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم إصدار كتابين دوريين للتأكيد على الالتزام بتنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد المصروفات وزيادة الإيرادات بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، مع الالتزام أيضًا بتنفيذ أحكام قانون المالية العامة الموحد، واللائحة المالية للموازنة والحسابات، وعدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة، وحظر إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون، لافتًا إلى أنه تم توجيه مديري المديريات المالية، والمراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات بالتنفيذ الدقيق لهذه التعليمات.