حوار: جمال الهواري
قالت حنان رمسيس خبيرة، أسواق المال إن البورصة مرت بالعديد من الأفراح والأطراح خلال الـ 9 سنوات الماضية، ففي خلالها ارتفعت إلى مستوى تاريخي في عام 2017، وانخفضت إلى مستوى قياسي في عام 2020 بسبب جائحة كورونا والتي خلالها أقر رئيس الجمهورية دعم مؤشرات البورصة لمعاودة ظبط أدائها، كذلك تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية بطريقةٍ عميقة.
وأشارت إلى أنه حتى تستطيع البورصة اجتذاب أكبر قدر من المتعاملين على اختلاف طبيعتهم الاستثمارية وتحملهم للمخاطر، لابد من إلغاء التعامل بالمليم لعدم جدواه في سرعة حركة السوق، وتجنب جميع المعوقات للتداول.
لماذا يُحجم القطاع الخاص عن قيد شركاته في البورصة؟ وكيف يُمكن جذب الشركات للقيد؟
القطاع الخاص في مصر لا يُقدر فائدة الطرح في البورصة كأداة من أدوات التمويل مُنعدم التكلفة أو كأداة متميزة من أدوات التسعير السوقي للشركة المُقيدة، من خلال سعر التداول على السهم المُقيد في البورصة، فالتقييم دون طرحٍ في البورصة يعتمد على القيمة الدفترية للشركة من خلال حصر أصولها الثابتة والمتداولة.
وفي العديد من الأحيان يكون هذا السعر منخفضًا جدًا ولا يعبر عن قيمة الشركة الحقيقية، كما أن للقيد في البورصة فائدة وهو ترويج جيد للشركة أفضل من الإعلان عنها في وسائل الإعلام، حيث يتم التعارف على الشركة من واقع قيم تداولاتها اليومية، ويتم متابعة قوائمها المالية، كما أن القيد في البورصة يُتيح فرصة سرعة الدخول والخروج للاستثمارات وحصص المساهمين والمؤسسين.
ولا يهتم القطاع الخاص بالقيد في البورصة بسبب المصاريف التي يُعتقد أنها تُستقطع من إيراداته وهى تكلفة القيد وتكلفة المراسلات والإفصاحات، كما أن بعض الشركات لا تعرف كيفية التواصل مع إدارة الإفصاح في البورصة، ولا كيفية تلك الإفصاحات وإجراءاتها ولا توقيتات تلك الإفصاحات، والدفاتر المطلوب توافرها والجهات اللازم أن تكون مراقبة لتلك الإفصاحات والقوائم مثل مكاتب المراقبة والمحاسبة المعتمدة والتي تعتبرها بند تكلفة إضافي يُزيد من أعبائها، وكذلك الدراسات المطلوبة قبل الطرح كالسعر العادل للسهم والإجراءات المرتبطة بتهيئة الشركة للطرح في البورصة.
أما كيف تجذب البورصة تلك الشركات للقيد فمن خلال توفير معلومات عن جدوى الطرح، ووجود وحدة لعلاقات المستثمرين تكون بمثابة حلقة الوصل بين الشركة والبورصة، وتبسيط إجراءات الطرح واختصارها، وكذلك تخفيض التكاليف المتنوعة للطرح، وإمكانية تقسيطها حتى لا تكون عبئًا على الشركة الطارحة ويكون حافزًا لها ولمن مثلها لاتخاذ نفس الخطوة، حيث إن تلك الطروحات الخاصة لها أهمية لدعم الاقتصاد المحلي بسبب أن معظم تلك الشركات لها دورُ في النمو الاقتصادي للدولة لأنها متداخلة في العديد من القطاعات المؤثرة في الدولة.
ومع اهتمام الدولة بزيادة دور القطاع الخاص في البورصة كدورٍ قوي ومهم فعال لتنشيط هذا القطاع المهم داخل البورصة.
– ما دور البورصة في تمويل الطاقة المتجددة في مصر.. والتزامها البيئي بالاعتماد على مصدر الطاقة النظيفة؟
مصر من الدول التي اهتمت بالتغيرات المناخية ومحاولة وجود بيئة نظيفة من الانبعاثات الكربونية والتي تعتبر المسؤول الأول عن التغيرات المناخية حول العالم، والتي أثرت علي حياة الإنسان وعلى سرعة التغيرات التي تحدث في العالم في الوقت الراهن من أزمات في الغذاء وأزمات في الماء.
فمصر سعت لانعقاد مؤتمر المناخ على أرضها كوب 27 في شرم الشيخ وأصدرت العديد من التوصيات والتي تؤخذ في الاعتبار في الوقت الحالي.
كما تم الاهتمام من قبل البورصة بمعايير قيد الشركات والاشتراطات البيئية والقدرة على خفض الكربون، ما شجع لتداول شهادات الكربون في البورصة، هذه الشهادة تعتمد على انخفاض الانبعاثات الكربونية إلى أقل من النسب المصرح بها عالميًا كما أنها وجدت رواجًا عند الدول التي تهتم بالبيئة والاشتراطات البيئية عند التداول.
كما أن مصر نجحت في إصدار سندات خضراء ومتوافقة مع البيئة وكان الإقبال عليها ومعدلات تغطيتها مرتفعًا للغاية ما دعاها لتكرار التجربة الناجحة أكثر من مرة.
ما أهمية تداول شهادات الكربون في البورصة المصرية.. ومدى توافق الشركات المدرجة بالتعامل مع الطاقة النظيفة؟
مع إعلان مصر الاهتمام بالطاقة الخضراء والطاقة النظيفة والمتجددة سعت أكثر من دولة للاستثمار في هذا المجال، كاليابان والصين وإسبانيا والهند، وبالفعل بدأت العديد من الشركات التواجد على الأراضي المصرية لهذا الغرض وموجودة في العديد من المناطق الاقتصادية بمصر.
كما أن مصر مهتمة بالهيدروجين الأخضر واستخدامه في العديد من الصناعات.
ما متطلبات إدراج الشركات الجديدة فى البورصة والتي من بينها الالتزام بالحد من الانبعاثات الكربونية؟
مع قدوم رئيس البورصة الجديد أولى الاهتمام للقيد في بورصة النيل بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالفعل قيد هذه الشركات سيكون له أثرًا إيجابيًا في زيادة عمق واتساع السوق وتكثيف الاستثمارات في البورصة المصرية وتنويع القطاعات المتداول عليها وتنويع بدائل الاستثمار، والعديد الشركات مُتوافقة في البورصة المصرية مع اشترطات البيئة إن لم يكن كلها، وللشركات التي تحافظ على البيئة والانبعاثات الكربونية المتصاعد منها جائزة سنوية تحصل عليها من قبل البورصة ومحدد لها مؤشرًا خاصًا بها لتعريف المستثمر الأجنبي بنشاطها، وأنها متوافقة مع الاشتراطات البيئية كشركات الأسمدة والكيماويات والأسمنت.
كيف تطور أداء البورصة المصرية خلال السنوات الـ 9 الماضية؟
مرت البورصة بالعديد من الأفراح والأطراح خلال الـ 9 سنوات الماضية، ففي خلالها ارتفعت إلى مستوى تاريخي في عام 2017، وانخفضت إلى مستوى قياسي في عام 2020 بسبب جائحة كورونا، والتي خلالها أقر رئيس الجمهورية دعم مؤشرات البورصة لمعاودة ظبط أدائها، كذلك تأثرت بالحرب الروسية الأوكرانية بطريقةٍ عميقة، إلى أن أقرت الدولة وثيقة ملكية الدولة للتخارج من العديد من القطاعات مما أدى إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة على مستوى الأرباع السنوية وعلى مستوى العام ككل، حتى أنها أصبحت من ضمن أفضل البورصات العربية أداءًا خلال العام الماضي، وتواجدت بأعلى نسبة ارتفاع خلال الربع المنتهي من هذا العام بنسبة 16%، واهتمت الدولة بتبسيط إجراءات القيد وتغيير قيادات البورصة والجهات ذات الصلة كالهيئة العامة للرقابة، والبنك المركزي، ودعمت سهولة التداول وسهولة دخول وخروج الاستثمارات، واهتمت بتبسيط إجراءات القيد، وبإتاحة الاستثمار للمستثمر الأجنبي في بعض الشركات والتي كان لا يسمح للأجانب بتملك أسهم فيها ، وتوسعت الدولة في حركة الطروحات وخاصًة للمستثمر الاستراتيجي، مما أدي إلى إمكانية توافر النقد الأجنبي من حصيلة البيع للوفاء بالتزاماتها العاجلة.
ما أهم التحديات التي واجهتها البورصة خلال هذه السنوات؟
مطلوب من البورصة ومن القيادة السياسية، ضم شركات وطنية عملاقة للقيد في البورصة، لتستطيع البورصة التأثير في الاقتصاد والتأثر به لتكون فعلًا مرآة للاقتصاد ،ومحاولة تجنب شطب الشركات القوية لأنها تضعف القطاعات المتداولة والسعى للتوسع في القيد المزدوج مع الأسواق العربية لاطلاق حرية حركة الاستثمار، والاستمرار في إضافة أدوات استثمارية تُلبي كافة احتياجات المستثمرين.
ماهى الأولويات والمطالبة التي يجب أن يكون لها الأولوية خلال الفترة المقبلة؟
حتى تستطيع البورصة اجتذاب أكبر قدرًا من المتعاملين على اختلاف طبيعتهم الاستثمارية وتحملهم للمخاطر، ولابد من إلغاء التعامل بالمليم لعدم جدواه في سرعة حركة السوق، وتجنب جميع المعوقات للتداول ، ومد جسور الثقة بين الأطراف المكونة لهذه المنظومة الهامة الدعمة لنمو اقتصاد الدولة.