البنك المركزى: تسهيلات بنكية للقطاع الخاص بأكثر من تريليونى جنيه

تقرير للمركزي: القطاعان الصناعي والخدمات يتصدران التسهيلات الائتمانية بأكثر من تريليون جنيه

عبد المنعم: القدرة على السداد وسلامة المركز المالي محل نظر البنوك لمنح التسهيلات

مروة الشافعي: القطاع الخاص المُحرك الأساسي لدفع عجلة التنمية

 

 

ارتفاع أسعار الفائدة التحدي الأبرز الذي يواجه البنوك في دعم القطاع الخاص بمنحه التمويل والتسهيلات اللازمة، إذ ستمنح البنوك الشركات ذات الجدارة الائتمانية والأنشطة القوية، والتي ستتمكن من استيعاب الارتفاع، التسهيلات بشرط سلامة مراكزها المالية وقدرتها على السداد وتغطية أعباء الدين سواءً أقساط أو فوائد.

 

أما الشركات التي لن تستطيع تحمل الزيادة في أسعار الفائدة، ستدعمها البنوك عن طريق إعادة هيكلة الدين في حال عدم قدرتها على السداد في الأجل القصير، وذلك حسب خبراء مصرفيين.

 

وفي تقرير صادر عن البنك المركزي، كشف أن القطاع المصرفي قدم تسهيلات ائتمانية لقطاع الأعمال الخاص بمبلغ 2 تريليون و783 مليارًا و140 مليون جنيه.

 

وقال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، إن القطاع الخاص يحصد النسبة الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل القطاع المصرفي، والذي سيواصل دعمه للقطاع الخاص باعتباره القوة الداعمة للاقتصاد المصري.

 

وأوضح أن الشركات ذات الجدارة الائتمانية والأنشطة القوية ستتمكن من استيعاب ارتفاع أسعار الفائدة، وستمنحها البنوك التسهيلات بشرط سلامة مراكزها المالية وقدرتها على السداد وتغطية أعباء الدين سواءً أقساط أو فوائد، أما الشركات التي لن تستطيع تحمل الزيادة في أسعار الفائدة، ستدعمها البنوك عن طريق إعادة هيكلة الدين في عدم قدرتها على السداد في الأجل القصير، مؤكدًا أن ذلك يُخفف من أعباء الديون على الشركات وإعادة جدولتها على أقساط في مدى أطول، مما يُقلل من الإلتزامات المالية عليها ويسمح لها باستمرار النشاط وعدم التعثر.

 

وأكد أن القطاع المصرفي في الحالتين داعم للقطاع الخاص، سواءً بإعادة ضخ وزيادة التسهيلات الائتمانية واستمرارها أو بإعادة هيكلة وجدولة التسهيلات الائتمانية على مدد أطول لمساعدة الشركات على استيعاب الزيادات في تكلفة الاقتراض.

 

ولفت الخبير المصرفي، إلى أن البنوك تمنح التمويلات مدفوعة بتوقعات بوجود تدفقات نقدية مستقبلية وتنظر إلى قدرة الشركات على السداد سواءً القطاع الخاص أو الحكومي.

 

وأضح، أن التسهيلات التي يحصل عليها العملاء يجرى استخدامها وسدادها في المستقبل على مراحل إما على مدة سنة إذا كان التسهيل قصير الأجل، أو أكثر من سنة إذا كان متوسطًا أو طويل الأجل.

 

وأشار إلى أن البنوك تجري تنبؤات مالية عن الشركة ومدى قدرتها على السداد وتنوع مصادرها ويفضل أن يكون لديها أكثر من مصدر سداد للحماية في حالة عدم تحقق التدفقات المالية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

 

واستطرد عبد المنعم حديثه: كما تنظر البنوك عند منح التسهيلات إلى استقرار القطاع أو استقرار النشاط، لأن كل قطاع يتأثر بنسبة مختلفة عن الآخر، هناك ما يتأثر بصورة كبيرة وهناك ما يتأثر بصورة محدودة، وهو ما يُحدد توجهات البنوك الفترة المقبلة لدعم القطاع من عدمه.

 

بدورها قالت مروة الشافعي، الخبيرة المصرفية، إن منح التمويلات والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص يدعم نمو قطاعي الزراعة والصناعة، وهما المحرك الأساسي لدفع عجلة التنمية، مشيرة إلى أن القطاع الخاص الزراعي والصناعي المرجو منهما تعزيز نصيب الناتج المحلي الإجمالي من الصناعة والزراعة.

 

وطالبت، بوجود مؤشرات تخص الأداء الحكومي وأداء القطاع الصناعي فيما يخص التسهيلات والحوافز والاستثمار بما يدعم النمو للقطاعين الحكومي والخاص، لافتًة إلى أن البنوك لديها أموالًا لابد من توظيفها، وهناك معدل لتوظيف الأموال بالبنوك لابد من تطبيقه.

 

وأشارت الشافعي، إلى أنه عند منح البنوك الائتمان لابد من الاختيار ائتمانيًا بشكلٍ سليم وربط الحالة لكل عميل على حدة، ودعم العميل الذي يملك شركة واعدة لديها تدفقات نقدية تدعمه البنوك لأنه قادر على سداد الالتزامات.

 

وتابعت أن البنك إذا قدم تسهيلًا لعميلٍ أو شركة متعثرة ولديها مشاكل، هذا يؤكد أنه لن يتمكن من تحصيل أمواله والوفاء بالالتزامات المطلوبة منه.

 

وأوضحت، أنه من مصلحة البنك المركزي والبنوك دعم القطاع الخاص، وخاصًة إذا كانت شركات واعدة وناجحة ولديها تدفقات نقدية تشغيلية كبيرة، مما يعطيها ميزة تنافسية.

 

وذكرت، أن دعم وتمويل القطاع الخاص يتواكب مع استراتيجية الدولة فيما يخص وثيقة سياسة ملكية الدولة في التخارج من بعض القطاعات والشركات، كما أن دعم البنوك للقطاع الخاص بمنح التمويلات والتسهيلات يلعب دورًا في زيادة نصيب القطاع الخاص مما ينتج عنه زيادة في توظيف الإنتاج وانخفاض الأسعار.

 

وأكدت أن هناك تحديات تواجه البنوك في منح التمويلات تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة والأزمة الروسية الأوكرانية والأزمات التي تشهدها المنطقة وهو ما يضغط على الاقتصاد.

 

واستطردت الشافعي حديثها: لابد من التناغم بين السياسات النقدية والمالية بما ينعكس على نمو الاستثمارات في القطاع الخاص وبالتحديد القطاع الزراعي والصناعي.

 

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن القطاع المصرفي قدم تسهيلات ائتمانية لقطاع الأعمال الخاص بمبلغ 2 تريليون و783 مليارًا و140 مليون جنيه، من إجمالي أرصدة التسهيلات الممنوحة والتي بلغت 5 تريليونات و5 مليارات و980 مليون جنيه، بنسبة 55.5%، وذلك بنهاية أغسطس 2023.

 

وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية المُقدمة للقطاع الزراعي 51 مليارًا و926 مليون جنيه، استحوذ منها القطاع الزراعي الخاص علي مبلغ 51 مليارًا و485 مليون جنيه، بنسبة 99.15% من إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع، بنهاية أغسطس 2023.

 

وحصل القطاع الصناعي على تسهيلات ائتمانية بقيمة 567 مليارًا و38 مليون جنيه، استحوذ منها القطاع الصناعي الخاص على مبلغ 523 مليارًا و446 مليون جنيه، بنسبة 92.31% من إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع بنهاية أغسطس 2023.

 

بينما حصل القطاع التجاري على تسهيلات ائتمانية من الجهاز المصرفي بلغت 241 مليارًا و108 ملايين جنيه، استحوذ منها القطاع التجاري الخاص على 236 مليارًا و340 مليون جنيه، بنسبة 98% من حجم التسهيلات الممنوحة للقطاع بنهاية أغسطس 2023.

 

كما حصل قطاع الخدمات على تسهيلات ائتمانية من الجهاز المصرفي بلغت 605 مليارات و104 ملايين جنيه، استحوذ منها قطاع الخدمات الخاص على مبلغ 533 مليارًا و433 مليون جنيه، بنسبة 88.15% من حجم التسهيلات الممنوحة للقطاع بنهاية أغسطس 2023.

 

وحسب تقرير المركزي، فقد قدم الجهاز المصرفي قروضًا للقطاع الخاص بنسبة 52.5% من إجمالي القروض الممنوحة للعملاء بنهاية أغسطس 2023.