قال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، إن القطاع الخاص يحصد النسبة الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل القطاع المصرفي، والذي سيواصل دعمه للقطاع الخاص باعتباره القوة الداعمة للاقتصاد المصري.
وأوضح الخبير المصرفي في تصريحات خاصة، أن الشركات ذات الجدارة الائتمانية والأنشطة القوية ستتمكن من استيعاب ارتفاع أسعار الفائدة، وستمنحها البنوك التسهيلات بشرط سلامة مراكزها المالية وقدرتها على السداد وتغطية أعباء الدين سواءً أقساط أو فوائد، أما الشركات التي لن تستطيع تحمل الزيادة في أسعار الفائدة، ستدعمها البنوك عن طريق إعادة هيكلة الدين في عدم قدرتها على السداد في الأجل القصير، مؤكدًا أن ذلك يُخفف من أعباء الديون على الشركات وإعادة جدولتها على أقساط في مدى أطول، مما يُقلل من الالتزامات المالية عليها ويسمح لها باستمرار النشاط وعدم التعثر.
وأكد أن القطاع المصرفي في الحالتين داعم للقطاع الخاص، سواءً بإعادة ضخ وزيادة التسهيلات الائتمانية واستمرارها أو بإعادة هيكلة وجدولة التسهيلات الائتمانية على مدد أطول لمساعدة الشركات على استيعاب الزيادات في تكلفة الاقتراض.
ولفت الخبير المصرفي، إلى أن البنوك تمنح التمويلات مدفوعة بتوقعات بوجود تدفقات نقدية مستقبلية وتنظر إلى قدرة الشركات على السداد سواءً القطاع الخاص أو الحكومي.
وأوضح، أن التسهيلات التي يحصل عليها العملاء يجرى استخدامها وسدادها في المستقبل على مراحل إما على مدة سنة إذا كان التسهيل قصير الأجل، أو أكثر من سنة إذا كان متوسطًا أو طويل الأجل.
وأشار إلى أن البنوك تجري تنبؤات مالية عن الشركة ومدى قدرتها على السداد وتنوع مصادرها، ويفضل أن يكون لديها أكثر من مصدر سداد للحماية في حالة عدم تُحقق التدفقات المالية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
واستطرد “عبد المنعم” حديثه: كما تنظر البنوك عند منح التسهيلات إلى استقرار القطاع أو استقرار النشاط، لأن كل قطاع يتأثر بنسبة مختلفة عن الآخر، هناك ما يتأثر بصورة كبيرة وهناك ما يتأثر بصورة محدودة، وهو ما يُحدد توجهات البنوك الفترة المقبلة لدعم القطاع من عدمه.
وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية المُقدمة للقطاع الزراعي 51 مليارًا و926 مليون جنيه، استحوذ منها القطاع الزراعي الخاص علي مبلغ 51 مليارًا و485 مليون جنيه، بنسبة 99.15% من إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع، بنهاية أغسطس 2023.
وحصل القطاع الصناعي على تسهيلات ائتمانية بقيمة 567 مليارًا و38 مليون جنيه، استحوذ منها القطاع الصناعي الخاص على مبلغ 523 مليارًا و446 مليون جنيه، بنسبة 92.31% من إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع بنهاية أغسطس 2023.
بينما حصل القطاع التجاري على تسهيلات ائتمانية من الجهاز المصرفي بلغت 241 مليارًا و108 ملايين جنيه، استحوذ منها القطاع التجاري الخاص على 236 مليارًا و340 مليون جنيه، بنسبة 98% من حجم التسهيلات الممنوحة للقطاع بنهاية أغسطس 2023.
كما حصل قطاع الخدمات على تسهيلات ائتمانية من الجهاز المصرفي بلغت 605 مليارات و104 ملايين جنيه، استحوذ منها قطاع الخدمات الخاص على مبلغ 533 مليارًا و433 مليون جنيه، بنسبة 88.15% من حجم التسهيلات الممنوحة للقطاع بنهاية أغسطس 2023.
وحسب تقرير المركزي، فقد قدم الجهاز المصرفي قروضًا للقطاع الخاص بنسبة 52.5% من إجمالي القروض الممنوحة للعملاء بنهاية أغسطس 2023.