حدد القانون رقم 10 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية ضوابط استثمارات شركات التأمين العاملة في نشاط تأمينات الحياة.
وحدد القانون النسبة المسموح بها لشركات التأمين العاملة في مجال تأمينأت الحياة لاستثمار الأموال، تستعرضها «عالم المال» خلال السطور التالية وفقًا للنشرة الأسببوعية للاتحاد المصري للتأمين:
الوعاء الاستثماري
25% على الأقل لشراء أوراق مالية حكومية أو شهادات مضمونة منها صكوك وسندات حكومية
20%على الأكثر فى سندات وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة على 5%من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20%من رأس مال الجهة المصدرة للسندات أو 10%من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
سندات غير حكومية
25%على الأكثر فى أسهم أو وثائق صناديق الاستثمار وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى أسهم أو وثائق صناديق استثمار صادرة عن جهة واحدة على 5%من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 20%من رأس مال الجهة المصدرة للأسهم أو وثائق صناديق الاستثمار أو 10%من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل،
على ألا يزيد مجموع قيمة الاستثمار فى السندات والأسهم ووثائق صناديق الاستثمار الصادرة عن جهة واحدة على 10%من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين.
أسهم أو وثائق صناديق أستثمار
%50 على الأكثر فى ودائع نقدية وشهادات ادخار بالعملة المحلية أو الأجنبية مودعة لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى وبشرط ألا تزيد الإيداعات وشهادات الادخار لدى أحد البنوك على %20 من جملة الأموال المخصصة.
ودائع نقدية وشهادات ادخار
20%على الأكثر فى تملك عقارات موجودة داخل البلاد مشهرة بالتسجيل أو بالقيد بمصلحة الشهر العقارى بشرط ألا تزيد قيمة أى عقار على 5%من جملة الأموال الواجب تخصيصها أو 10%من رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
عقارات
منح قروض بضمان وثائق التأمين في حدود 90 %من قيمة استردادها والتي تحدد في نهاية السنة المالية وفقا لشهادة الخبير الاكتوارى للشركة.
20%على الأكثر فى منح قروض بضمان رهون عقارية وبشرط أن تكون هذه العقارات مسجلة بالشهر العقارى باسم المقترض وعلى ألا تزيد قيمة أى قرض على 5%من جملة الأموال المخصصة أو %60 من القيمة السوقية للعقار أو %10 من قيمة رأس المال المدفوع لشركة التأمين أو إعادة التأمين أيهما أقل.
قروض
%10 على الأكثر فى استثمارات أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية، ويجوز أن تتضمن هذه الاستثمارات نسبة من الحسابات الجارية لدى البنوك وفقا للضوابط التى تحددها الرقابة المالية فى هذا الشأن.
رأى الاتحاد المصري للتأمين:
يمثل الاستثمار أهمية قصوى باعتباره الأساس في ضمان استمرار هذه الشركات في أعمالها بنجاح وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها ويعتبر تحديد السياسة الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار العامل الاساسي للوصول الى ذلك الهدف.
مع ضرورة قياس كفاءة السياسية الاستثمارية لشركات التأمين المصرية، لتحديد مواطن الضعف في سياساتها الاستثمارية ومحاولة علاج هذا الضعف لرفع كفاءة نشاطها الاستثماري.