استمع للمقالقال أيمن عشرى، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة وعضو شعبة صناعة الحديد بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن القطاع الخاص المصرى رغم التحديات الاقتصادية العالمية المحيطة مازال يعمل ويتوسع فى استثماراته داخل السوق المحلية.
وأكد فى تصريح لـ “عالم المال” على الدور المهم الذى يقوم به القطاع الخاص المصرى فى تنمية الصناعة المصرية التى هى عمود التنمية الاقتصادية فى مصر، لافتا إلى قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإجراءات والحوافز لدعم القطاع الخاص لتشجيعه على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية سواء استثمارات وطنية أو عربية وأجنبية .
وشهدت السوق المصرية خلال الفترة الماضية زيادة عدد المصانع الجديدة وزيادة خطوط الإنتاج بعدد كبير من المصانع القائمة وفتح المزيد من فرص العمل للشباب المصرى، ويمثل القطاع الخاص 80% من حجم النشاط التجارى والصناعى بحجم استثمارات تزيد عن 120 مليار دولار، ويعمل به 30 مليون عامل وموظف بشكل مباشر إلى جانب 20 مليون آخرين يعملون يه بشكل غير مباشر بما يعادل 60% من حجم العمالة فى مصر .
ويشارك القطاع الخاص المصرى فى معظم الأنشطة التجارية والصناعية منها الغذائية والكيماوية والنسيجية والدوائية والمعدنية ومواد البناء والملابس الجاهزة والمفروشات والجلود والدباغة والسينما والإعلام والحرف اليدوية والهندسية وغيرها.
وتقوم الدولة المصرية بدعم القطاع الخاص وتسعى لتوفير الأراضى الصناعية له وتقدم له بعض الإعفاءات الضريبية إذ تم إعفاء 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية وتتحملها الدولة لمدة 3 سنوات وتدعم التصدير وتحاول تدبير الدولار لاستيراد المواد الخام وحمايتهه من المنافسة الخارجية وتشكيل لجنة بمجلس الوزراء لحل مشاكل المستثمرين بشكل مباشر.
كما قامت الدولة بعمل وحدة لدراسة التحديات التى تواجه الشركات وسرعة حلها تابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى جانب العمل على رفع تنافسية المنتج المصرى و السعى نحو المساوة بين القطاع العام والخاص فى الضرائب والرسوم ودعم مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية والتوسع فى المشروعات بالمناطق الحرة مثل البترول والغاز الطبيعى والأسمدة والحديد والصلب وغيرها من المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
كذلك تسعى الدولة لزيادة الحوافز الممنوحة للمشروعات الاستثمارية بمهلة تمتد ل 9 سنوات إلى جانب منح الرخصة الذهبية لجذب صناعات معينة لمناطق محددة فى مصر.