استمع للمقالقال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن هناك العديد من القرارات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل إنهاء أزمة السكر في السوق المحلي من بينها قرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية.
وتابع «كمال» في تصريحات خاصة ، أن هناك قرار هام صدر من مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا من قبل مجلس الوزراء لمتابعة وضبط أسعار السلع في الأسواق المحلية ومتابعة المعروض من السلع الاستراتيجية للمستهلك أولا بأول.
وأوضح «كمال» أن لجنة ضبط الأسعار تقوم بعدد من المهام من بينها توفير السلع الهامة في الأسواق بكميات كبيرة لتغطية احتياجات المستهلك، رصد تقارير أسبوعية عن حركة أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية، كما ستقوم اللجنة باستحداث نظام إلكتروني مميكن من أجل متابعة حركة تداول السلع الغذائية بدءاً من الشركات حتي وصولها الي المستهلك النهائي.
وأشار المتحدث بإسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك العديد من الحملات الرقابية التي يتم شنها بشكل يومي من قبل جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجميع الجهات التموينية علي مستوي مختلف المحافظات، وهناك شرطة ومباحث التموين.
وتابع «كمال» أن جميع الهيئات السابقة تحصل علي جميع الفواتير التي صدرت من شركات الإنتاج الخاصة بالسلع والقرارات والتعهدات أو التفويضات التي تم كتابتها من خلال هذه الشركات ونتابع كيفية التوزيع والأسعار الصادرة، وكيفية تحركه بعد ذلك في سلاسل الإمداد التجارية ومتابعة هوامش الربح التي تحصل عليها السلاسل الكبري ومنافذ البيع.
وأكد «كمال» أن وزارة التموين والتجارة الداخلية اتاحت 245 طن سكر خلال الفترة الماضية في السوق المحلية، وبعدها تراجعت أسعار السكر في السوق السوداء من 50 جنيهاً إلى 35و 30 جنيها.
وأكد «كمال» أن شركات التموين تضخ يومياً في محافظتي القاهرة والجيزة حوالي 300 طن سكر للمواطنين بسعر 27 جنيهاً فقط، وهذا بخلاف ما يصرف البطاقات التموينية ومنافذ الشركة العامة دلتا ماركت في المحافظات وغيرها.
مشيرا إلي أن إتاحة المعروض بكميات من السلع هي العنصر الحاكم لضبط حركة أسعار السلع في الأسواق المحلية.