أكد جون لوكا، رئيس مجلس إدارة شركة جولد ايرا للسبائك الذهبية، على ضرورة تقديم حوافز وتشجيعات قوية للشركات الخاصة للقيد في البورصة، مثل تقديم تسهيلات مالية أو ضمانات حكومية أو توفير إطار قانوني وتشريعي ملائم.
كما أكد على الجميع أن القيد في البورصة يزيد من قوة الشركات، وقدرتها على التوسع والنمو، لذلك فمن المهم العمل على تعزيز التشجيع على القيد في البورصة المصرية للمساعدة في تطوير الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
وإلى نص الحوار..
ما هى أسباب عزوف القطاع الخاص عن قيد الشركات في البورصة المصرية؟
توجد عدة أسباب تساهم في عزوف القطاع الخاص عن قيد الشركات في البورصة المصرية، ومن أبرز هذه الأسباب:
1. عدم وجود حوافز كافية: يعتبر القطاع الخاص في مصر غالبًا غير مهتم بالقيد في البورصة نظرًا لعدم توفر حوافز كافية لذلك قد يكون لديهم اعتبارات مثل التكاليف المالية المرتفعة المرتبطة بالقيد والامتثال للمتطلبات التنظيمية.
2. قلة الشفافية والحكم الرشيد: يواجه السوق المصرية تحديات عديدة فيما يتعلق بالشفافية والحوكمة، وهذا يخلق عدم ثقة لدى الشركات الخاصة في تقديم معلوماتها المالية بشكل صحيح وموثوق.
3. تحفظ على طبيعة العمل: قد يتجنب العديد من الشركات الخاصة القيد في البورصة المصرية بسبب طبيعة أعمالها، حيث قد يفضلون الحفاظ على الطابع الخاص للشركة وعدم الكشف عن معلومات عامة بشكل كامل.
4. ضعف الأداء الاقتصادي: قد يكون لضعف الأداء الاقتصادي للسوق المصرية تأثير سلبي على قرارات الشركات الخاصة في القيد في البورصة، حيث قد يكون لديهم مخاوف بشأن التقلبات الاقتصادية وعدم استقرار السوق.
5. الخيارات البديلة للتمويل: قد يختار بعض الشركات الخاصة البحث عن خيارات تمويل أخرى مثل القروض المصرفية أو الاستثمارات البينية بدلاً من القيد في البورصة، حيث قد يكون لديهم تفضيلات أخرى في تمويل نمو أعمالهم.
على الرغم من وجود هذه العوامل، إلا أن هناك توجهًا متزايدًا نحو تعزيز القيد في البورصة المصرية في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل إصلاحات السوق وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.
كيف يمكن جذب شركات القطاع الخاص للقيد بالبورصة المصرية؟
توجد عدة خطوات يمكن اتخاذها لجذب شركات القطاع الخاص للقيد بالبورصة المصرية:
1. تحسين الشفافية والحكم الرشيد: يجب تحسين نظام الحوكمة والشفافية في السوق المصرية، وذلك من خلال تطبيق ممارسات عالمية لتشجيع الشركات على الانضمام للبورصة.
2. تخفيض التكاليف: يجب العمل على تقليل التكاليف المرتبطة بالقيد في البورصة، وذلك من خلال تخفيض الرسوم والرسوم المصاحبة للقيد.
3. توفير الدعم المالي: يجب توفير دعم مالي للشركات الخاصة وتحفيزها على القيد في البورصة، وذلك عن طريق توفير القروض الميسرة وبناء القدرات.
4. توفير القانونية والمالية الملائمة: يجب توفير بيئة قانونية ومالية ملائمة للتجارة والاستثمار، وذلك عن طريق تبسيط الإجراءات وتحسين الإطار القانوني.
5. الترويج والتسويق: يجب القيام بجهود تسويقية وترويجية للبورصة المصرية والتركيز على الفوائد والمزايا التي تحققها الشركات الخاصة من القيد في البورصة.
6. تطوير منتجات جديدة: يجب تطوير منتجات جديدة في البورصة المصرية، وذلك عن طريق توفير منصات التداول المتعددة ومنتجات مالية جديدة التي تستهدف الشركات الخاصة.
ويعلم الجميع أن القيد في البورصة يزيد من قوة الشركات وقدرتها على التوسع والنمو، لذلك فمن المهم العمل على تعزيز التشجيع على القيد في البورصة المصرية للمساعدة في تطوير الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
ويمثل حجم البورصة المصرية بالنسبة لحجم الاقتصاد 25% من الناتج المحلي وعالميا تصل النسبة 80% ما هي أسباب ذلك؟
هناك عدة أسباب تفسر سبب تمثيل حجم البورصة المصرية بنسبة 25% من الناتج المحلي، بينما تصل النسبة عالميًا إلى حوالي 80% تشمل هذه الأسباب:
1. حجم الاقتصاد: يعتبر حجم الاقتصاد المصري نسبيًا كبيرًا بالمقارنة مع بعض الدول الأخرى، مما قد يؤثر على نسبة تمثيل البورصة المحلية في الناتج المحلي بشكل عام.
2. تنوع الاقتصاد: يعد التنوع المالي والصناعي والاقتصادي في البورصة المصرية محدودًا مقارنة ببورصات أخرى، حيث يتميز الاقتصاد المصري بتركيز قوي على بعض القطاعات الرئيسية مثل قطاع البترول والغاز والسياحة والقطاع المصرفي.
3. التحديات الهيكلية والتشريعية: قد تواجه البورصة المصرية بعض التحديات الهيكلية والتشريعية التي تؤثر على تمثيلها بشكل كبير، وبعض هذه التحديات تشمل عدم وجود بيئة استثمارية ملائمة، عدم توفر ممارسات الحوكمة السليمة في الشركات، وعدم تطبيق معايير التقارير المالية المعتمدة عالميًا بشكل كافٍ.