أعلنت بساطة القابضة للمدفوعات المالية ، الشركة الرائدة في خدمات الدفع الإلكتروني في مصر، عن تقديم عدد من الخدمات الجديدة المقرر طرحها خلال العام المقبل، في إطار استراتيجية الشركة لتحقيق الشمول المالي، تماشيا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ونجحت الشركة في تقديم نتائج إيجابية كبيرة خلال عام 2023، استطاعت فيه الوصول بعدد خدماتها المقدمة للعملاء والتجار إلى أكثر من 3200 خدمة متنوعة، ما بين سداد مدفوعات المرافق والخدمات المالية الحكومية والخدمات التعليمية وفواتير الاتصالات وشركات التأمين وغيرها، من خلال شبكة ممتدة بجميع محافظات الجمهورية تشمل أكثر من 160 ألف نقطة بيع، لتحقق إجمالي معاملات تجاوزت 75 مليار جنيه مصري.
وتستهدف بساطة إطلاق عدد من الخدمات المختلفة والمميزة خلال العام القادم التي من شأنها تحقيق طفرة في قطاع المدفوعات المالية، وتعزيز خطة الشركة الاستراتيجية في توسيع شبكة عملائها وتحقيق الشمول المالي، بما في ذلك أحدث وسائل الدفع كماكينة المدفوعات الإلكترونية الذاتية بأماكن التجمعات العامة، والتى تتيح خدمات السحب والإيداع من المحافظ البنكية ودفع الفواتير وتحويل الأموال بسلاسة وأمان، مع توفير خيارات دفع متنوعة للعملاء باستخدام بطاقات الائتمان والخصم، كذلك تستهدف الشركة قريبًا توفير عدد من الخدمات المختلفة من بينهم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا (BNPL) لنقاط البيع المختلفة لبساطة لتوفير طرق دفع عديدة للعملاء ، مع إمكانية توفير الكروت المدفوعة مقدما، وخدمة دفع المرتبات للعاملين بالشركات والهيئات والجهات المختلفة، بالإضافة إلى خدمة شراء ودفع تذاكر السكك الحديدية.
ومن جانبه صرح كريم شحاتة الرئيس التنفيذي لشركة “بساطة” القابضة للمدفوعات المالية قائلا: “إن مصر تعد سوقًا واعدًا لقطاع التكنولوجيا المالية، يشهد نموا متزايدًا كل يوم، خاصة بعد جهود البنك المركزي لدعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي والاعتماد علي سياسة اللانقدية وتحقيق الشمول المالي، وهو ما ساعد بساطة في الوصول إلى أكثر من 40 مليون عميل ومحفظة إلكترونية مفعلة خلال فترة زمنية بسيطة، للاستفادة من أكثر من 3200 خدمة متنوعة، هدفها جعل المعاملات المالية سريعة وسهلة وآمنة لتلبية تطلعات عملائنا”. وأضاف شحاتة إن بساطة تعطي أهمية قصوى لتأمين حسابات العملاء وتستخدم في ذلك أحدث التقنيات المتطورة لحماية أموال وبيانات العملاء وهو ما يمنحنا ثقة عملائنا.
فيما أوضح عثمان بدران رئيس قطاع التسويق بشركة “بساطة” قائلا: “نعمل في بساطة على دعم العلاقة بين مزودي الخدمات والتجار والمستهلك وتقديم تجربة مالية آمنة ومريحة وسلسة، من خلال شبكة واسعة ومميزة وآمنة تشمل أكثر من 160 ألف نقطة بيع والتي تقبل كافة بطاقات الائتمان وتجري كافة المعاملات النقدية.” وأضاف بدران أن الشركة تعمل بشكل مستمر على عناصر الابتكار والتطوير لمواكبة الثورة التي يشهدها سوق المدفوعات الإلكترونية”.
وتشير التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري في يناير الماضي أنَّ عدد المواطنين المشمولين مالياً – أكبر من 16 سنة- بلغ 42.3 مليون مواطن من أصل 65.4 مليون مواطن، بزيادة تراكمية تبلغ 147% للفترة من 2016 حتى 2022. وأرجع المركزي تلك الزيادة إلى ارتفاع المحافظ المالية الإلكترونية والبطاقات مسبقة الدفع. كما تشير الدراسات إلى أنه من المتوقع أن يبلغ حجم المدفوعات الرقمية في مصر 14.3%، بحجم إجمالي 21.7 مليار دولار بحلول 2027، وتزايد عدد المستهلكين الذين يتبنون المعاملات غير النقدية.
ومن الجدير بالذكر أن فريق عمل بساطة تجاوز أكثر من 1500 موظف معظمهم من الخبرات المهمة والكوادر الكبيرة بالقطاع، كما تم افتتاح 20 فرعًا جديدًا لينضموا إلى شبكة بساطة واسعة الانتشار ليصل إجمالي عدد الفروع ونقاط البيع إلى أكثر من 160 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية في 27 محافظة.
تقدم بساطة عدد كبير وضخم من الخدمات المالية وعلى رأسها المدفوعات الحكومية من خلال شراكات متنوعة مع هيئات وجهات مختلفة كشركات الكهرباء والغاز والمياه، الجامعات الحكومية ووزارة التعليم، بالإضافة إلى شركات التأمين والخدمات مع إمكانية دفع أقساط خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا (BNPL)، مع ، لتعمل بذلك علي تقديم جميع خدمات الدفع الإلكتروني الموحدة التي يحتاجها الفرد في تعاملاته اليومية المختلفة. كما تحرص الشركة على الدخول في شراكات مع كيانات موثوقة وتتمتع بالمصداقية ولها شعبيتها لذلك تفخر بساطة بأن فودافون مصر شريكا رئيسيا في كيان الشركة مما يساعد علي تقديم قيمة مضافة لقطاع المدفوعات الإلكترونية وذلك من خلال التوسع لزيادة قاعدة انتشار العلامة التجارية الجديدة للشركة والاستفادة من منافذ فودافون المنتشرة في كل مكان وامكانياتها الكبيرة لتصبح بذلك قوة كبيرة بالسوق بالإضافة إلي رفع وعي المستخدمين بوسائل الدفع الإلكتروني، وتعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني لدمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المالي ودعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيق الرؤية الاستراتيجية للدولة بشكل عام.