الدكتور محمد شعراوي خبير أسواق المال في حواره مع «عالم المال»:
فوز الرئيس السيسي إشارة قوية للمستثمرين الأجانب بوجود استقرار سياسي يحمي أموالهم
تشكيل حكومة اقتصادية يضمن نجاح برنامج الطروحات وإنقاذ الاقتصاد الوطني
هناك شهية وإقبال كبير للأجانب والعرب على السوق المصرية وأسعار الأسهم المغرية للمستثمرين
حوار : جمال الهواري
أكد الدكتور محمد شعراوي، خبير أسواق المال، أن انتهاء الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس السيسي سيعطي رسالة قوية للمستثمرين الأجانب بأن مصر تمتاز باستقرار سياسي يسمح لهم بضخ استثماراتهم، مضيفاً أنه إذا كانت الحكومة الجديدة ذات توجه اقتصادي من خلال رئيس حكومة ذي خلفية اقتصادية، فإنه سيمكنها تطبيق برنامج اقتصادي لمواجهة الأزمات الحالية وفق برنامج وجدول زمني مدروس.
وأضاف أن الأولويات تتركز بشكل أساسي في استئناف برنامج الطروحات الحكومية، وضرورة الترويج له من خلال مسئولين حكوميين بالخارج، بالإضافة إلى ضرورة وجود تقييمات عادلة للشركات المقرر طرحها.
بعد فوز الرئيس السيسي بولاية ثالثة.. كيف ترى تأثير ذلك على مستقبل وأداء البورصة المصرية؟
ما كان يهم هو المشاركة في الانتخابات الرئاسية بقوة وإنجاح هذا الاستحقاق المهم، من أجل الاطمئنان على استمرار الاستقرار السياسي، وفي أعقاب الانتخابات ما ننتظره هو التغيير الوزاري الجديد، وأرى أن جميع الاقتصاديين من كل القطاعات وعلى رأسها سوق المال ينتظرون تشكيل حكومة جديدة، وما إذا كانت الحكومة الجديدة ذات توجه اقتصادي من خلال رئيس حكومة ذي خلفية اقتصادية أم لا، فالحكومة الاقتصادية يمكنها تطبيق برنامج اقتصادي لمواجهة الأزمات الحالية وفق برنامج وجدول زمني مدروس، حيث إننا أمام قرارات يجب الاستمرار في تنفيذها على رأسها وثيقة ملكية الدولة، واستئناف الطروحات الحكومية، لذلك فإن وجود حكومة اقتصادية يمكنها إدارة تلك الاستحقاقات غاية في الأهمية ويرتبط مصيرها بخلفية اقتصادية، ووفقا لتلك الإجراءات سيتحول مصير البورصة المصرية بشكل أكثر إيجابية .
ماذا يحتاج مستثمرو البورصة من الرئيس خلال الفترة المقبلة؟
مستقبل البورصة والاقتصاد الكلي يتعلق بالخلفية الاقتصادية لرئيس الحكومة الجديدة ومدى قدرته على انتقاء وزراء المجموعة الاقتصادية بعناية بحسب رؤيتهم وقدرتهم على مواجهة التحديات الكبيرة، وحيث إن البورصة هي مرآة الاقتصاد فإن أول القطاعات التي ستتأثر بإجراءات وقرارات وزراء الحكومة الجديدة هي البورصة .
وما أولويات الحكومة الجديدة بالنسبة للبورصة المصرية؟
الأولويات تتركز بشكل أساسي في استئناف برنامج الطروحات الحكومية، وضرورة الترويج لبرنامج الطروحات الحكومية من خلال مسئولين حكوميين بالخارج، بالإضافة إلى ضرورة وجود تقييمات عادلة للشركات المقرر طرحها، فالحكومة القديمة لم تفعل سوى إجراء واحد وهو عندما قامت بالتسويق للصندوق الإماراتي، وللأسف لم يتم التقييم للأصول بشكل عادل، فالتقييم لسهم موبكو والإسكندرية لتداول الحاويات وغيرها لصالح الصندوق الإماراتى لم يتم بالشكل الصحيح، وتم البيع بنحو مليار ومائة ألف دولار، في الوقت الذي حقق سهم الإسكندرية لتداول الحاويات أرباحاً تخطت 500%، وهو ما يؤكد على ضرورة وجود حكومة اقتصادية تهتم بتقييم الأصول بشكل صحيح للحفاظ على أصول الدولة.
هل سنشهد دخول رؤوس أموال أجنبية بعد الاطمئنان على حالة الاستقرار السياسي الذي تعيشه مصر عقب الانتخابات؟
أي تعويم للجنيه سواء حر أو جزئي سيخدم البورصة، حيث ستتم إعادة تقييم الأسهم بالسعر الجديد، ولكن على مستوى الاقتصاد العام فإن التعويم دون وجود سقف أو تقوية للاحتياطي الأجنبي، فإن الدولار سيتضاعف خلال 6 أشهر وهو ما يضر بالاقتصاد، أما عن مستقبل البورصة فإن السعر الموجود على الشاشات أقل من السعر الحقيقي والقيمة العادلة، ولذلك فإن هناك شهية وإقبال كبير للأجانب والعرب على السوق المصرية المغرية، والخلاصة أن البورصة ستشهد طفرة كبيرة بعد التشكيل الحكومي الجديد خاصة إذا كان أعضاؤها من أصحاب الكفاءات الاقتصادية، وكذلك مع استئناف الطروحات الحكومية وتقييم الأصول بالقيمة العادلة لها .