استمع للمقالعلى الرغم من استياء الجميع من عملية تخفيف الأحمال الكهربائية، وقطع الكهرباء يومياً، إلا أن هناك اتجاه من مجلس الوزراء بتعديل عمليات تخفيف الاحمال الكهربائية، إذ تجرى حاليا مشاورات ودراسات بين الجهات المعنية بشأن تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، وأنه بمجرد انتهاء كافة الدراسات والمشاورات وتكوين رؤية متكاملة سيتم إعلان الخطة الجديدة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال الفترة المقبلة.
وكشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لموقع “عالم المال”، أن مجلس الوزراء هو الجهة المعنية والمنوطة بمسألة تخفيف الأحمال الكهربائية، وأن الوزارة تنفذ قرارات المجلس وخاصة أن عملية تخفيف الأحمال الكهربائية تتشارك فيها عدد من الوزارات مثل البترول والثروة المعدنية، والتي تقوم بتوفير الغاز الطبيعي وتقوم وزارة الكهرباء بتقديم خدمة بيع الكهرباء.
وأشار المصدر، أن الوزارة تركز خلال هذه الفترة على تنويع مصادر إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مع وجود توجهات رئاسية في هذا النطاق، وتوفر عملية قطع الكهرباء عوائد اقتصادية لمصر من خلال توفير الغاز الطبيعي والاستفادة به في التصدير.
وكشف الدكتور جمال القليوبي أستاذ الطاقة والبترول، أن أزمة تخفيف الاحمال الكهربائية تعود لوجود التزامات من الدولة المصرية بتصدير الغاز الطبيعي لأكثر من دولة وليس كما يروج البعض لنقص الغاز الطبيعي أو عدم وجود فائض منه.
أكد القليوبي في تصريح خاص ل” عالم المال” أن مصر تصدر الغاز الطبيعي إلى ٤ دول ومناطق بالعالم وهي اسبانيا بما يعادل ٢٤ في المئة والصين واليابان تستحوذان على النسبة الأكبر بما يوازي ٤٣ في المئة، وانجلترا واليابان ومنطقة آسيا، والتي تستحوذ على نسبة ١٨ في المئة، بجانب كوريا الجنوبية بنسبة ١١ في المئة.
أشار إلى أن قطع الكهرباء يوميا لمدة ساعتين يساهم في توفير ما بين ٣٠٠ إلى ٣٧٠ مليون دولار شهريا، وهو ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
أوضح أن عام 2021 شهد تصدير مصر للغاز الطبيعي إلى الخارج، إذ صدرت نحو 3.4 مليار دولار، وفي العام التالي ٢٠٢٢ وصل تصدير الغاز الطبيعي إلى 7.5 مليار دولار، بينما صدرت عام 2023 بمبلغ 9.3 مليار دولار، مؤكدا أن مصر تحصل على نسبة خمسين بالمئة من عوائد تصدير الغاز بالتقاسم مع الشركاء الأجانب.