استمع للمقالقال المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، أنه تمت زراعة 162 ألف فدان بمحصول القمح فى المحافظة، وتجاوزت النسبة 82% من المستهدف لها فيما يخص المحصول، والتى حددتها الوزارة بـ185 ألف فدان، مشيرًا إلى أنهم قادورن على الوصول لإجمالى المساحة المقررة، وتحقيق الإنتاجية المتوقعة بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.
أضاف راشد أن سعر الضمان الذى تم تحديده لتوريد حصاد محصول القمح لهذا الموسم، والمقدر بـ 1600 جنيهًا للإردب، سعر استرشادي، فيما سيتم التعامل وقت التوريد وفقًا للأسعار العالمية، مع عدم الالتزام بالسعر المعلن حال هبوط أسعار التداول بالبورصات.
ومن جنب آخر كان أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات سابقة أن الدولة حينما تتسلم القمح من الفلاحين بالأسعار العادلة تقوم بإعادته مرة أخرى إلى المواطنين فى صورة رغيف مدعم بعد تحمل فارق الثمن وتكلفة نقله وتخزينه وتصنيعه.
وفي سياق آخر أعلنت وزارة الزراعة سابقًا أنها تحث مزارعى القمح على أهمية توريد المحصول، فى ظل المزايا التى تمنحها الدولة لمزارعى القمح، وتشجيعهم من أجل التوريد، وزيادة سعر توريد المحصول، بما يساهم فى زيادة دخل المزارعين.
1600 جنيه سعرًا استرشاديًا للقمح
ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح، ليكون 1600 جنيه، لهذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.
وأكدت وزارة الزراعة الأمريكية علي تحسن إنتاج القمح في مصر نتيجة استخدام ممارسات زراعية أكثر تطوراً واستنباط أصناف عالية الجودة، وذلك خلال المواسم الماضية، كما ثمنت الوزارة الجهد الذي تبذله مصر فى رفع كفاءة إدارة نظام دعم الخبز والغذاء لمنع أي نوع من إهدار موارد الدعم، بالإضافة إلى زيادة فعالية النظام بحيث يكون له تأثير إيجابي على متلقي الدعم .
وأصدر مجلس الوزراء بيانًا توضيحيًا بشأن ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول أنباء بشأن عجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفاتها.
وفي ذات السياق، رفعت مصر من مشترياتها الخارجية من القمح خلال شهر ونصف الشهر، سواء عبر المناقصات العالمية أو الشراء بالأمر المباشر، ليصل إجمالي الكميات المتفق عليها منذ مطلع سبتمبر حتى الآن، نحو 1.6 مليون طن، في مقابل نحو 120 ألف طن فقط، وتم الاتفاق على شرائها خلال نفس الأشهر المماثلة من العام الماضي.
وقفزت واردات مصر من القمح بنحو 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إلى 8.34 ملايين طن، مقابل 6.43 ملايين طن في الفترة ذاتها من 2022.