السوق الرمادية والأموال السوداء.. ما قصتهما ؟

السوق الرمادية والأموال السوداء، باتت السؤال الأكثر جدلاً في مصر، بعدما تصدرت المشهد، السوق الموازي، أو كما يطلق عليها السوق السوداء.

السوق الرمادية والأموال السوداء، أصبحت تطفو على الساحة، وانتشرت الأسواق الموازية في عدة قطاعات، خاصة في ظل صعوبة السيطرة على السوق الرمادية، التي تستغل كل أزمة نقص لسلعة أو منتج، فنجد الأسواق الموازية السوداء تظهر بقوة، لتأخذ حيزًا أكبر في مصر، وتؤثر سلبًا في تكلفة المواطن، دون وجود حل موازٍ فعال من جانب الحكومة.

السؤال الأكثر دهشة، لماذا تظهر السوق الرمادية والأموال السوداء، في سلع لا تعاني من نقص في الإنتاج؟، وحتى الآن لا نجد إجابة رسمية على تلك التساؤل.

السوق الرمادية والأموال السوداء للدولار والسيارات والأدوية المستوردة

السوق الرمادية والأموال السوداء، كان الدولار، هو المنتج الأبرز في السوق الموازي، حيث تسبب نقص العملة الخضراء، في ظهور أسواق موازية لبيع الأدوية المستوردة بأسعار أغلى خارج الصيدليات.

كذلك سعت بعض شركات السيارات إلى البيع بالدولار بشكل غير رسمي، لتحصيل عملة صعبة تستخدمها في الاستيراد، رغم أن التعامل بالدولار مرفوض قانونيًّا داخل السوق المصري.

ورغم ان سعر صرف الدولار رسميًّا مقابل الجنيه بلغ حوالي 30.83 منذ مارس الماضي، إلا ان الأسعار في السوق الموازية تراوحت خلال نفس الفترة بين 47 و52 جنيهًا.

السوق الرمادية والأموال السوداء والبنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري، تحفظه أمام مخاطر الدولار مجهول المصدر، بعد تخطى سعر العملة الخضراء أرقاما قياسيا في السوق الموازي، ويهدف هذا القرار إلى زيادة المعروض في السوق السوداء، على أمل تراجع سعر الدولار إلى مستويات مقاربة للسعر الرسمي.

ولعل من أهم الأسباب التي ستدفع إلى اتخاذ قرار منع التعامل بالدولار مجهول المصدر، هو وجود دولار مجمد، لا تتعامل معه البنوك الأمريكية، حيث تستخدم هذه السيولة الدولارية للتعامل في أغراض غير مشروعة، كتمويل الإرهاب أو تجارة المخدرات والسلاح وغيرها، لكن لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي من البنك الفيدرالي الأمريكي بفئات أو حجم الدولار المجمد.

ومن المتوقع، ان يقلل قرار السؤال عن مصدر الدولار من الاستيراد، وهذه محاولة من البنك المركزي المصري، لضبط سعره خارج القطاع المصرفي، حتى يستطيع أن يحرك سعر الصرف بأقل فارق بين السعر الرسمي وبين السعر الموازي، خاصة أن الدولار في السوق الرمادية السوداء يقترب من حاجز الـ 53 جنيهًا.

السوق الرمادية والأموال السوداء في أسعار السكر

سوق سوداء للسكر، فمع قرب عام 2023 على نهايته، ظهرت السوق الموازية لمنتج ومحصول السكر، وذلك لقلة المعروض منه مقارنة بالاستهلاك المحلي، ونتيجة قيام التجار بتخزينه، وتعطيش السوق، لبيعه بسعر أعلى دون رقابة حكومية.

السوق الرمادية والأموال السوداء والسجائر

السوق الرمادية والأموال السوداء، طالت أيضاً أسعار السجائر، والتي ارتفعت بقوة متزايدة، سواء بشكل رسمي معلن، أو في السوق الموازي، ورغم ذلك، لم يخفض رفع أسعار السجائر المتتالي، من مبيعات شركات التبغ، كذلك لم تتسبب ارتفاع الأسعار في تقليل حجم المدخنين في مصر.

وخلال النصف الثاني من عام 2023، ارتفعت أسعار السجائر بنسبة تصل إلى 200% لبعض الأنواع في السوق الموازية، ليتأثر الإنتاج بنقص التبغ المستورد وعدم كفايته لاحتياجات السوق المحلية، وبالتالي تم إيقاف إنتاج أصناف سجائر بعينها، كما فاقم الأزمة، تخزين التجار للسجائر، واحتكار السوق، لتحقيق أرباح أكبر.

وبلغت نسبة التغير في أسعار السجائر المحلية 54.4% خلال شهر سبتمبر 2023، وخلال نوفمبر الماضي ارتفعت أسعارها رسميًّا، بعد تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة.