عقد مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات اجتماعه الثاني والثلاثين برئاسة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الصندوق، وحضور السيد القصير وزير الزراعة والمهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمهندس طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المهندس احمد فكري عبد الوهاب، عضو اتحاد الصناعات المصرية وأحمد كجوك نائب وزير المالية والدكتور احمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي و شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية.
وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الصندوق أهمية تعزيز الموارد الذاتية للصندوق لضمان استدامة البرنامج الذي يعتبر أحد اهم آليات الدولة لتنمية الصادرات والاستثمارات، مشيراً الى الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان موارد متنامية ومستدامة للصندوق وأن ذلك سيمكن الصندوق من تنفيذ كافة التزاماته تجاه المصدرين بشكل مستقر لكي يتحقق الهدف المنشود في هذا الخصوص.
ومن جانبه أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية الى اهمية اتخاذ اجراءات لتنمية موارد الصندوق بما يسمح بالتوسع مستقبلا في البرامج والمنتجات المستفيدة.
وقد ناقش الاعضاء البرنامج المقترح تطبيقه خلال السنوات الثلاث اعتباراً من اول يوليو ٢٠٢٣ وحتى نهاية يونيو ٢٠٢٦، حيث أكد رئيس مجلس ادارة الصندوق ان البرنامج المطبق حالياً قد أسفر عن نتائج إيجابية على نمو الصادرات المصرية وانه من الأفضل استمرار نفس البرنامج بنفس نسب المساندة والقواعد الحالية.
وقد استعرض المجلس أيضا موقف مشروع ميكنة برنامج رد أعباء الصادرات، وأكد على أهمية الانتهاء منه في القريب العاجل.
كما ناقش المجلس ايضا برنامج مساندة الشحن الجوي المقدم لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، حيث أكد السيد القصير وزير الزراعة على اهمية البرنامج للصادرات الزراعية سريعة التلف وانه من المهم الحفاظ على حصة هذه الصادرات في الاسواق الخارجية خاصة أنها من الصادرات عالية القيمة في قائمة الصادرات الزراعية المصرية.
وفي توجه جديد لبرنامج رد أعباء الصادرات ناقش مجلس إدارة الصندوق مساندة صادرات الخدمات بالإضافة الي البرامج الحالية لمساندة الصادرات السلعية حيث وافق مجلس ادارة الصندوق مبدئياً على مساندة صادرات خدمات التصميم الالكتروني.
وقد اوضح الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان مساندة خدمات التصدير الالكتروني تعتبر من اهم خطوات دعم الابتكار وتعميق الصناعة وبخاصة صناعة السيارات وان القيمة المضافة لهذه الصناعة مصدرها العنصر البشري وان الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات قد وضعت برنامجاً لجذب الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، مشيرا الى أن مساندة صادرات هذا القطاع في هذه المرحلة تسهم في دعم جهود الدولة نحو جذب استثمارات جديدة.