استمع للمقالقال الدكتور محمد يوسف، أستاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق، مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بقطاع الزراعة وتعظيم سياسة التصنيع الزراعي وتصدير المنتج الزراعي في صورة مصنعة وليس خام، بهدف تحقيق حلم الوصول لحجم الصادرات بصفة عامة إلى 100 مليار دولار.
وأضاف في تصريح خاص لموقع «عالم المال»، أن الأسباب الحقيقية التى ساهمت في زيادة الصادرات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجى هو إحكام الرقابة على الصادرات بما يتوافق مع المعايير الدولية للصحة النباتية مما جعل هناك ثقة دولية مطلقة في المنتجات الزراعية المصرية سواء المنتجات الأورجانيك أو غيرها.
وأوضح أن وزارة الزراعة اهتمت بتطبيق منظومة التكويد والتتبع لأهم وأبرز أنواع الصادرات الزراعية تحت إشراف متخصصين من هيئة الحجر الزراعي المصري، وبالتالي أصبحت هناك قاعدة بيانات أساسية واضحة أمام المستورد الأجنبى بالأصناف المتاحة للتصدير سواء من الاتحاد الأوروبي أو مجلس التعاون الخليجي، وأيضا من أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية هو فتح أسواق عالمية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية سواء فى القارة الأفريقية أو الأوربية وغيرها الأمر الذي أدى إلى تحقيق زيادة واضحة على طلب المنتجات الزراعية المصرية الخام أو المصنع.
أشار إلى أن التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى وحرائق الغابات والفيضانات والأعاصير والجفاف وزيادة التصحر، وفقد التربة الخصبة الذى يشهده العالم والتى ضربت عدد كبير من الدول المنافسة لمصر، مثل أسبانيا والمغرب وتركيا والتى أسفرت عن نقص في كمية المنتجات الزراعيه سواء المصنعة أو الطازجة وتأثر جودتها بالسلب، وهو ما فتح المجال أمام مصر لزيادة صادراتها هذا العام إلى دول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.
لتسهيل إجراءات التصدير إلى الخارج والتصدي لكافة المعوقات
ولفت إلى أن القيادة السياسية قدمت تسهيلات لإتمام إجراءات تصدير المنتجات الزراعية المصرية للخارج حيث اهتمت الدولة لتسهيل إجراءات التصدير إلى الخارج والتصدي لكافة المعوقات والتحديات والمساعدة في جميع الخطوات، مع زيادة وعي إرشادي لجميع المزارعين بضرورة التوسع في استخدام برامج المكافحة الحيوية للآفات الحشرية والحيوانية والاعتماد على الزراعة النظيفة والمبيدات والأسمدة الحيوية، بدلا من الكيميائية ذات الضرر الكبير فى حالة تعدى الجرعات الموصى بها من لجنة المبيدات بوزارة الزراعة مع الرقابة المستمرة وتقديم الدعم الفني والمالي للمزارعين، مع تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتأمين الفلاحين وصغار المربين من خطر التغيرات المناخية.
واستطرد قائلًا أن حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة لعام 2023 كان دليل على نجاح القيادة السياسية فى تطوير قطاع الزراعة خلال العشرة سنوات الماضية، خاصة منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل الزراعية إلى حجم الصادرات الزراعية المصرية والذى بلغ نحو 7 ملايين طن محاصيل خضار وفاكهة لحوالى 160 دولة وتصدر أكثر من 400 منتج زراعي خضار وفاكهة بأكثر من 4 مليارات دولار، لذلك حجم الصادرات الزراعية ارتفع بشكل قياسى مقارنة بالاعوام السابقة بجهود القيادة السياسية.
المنتجات الزراعية المصرية
وأكد أن أهم المنتجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج هى الموالح سواء البرتقال والليمون واليوسفى والبطاطس والبصل الطازج عنب والطماطم الطازجة البطاطا الفراولة الفاصوليا الطازجة والجوافة الثوم والملوخية الخضراء أو المجففة والمانجو البطيخ رمان بالإضافة إلى النباتات الطبية والعطرية حيث لمصر الصدارة فيها.
وأشار يوسف إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و800 ألف طن حيث تحتل مصر المركز الأول عالمياً في تصدير الموالح بالإضافة إلى تصدير البطاطس الطازجة لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح بينما احتل البصل المركز الثالث في الصادرات ولنا الصدارة في تصدير بنجر العلف ومحاصيل أخرى مثل الملوخية الخضراء والمجففة والخيار المخصص لإنتاج المخلل.