تمويل القطاعات الإنتاجية يتصدر أولويات البنوك في 2024

طارق حلمي: 2024 تغير خريطة القطاع المصرفي

نوال عبد المنعم: البنوك تتوسع في الاستثمار لرفع معدلات التوظيف

مجدي عبد الفتاح: ينبغي التوسع في ضخ التمويلات بالقطاعات الاستراتيجية

أحمد عبد المجيد: 5 قطاعات استثمارية على خريطة القطاع المصرفي في 2024

شريف علي: طفرة متوقعة في ترتيب القروض المشتركة للقطاعات الاقتصادية

كتبت – أسماء عبد البارى

أكد المصرفيون أن البنوك تحرص في الفترة الراهنة على الاستثمار في المشروعات التي تخدم فرص التصدير وتعويض الاستيراد من الخارج، فضلا عن دعم وتمويل المشروعات المغذية لتلك الصناعات.

وقال المصرفيون، إن البنوك لديها فرص استثمارية كبيرة في قطاعات مثل البتروكيماويات والصناعات الغذائية، والأدوية والرعاية الصحية، إضافة إلى قطاع خدمات الاتصالات والتكنولوجيا المالية، بما يتماشى مع مخططات الدولة للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي.

أكد طارق حلمي الخبير المصرفي، أن خريطة البنوك ستتغير خلال 2024، حيث سيتم الانتهاء خلال العام الجديد من طرح وبيع بعض البنوك، وتخارج البنك المركزي من البنك العربي الأفريقي وبيع المالية لحصتها في بنك الإسكندرية.

وتوقع حلمي دخول مستثمرين جدد للقطاع المصرفي، مما يسهم في إحداث مزيد من النمو بالقطاع، مضيفا أن خصخصة بعض البنوك يسهم في إحداث طفرة كبيرة بتلك البنوك، حيث يحرص المستثمر الجديد على إحداث نقلة نوعية في الخدمات والمنتجات البنكية، حتى تستطيع تلك البنوك المنافسة مع غيرها من البنوك العاملة بالسوق.

وأضاف أن البنوك خلال 2024 ستركز أيضا على الشمول المالي، وطرح باقة من شهادات الاستثمار بفائدة مرتفعة وذلك للحفاظ على عملائها.

وأكدت الدكتورة نوال عبد المنعم، أن 2024 سوف تشهد بحث البنوك عن العديد من الفرص الاستثمارية، بما يتوافق مع الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، حيث يسهم ارتفاع معدلات التضخم في تغير الخريطة الائتمانية للبنوك، وسيتم التوسع في تمويلات الأفراد وزيادة محافظ الرتيل، وخاصة القروض الشخصية.

وأضافت أن القطاع المصرفي لديه فائض كبير من السيولة البنكية، يتم استثمار الجزء الأكبر منها في أدوات الدين الحكومية، في حين يستثمر جزء في الائتمان سواء كان قروض مباشرة أو تمويلات مشتركة.

وأشارت إلى أن القطاع المصرفي يعد أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري حاليًا، حيث يوجد لديه فائض كبير من السيولة، ولديه قاعدة رأسمالية جيدة أسهمت في تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%.

وتوقع  الدكتور مجدي عبد الفتاح، مدير قطاع الاستثمار ببنك الكويت الوطني سابقا، أن يشهد العام الجديد 2024 حركة أكبر أمام نمو أعمال للقطاع المصرفي، بعد انتهاء عام شهد بعض التحديات مثل تطوير وميكنة الخدمات المصرفية، بما يتناسب مع التطور التكنولوجي، وأتاح أيضا مزيدا من الفرص أمام البنوك  بخلق فرص تمويلية جديدة مع ارتفاع الفائدة والتي أثرت في حركة القروض ومن ثم الاستثمار بالإيجاب، مضيفا أن البنوك سوف تعمل على مبادرات البنك المركزي التي مازال يتم العمل بها حاليا مثل مبادرات دعم الصناعة والسياحة والتمويل العقاري ومبادرات المشروعات الصغيرة المتوسطة.

وأضاف أن القطاع المصرفي عليه التوسع في ضخ التمويلات اللازمة بالعديد من القطاعات الاستراتيجية مثل تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، وتمويل قطاع البتروكيماويات، والذي سيفتح أفاقا جديدة سواء أمام القطاع المصرفي أو الاقتصاد المصري ككل، لما سيخلقه حوله من فرص استثمارية مع تصدير مصر للغاز ومشتقاته واكتشاف قنوات جديدة.

وأضاف أن من القطاعات التي ستنشط أيضا داخل القطاع المصرفي هو تمويل البنوك لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الحديث عن مد المهلة المحددة من قبل المركزي لوصول كل بنك لنسبة الـ25% بتمويلاته الموجهة لهذا القطاع من إجمالي محفظته الائتمانية، مشيرا الى أنه في المقابل قد تعيد بعض البنوك توظيفاتها في أدوات الدين الحكومية وهو الطبيعي لتوجيهها للمشروعات الاستثمارية في الفترة المقبلة.

وقال أحمد عبد المجيد، مدير فرع في أحد البنوك الخاصة، إن البنوك تمتلك محفظة واسعة من السيولة تمكنها من الاستثمار في مختلف الفرص التمويلية الجيدة التي تؤكد دراسات الجدوى نجاح العائد من الاستثمار فيها، معتبرا مبادرات البنك المركزي أحد الأبواب المهمة التي تجذب شريحة من توظيفات البنوك لودائعها، خاصة داخل قطاعات الصناعة والعقاري وقطاع السياحة، والتي تشهد رواجا كبيرا في حجم الاستثمارات الموجهة إليها خلال الفترة المقبلة.

وأشار الى أن المشروعات القومية التي تطرحها الحكومة كذلك تلقى استحسان البنوك لتمويلها، خاصة قطاع الطاقة والإسكان والبنية التحتية داخل قطاع النقل والمواصلات، والتي تدعم خطط الدولة للتصدير وتقليل الاستيراد.

وأكد شريف علي، مدير قطاع الائتمان في أحد البنوك الخاصة، أهمية الاستثمار المباشر للبنوك، والذي تجده أحد الأبواب المهمة لضخ جانب من سيولتها فيه، موضحا أن هناك عددا كبيرا من القطاعات التي تعد فرص جيدة للاستثمار بها خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن من القطاعات التي قد ترى استحسان البنوك المساهمة فيها قطاعات الأدوية والمواد الغذائية والحديد والصلب، إلى جانب قطاع خدمات الاتصالات والتكنولوجيا المالية، موضحا أن البنوك دائمة الدراسة للسوق وفرص الاستثمار التي يمكن أن تتاح أمامها، سواء في شكل تمويل فقط أو تمويل ومساهمة مثل المشروعات الكبرى والتي تحتاج إلى قاعدة مالية كبيرة.

وتوقع شريف على أن يشهد 2024، طفرة في ترتيب القروض المشتركة للقطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى تمويلات ضخمة وكبيرة وطويلة الأجل، حيث تشارك البنوك في ترتيب تلك القروض لتوزيع المخاطر في ظل التقلبات التي تحدث في أسعار الصرف وارتفاع معدلات التضخم، مما يسهم في حدوث ارتفاعات متواصلة في أسعار الفائدة.