أضاف التقرير، أن الحكومة تهدف إلى تطبيــق مبــدأ وحــدة وشــمولية الموازنــة، ومواصلــة التحــول الكامــل نحــو تبنــي موازنــة البرامــج وأداء لزيادة مستويات فعالية الإنفاق الحكومــي، وإصلاح الهيئــات الاقتصادية لضمــان حوكمتهــا وتشــجيعها علــى تدبيــر التمويــل مــن مــوارد ذاتيــة لتخفيــف العــبء عــن الموازنة العامة للدولة.
أشار التقرير، إلى خفــض ديــن أجهــزة الموازنــة من 96% فــي عام 2023/2022، إلى نحو 75% فــي عام 2030/2029 وخفــض عجــز الموازنــة إلــى الناتــج المحلــي الإجمالي إلــى مــا لا يزيـد عـن 5% كمعيــار عالمي الاستقرار الاقتصاد الكلــي.