استمع للمقالكشف محمد هداية الحداد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، ونائب رئيس شعبة تجار المحمول، عن تأثر سوق المحمول في مصر بالركود التضخمي الموجود في السوق بشكل عام، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للمحمول فله علاقة بسعر الدولار سعر صرف الدولار وتحديدا يرتبط بسعر الصرف الموازي والذى وصل حاليا 55 جنيهًا في السوق الموازي وأغلب المستوردين ترتبط أسعارهم بالسعر الموازي وليس السعر الرسمى.
وقال “الحداد” فى تصريحات لـ”عالم المال ” إن من عوامل التأثير أيضا جاء نتيجة منع دخول السلع المستوردة من السلع الترفيهيه المرتبطة بالدولار لتوفيره للسلع الاستراتيجية والذى حصل لفترة طويلة، لافتا إلى أنه إذا دخلت كميات من أجهزة المحمول تكون بكميات محدودة جدا ببعض الأساليب من خلال المستوردين وهذا الأمر تقريبا رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال 3 أشهر الماضية فى كافة الأنواع.
وعن موضوع البريكس وانضمام مصر للتكتل بداية من يناير الجارى وتأثير ذلك على سعر المحمول وسوق الهواتف المحلى ومدى الاستفادة منها، أكد نائب رئيس شعبة المحمول، أن هذا الأمر سيؤدى إلي انتعاش اقتصادي بشكل عام لمختلف المناحي الاقتصادية سواء الصناعة أو التجارة والخدمات ،ولكن فى الوقت نفسه الموضوع مرتبط بزيادة الصادرات المصرية من كافة السلع ، موضحًا أن من أجل الاستفادة من أي اتفاقية تجارية لابد أن يكون هناك تعادل في الميزان التجاري، مشيرًا إلى أن انضمام مصر في حد ذاته لمنظمة البريكس شىء إيجابى ولصالح الاقتصاد المصرى على المدى الطويل.
أما على المدى القصير يجب التركيز بشكل أكبر على تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التطوير والوصول 100 مليار دولار المتوقع أن يكون بحلول السنوات المقبلة، متابعا أنه من أجل القول :أننا استفادنا من الاتفاقية يجب زيادة الصادرات المصرية وبالتالى سيؤدى إلى سيولة فى العملة الأجنبية بالسوق المحلى، وبالتالى ينخفض سعر الدولار أو العملة الاجنبية ويؤدى إلى تراجع الأسعار في السوق المحلي، خاصة أن الحكومة تعمل فى هذا الاتجاه لإنعاش السوق المحلي والمواطنين .
وتابع أن المواطن يهمه الحصول على سلعة مناسبة بجودة عالية وفي نفس الوقت بسعر منخفض نسبيا مقارنة بالأسواق العالمية ، موضحا أن أزمة المحمول ليست فى مصر فقط ولكن مصر فيها عامل إضافى ساهم فى زيادة الأسعار وهو التضخم المبالغ فيه في سعر الدولار في السوق الموازي هذا يرجع لندرة الدولار فى البنوك، وهناك أسباب أدت لذلك منها انخفاض أو تراجع معدلات التصدير نتيجة الأزمات التى تمر بها المنطقة وتحديدا الأزمة الاوكرانية الروسية وطبعا الحرب في غزة عطلت كثيرمن نمو الصادرات المصرية على حد قوله.
وأعلن قادة بريكس، نهاية العام الماضي عن انضمام 6 دول جديدة إلى التكتل الاقتصادي، من بينهم 3 دول عربية هم مصر والسعودية والإمارات، في خطوة تستهدف تقوية التحالف وتعزيز دوره العالمي.
تتكون البريكس من مجموعة من الاقتصادات الناشئة، التى بلغ الناتج المحلى الإجمالى لها نحو 25.9 تريليون دولار أمريكى فى عام 2022.
تكوَّن تكتل البريكس فى البداية من أربع دول عام 2009، ثم توسعت عضويته فى العام التالى بضم جنوب إفريقيا.
تشير مجموعة البريكس إلى مجموعة الاقتصادات الناشئة الأسرع نموا (البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا) التى من المحتمل أن تهيمن بشكل جماعى على الاقتصاد العالمى بحلول عام 2050.
يعد تجمع البريكس الوجه الاقتصادى للمشروع الأورو- آسيوى الاستراتيجى العالمى للدول الصاعدة فهو آلية مهمة لبناء نظام عالمى جديد ذى مواقف مشتركة للدول الأعضاء حيال القضايا الدولية داعمة بذلك دخول العالم لنظام متعدد الأقطاب