توقعات متباينة حول مصير اجتماعات «السياسة النقدية» خلال 2024
محمد عبدالمنعم: أسعار الفائدة قد تأخذ منحنى هبوطياً بنهاية 2024
أحمد منصور: أتوقع ثبات معدلات الفائدة خلال العام الجاري
تباينت أراء وتوقعات الخبراء المصرفيين حول مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال عام 2024، حيث رجح البعض أن تشهد حركة سعر الفائدة ارتفاعًا يليه التثبيت، لينتهي العام بخفض الفائدة، بينما اتجه الرأي الآخر إلى تثبيت سعر الفائدة على مدار اجتماعات البنك المركزي طوال العام.
وتوقع محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية بداية 2024، إلا أنه في الربع الثالث من 2024 سيحدث نوع من الاستقرار وتتجه الفائدة إلى الثبات، وهو الأمر الذي يعقبه تخفيض سعر الفائدة لتستقبل لجنة السياسة النقدية عام 2025 برفع جديد لأسعار الفائدة.
وأكد أن ما يُعزز من صحة هذا التوقع أن الاستقرار الذي يدفع لتثبيت سعر الفائدة ثم تخفيضها لن يحدث قبل الربع الثالث من العام الجاري 2024، خاصة وأن سعر الفائدة الحقيقي حالياً بالسالب، نظراً لأن معدلات التضخم أعلى من معدلات الفائدة السائدة.
وأضاف أن ارتفاع سعر الفائدة في اجتماعات بداية العام 2024 سيكون لها دور رئيس في القضاء على ظاهرة الدولرة ومحاربة معدلات التضخم المرتفعة.
بدوره، توقع الدكتور أحمد مجدي منصور، الخبير المصرفي، أن تشهد معدلات الفائدة انخفاضاً خلال عام 2024 في ظل تباطؤ وتيرة التضخم، مما سيكون عامل مساعد لإعادة تدفقات الأموال من الولايات المتحدة الأمريكية للدول الناشئة ومن ضمنها مصر، وهو ما سيعزز من تدفقات النقد الأجنبي.
وتوقع “منصور” زيادة معدلات السيولة المحلية خلال الشهر الجاري يناير 2024، بالتزامن مع استحقاق شهادات الادخار ذات العائد 25%، والتي يبلغ حجمها بالإضافة إلى العوائد 575 مليار جنيه، وفقاً للتقديرات.
وتابع أن تلك السيولة قد تدفع حجم الطلب للزيادة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التضخم، ما لم يتم توفير أدوات ادخارية واستثمارية للمواطنين تحافظ على حجم مدخراتهم وعدم توجيهها لزيادة الطلب على أدوات الاستثمار الأخرى مثل: الذهب أو العقار أو السيارات أو الدولرة.
وحول توقعاته لمستقبل معدلات الفائدة خلال 2024، أكد أنه لابد من الإدراك أن صانع السياسة النقدية يواجه عدة تحديات تتمثل في سعر الصرف، وحجم تدفقات النقد الأجنبي، ومعدلات ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، والأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة وتداعياتها على حركة السياحة والملاحة بقناة السويس أحد أهم شرايين الاقتصاد المصري، ومعدلات السيولة والمعروض من النقد المحلي بالأسواق.
وأشار إلى أنه مما سبق قد يستنتج البعض أن تلك العوامل قد تدفع صانع السياسة النقدية لرفع معدلات الفائدة، لكن على النقيض تماماً أتوقع عدم رفع أسعار الفائدة في مصر خلال 2024، مرجعاً ذلك إلى أن صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية يدركون الآثار التضخمية المترتبة على زيادة معدلات الفائدة وبالتالي الضغط على هياكل التكاليف ومن ثم ارتفاع الأسعار، إلى جانب توجيه القيادة السياسية برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات لمواجهة تلك الآثار التضخمية.
وخلال العام المنصرم 2023 عقدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي 8 اجتماعات لبحث مصير الفائدة، جرى خلالها رفع الفائدة 3% على مدار العام مرتين بواقع 2% في مارس و1% في أغسطس.
فيما قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في 6 اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال العام المنقضي 2023، أما خلال عام 2022 رفعها 8%.
ولا يزال التضخم بعيداً عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية ديسمبر 2024، على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% بنهاية 2026.
