أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي بأن التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل شهدت نموا يقدر بنحو 3.8% في عام 2023، ويُعد هذا النمو أقل مما تحقق في العامين الماضيين. ووفقا لأحدث موجز للبنك الدولي عن الهجرة والتنمية صدر اليوم، فإن ما يثير القلق هو خطر تراجع الدخل الحقيقي للمهاجرين في عام 2024 في مواجهة التضخم العالمي وانخفاض آفاق النمو.
وفي عام 2023، أشارت التقديرات إلى أن تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بلغت 669 مليار دولار، وتواصل أسواق العمل القادرة على الصمود في مواجهة الصدمات في بلدان الاقتصادات المتقدمة ودول مجلس التعاون الخليجي دعم قدرة المهاجرين على إرسال الأموال إلى أوطانهم.
وحسب المناطق، زادت تدفقات التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة (8% )، وجنوب آسيا (7.2%)، وشرق آسيا والمحيط الهادي (3%)، وأفريقيا جنوب الصحراء (1.9%). وتراجعت التدفقات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني بنسبة 5.3% ويرجع ذلك أساسا إلى الانخفاض الحاد في التدفقات إلى مصر. كما انخفضت التحويلات إلى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 1.4% بعد زيادتها بأكثر من 18% في عام 2022.
وظلت الولايات المتحدة أكبر مصدر للتحويلات. وكانت البلدان الخمسة التي تلقت أكبر قدر من التحويلات في عام 2023 هي الهند (125 مليار دولار) والمكسيك (67 مليار دولار) والصين (50 مليار دولار)، والفلبين (40 مليار دولار) ومصر (24 المليار دولار). ومن بين الاقتصادات التي تُشكِّل فيها تدفقات التحويلات نسبةً كبيرة من إجمالي ناتجها المحلي – وهو ما يبرز أهمية التحويلات لتمويل عجز الحساب الجاري والموازنة العامة – طاجيكستان (48%)، وتونغا (41%) وساموا (32%) ولبنان (28%) ونيكاراغوا (27%).
وبناءً على مسار ضعف النشاط الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن يتراجع نمو التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى 3.1% في عام 2024. وتستند التنبؤات المتواضعة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي واحتمال تراجع أسواق العمل في العديد من البلدان مرتفعة الدخل. وتشمل مخاطر التطورات السلبية الأخرى تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات، وتراجع اقتصادي أكبر من المتوقع في البلدان مرتفعة الدخل.
وتعليقاً على ذلك، قال عفت شريف، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف في البنك الدولي: “في أثناء الأزمات، تغلب المهاجرون على المخاطر وأظهروا قدرة على الصمود في مواجهتها لدعم أسرهم وذويهم في بلدانهم، لكن ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو العالمي يؤثران على حجم الأموال التي يمكنهم إرسالها، ويجب أن تشمل أسواق العمل وسياسات الحماية الاجتماعية في البلدان المضيفة المهاجرين الذين تمثل تحويلاتهم شريان حياة حيويا للبلدان النامية”.
ووفقا لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم، لا تزال تكاليف التحويلات مرتفعة، حيث بلغت تكلفتها 6.2% في المتوسط لإرسال 200 دولار حتى الربع الثاني من عام 2023. وبالمقارنة بالوضع قبل عام، كان إرسال الأموال إلى جميع المناطق أكثر تكلفة، باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولا تزال البنوك هي القنوات الأكثر تكلفةً لإرسال التحويلات، (إذ بلغ متوسط التكلفة التي تتقاضاها 12.1%)، تليها مكاتب البريد (7%)، وشركات تحويل الأموال (5.3%)، وشركات الهاتف المحمول (4.1%).
ومن جانبه يقول ديليب راثا، كبير الخبراء الاقتصاديين وكبير مؤلفي التقرير، “التحويلات هي أحد المصادر القليلة للتمويل الخارجي الخاص التي من المتوقع أن تستمر في النمو على مدى السنوات العشر المقبلة، ويجب الاستفادة منها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم تمويل التنمية، لا سيما من خلال السندات التي تصدر للمغتربين، وقد تجاوزت تدفقات التحويلات إلى البلدان النامية مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الإنمائية الرسمية في السنوات الأخيرة، لكن الفجوة آخذة في الاتساع”.
ويصف قسم خاص في الموجز كيف يمكن جمع الأموال من المغتربين لأغراض تحقيق التنمية وتعزيز موقف البلد المعني بشأن القدرة على التعامل مع الديون. ويمكن إعداد سندات للمغتربين للاستفادة من مدخراتهم في الخارج على نحو مباشر. وتتيح بلدان كثيرة برامج ودائع لغير المقيمين لاجتذاب مدخرات المغتربين. لكن على عكس سندات المغتربين، جرت العادة أن تكون هذه المدخرات قصيرة الأجل وغير مستقرة. ويمكن استخدام التدفقات المستقبلية للتحويلات النقدية كضمان لتخفض تكاليف الاقتراض الدولي من جانب البلدان النامية. ونظرا لضخامة حجم التحويلات بالنسبة لمصادر أخرى للنقد الأجنبي، وطبيعتها التي تتميز بمواجهة التقلبات الدورية، ومساهمتها غير المباشرة في المالية العامة، فإنها يمكن أن تساعد أيضا في تحسين التصنيفات السيادية للبلد المعني وقدرته على سداد ديونه.
الاتجاهات الإقليمية للتحويلات المالية
زادت التحويلات إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة تقدر بنحو 3% لتصل إلى 133 مليار دولار في عام 2023. وباستثناء الصين، شهدت التحويلات إلى المنطقة نموا بنسبة تقدر بنحو 7% لتصل إلى 83 مليار دولار في عام 2023، مدعومة بالنمو المستمر في تدفقات التحويلات إلى الفلبين التي لديها مهاجرون في مجموعة متنوعة من البلدان في جميع أنحاء العالم. وبلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 5.9% في الربع الثاني من 2023. وتشير التقديرات إلى بلوغ نسبة التحويلات إلى المنطقة 19.3% في 2024.
وتشير التقديرات إلى أن تدفقات التحويلات إلى أوروبا وآسيا الوسطى قد انخفضت بنسبة 1.4% لتصل إلى 78 مليار دولار في عام 2023. ويرجع ضعف النمو في عام 2023 بصورة أساسية إلى ارتفاع غير معتاد مقارنة بخط الأساس تم تسجيله في عام 2022، بسبب تحويلات مالية بمبالغ ضخمة من روسيا، واستمرار ضعف التدفقات إلى روسيا وأوكرانيا. كما أدى انخفاض قيمة الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي إلى انخفاض قيمة التحويلات المالية من روسيا. وبلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 6.9% في الربع الثاني من 2023 (مع استبعاد روسيا). وفي عام 2024، من المتوقع أن تسجل التحويلات تراجعا بنسبة 1.2%.
ومن المتوقع أن تزداد تدفقات التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة 8% لتصل إلى 156 مليار دولار في عام 2023. وكان لسوق العمل القوي في الولايات المتحدة أثر إيجابي على تدفقات التحويلات. ومن المتوقع أن تزيد التحويلات إلى المكسيك، وهي أكبر بلد يتلقى تحويلات في المنطقة، بنسبة 9.7%. كما من المتوقع أن تزيد التحويلات بنسبة 45% في نيكاراغوا، و9% في غواتيمالا، و7.5% في كولومبيا. وبلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 6.1% في الربع الثاني من 2023. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو التحويلات إلى المنطقة إلى 4.4% في عام 2024.
كما من المتوقع أن تتراجع التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرة أخرى في عام 2023، لتنخفض بنحو 5.3% لتصل إلى 61 مليار دولار في عام 2023، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى التراجع الحاد في التدفقات إلى مصر. وبالنسبة لمصر، من المحتمل أن تكون الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية قد تسببت في عدم تسجيل جزء كبير من التحويلات. وفي الوقت نفسه، شهدت تدفقات التحويلات إلى بلدان المغرب العربي زيادة، وجاءت هذه الزيادة لمعاوضة بعض التراجع الذي شهدته هذه البلدان. وبلغت تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 5.9% في المتوسط في الربع الثاني من عام 2023. وفي عام 2024، من المتوقع أن تتعافى تدفقات التحويلات بزيادة قدرها 2.1% بناء على الانتعاش المتوقع في التدفقات إلى مصر.
وأشارت التقديرات إلى أن تدفقات التحويلات إلى منطقة جنوب آسيا قد زادت بنسبة 7.2% في عام 2023 لتصل إلى 189 مليار دولار مقارنة بما تجاوز 12% في عام 2022. وترجع هذه الزيادة بالكامل إلى تدفقات التحويلات إلى الهند، التي من المتوقع أن تتجاوز التوقعات السابقة بمقدار 14 مليار دولار وتصل إلى 125 مليار دولار في عام 2023. وتتمثل المحركات الرئيسية لنمو التحويلات في عام 2023 في سوق العمل المحكوم تاريخيا في الولايات المتحدة، وزيادة نمو فرص العمل في أوروبا على نحو يعكس الاستفادة الكبيرة من برامج الاحتفاظ بالعمالة، وتراجع التضخم في البلدان مرتفعة الدخل. وبلغت تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 4.3% في المتوسط في الربع الثاني من عام 2023. وفي عام 2024، من المتوقع تراجع نمو تدفقات التحويلات إلى 5% بسبب توقع ضعف النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو ودول مجلس التعاون الخليجي، وهي البلدان الرئيسية التي بها عمالة مهاجرة من المنطقة.
ومن المتوقع زيادة تدفقات التحويلات إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بنحو 1.9% في عام 2023 لتصل إلى 54 مليار دولار، ويرجع السبب في ذلك إلى النمو القوي للتحويلات في موزامبيق (48.5%)، ورواندا (16.8%)، وإثيوبيا (16%). وزادت التحويلات إلى نيجيريا، التي تمثل 38% من تدفقات التحويلات إلى المنطقة، بنحو 2%، وسجلت غانا وكينيا، وهما من أكبر البلدان التي تصلها تحويلات، زيادة تقدر بنحو 5.6% و3.8% على التوالي. وتؤدي أسعار الصرف الثابتة وفرض ضوابط وقيود على رأس المال إلى تعديل مسار التحويلات إلى المنطقة من القنوات الرسمية إلى القنوات غير الرسمية. وفي عام 2024، من المتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.5%. وبلغت تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 7.9% في المتوسط في الربع الثاني من عام 2023.