شددت الغرفة التجارية لمحافظة الشرقية برئاسة المهندس محمد الزاهد، على ضرورة التوسع بمنح “الرخصة الذهبٌة” مع تٌيسٌير شروطها، بما يساعد في جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات العالميٌة، واستمرار الاستثمارات المحلٌية، مع التركٌيز على اهمية المشروعات الكبرى سواء بشكل منفرد أو من خلال الشراكة مع الدولة.
وأكدت الغرفة في بيان لها من خلال توصيات جاءت في البحث الذي اعدته إدارة الشئون الاقتصادية بالغرفة بعنوان الفوائد المتوقعة لنظام “الرخصة الذهبية” مع التوصية بالتوسع في منحها كما أن من شأنها أيضا الحفاظ على استقرار العملة المحلية
كما أوصت الغرفة بالسماح للشركات القائمة بالفعل فًى بتارٌيخ سابق من إصدار الرخصة الذهبٌية، بالاستفادة منها لمشروعاتهم القائمة، بشرط التوسع فٌيها، وفقا لشروط وخلال مده زمنٌية معٌينة مع ضرورة الاهتمٌام بالتروٌيج والدعاٌية اللازمة لدى المصرٌيين المقيٌمٌين بالخارج بهذا النظام، فالعدٌيد منهم، لٌيس لدٌيهم فكرة كاملة على هذا النظام، ولا يعلم حجم المزايا المتاحة من خلاله تفصيلا، وهذا الدور أحد الواجبات الضرورٌية للسفارات والقنصلٌيات، علاوة على الاعلام الموجه.
وطالبت أيضا بضرورة وضع حد اقصى للمدة الزمنية للحصول على الموافقة المبدية للمشروع خلال السير في استكمال المستثمر لباقي اجراءاته، بما ٌيمثل أكبر دعاٌية جاذبة للمستثمرين.
وأكدت على أهمٌية التحديد الكامل والواضح وبشكل تفصيلي لنظام التعامل الضريبي للمستثمر، سواء الأجنبي أو المصري في ظل ذلك النظام. مع التوضيح والشفافٌة بشأن مدى الإتاحة التي ٌكفلها القانون المصري بشأن حرٌية تحوٌيل المستثمر عوائد مشروعه خارج البلاد، بشفافٌية كاملة والتزام، مع تحديٌد المعاملة القانونية في حالات التصفٌية والتخارج “إمكانه الخروج من السوق”
كما طالبت بإتاحة المشروعات السابقة التجهٌز كاملة المرافق، وبأسعار مناسبة، وهذا النظام ٌيعتبر أحد أهم أسباب التقدم الصناعي للعدٌيد من الدول، كما توصى بالمعاملة التفضيلية للمستثمر الجاد، وذلك عند تعرض المشروع لظروف استثنائٌية سواء لحالات داخلٌية أوعالمٌية.
كما تقترح الغرفة ان ٌتم إدراج “قطاعات معٌينة وفي مناطق معٌينة”، ٌيتم السماح لها بالحصول على الرخصة الذهبٌية فورا، بشرط ملائمة المستثمر، وسابقة أعماله الدولٌية أو المحلٌية.