استمع للمقالقال الدكتور ضياء حلمى، عضو لجنة اللجنة الاقتصادية فى المجلس المصرى للشئون الخارجية، عضو لجنة الشئون الآسيوية، ليس هناك من شك في أن العالم يمر بأزمة اقتصادية كبيرة، وحالة تضخم عالمي غير مسبوق منذ اكثر من خمسين عاما، وبطبيعة الحال فإن مصر ليست استثناء من حالة الاقتصاد العالمي، كما أننا لسنا بمنأى عن الأزمة الاقتصادية الدولية.
وأضاف: “لما كانت مصر تعمل من خلال خطة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة وهي” رؤية 2030 “فإنه من المتوقع ان تقوم مصر بالتعامل بمرونة لمواجهة التحديات التي لم تكن موجودة عند بداية الخطة”
وأكد أن هناك أزمة الوباء العالمي، وحرب روسيا واوكرانيا، والتي تمتد حتى الآن، ثم العدوان على غزة والتوتر الذي يشهده البحر الأحمر… وهي أمور مهمة يجب رصدها بواقعية قبل ان نذهب إلى خطط مصر لمواجهة ضغوط التضخم.
وأوضح فى تصريحات ل “عالم المال” أن مصر قامت بخطوات سريعة وإيجابية لتهيئة مناخ الاستثمار، من خلال تشريعات جديدة، وتحفيز قوى لجذب الاستثمارات الأجنبية… ومن ناحية أخرى تقوم مصر بعمل منهجي من اجل توطين الصناعة، الأمر الذي يصب في صالح زيادة القدرة على التصدير، وهو الأمر الذي من شأنه تعظيم العائدات من النقد الأجنبي، كما ان هناك خطط مصرية لتوفير فرص عمل كبيرة للشباب، مع ربط التدريب والتعليم باحتياجات سوق العمل.
وأكد أن الحكومة المصرية قامت بمبادرات مهمة للمصريين العاملين في الخارج من اجل ربطهم بالوطن الأم، ومساعدتهم على استخدام مدخراتهم بشكل امن في الوطن، وطرحت الدولة لهم السكن المناسب بمشروعات قومية، فضلا عن مشروعات قومية كبرى في الزراعة من شأنها زيادة الرقعة الزراعية لسد احتياجات السوق المحلي ثم التصدير للأسواق الخارجية.
وشدد على أهمية انضمام مصر لتكتلات اقتصادية كبيرة مثل مجموعة البريكس التى ستوفر أسواق جديدة، وفرص واعدة.
وتوقع أن هذا ضمن منظومة شاملة تكفل الاستمرار في خطط التنمية، وكذلك مواجهة تحديات المرحلة ، وأن تعود هذه الحزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتوازنة بفائدة كبيرة على الاقتصاد المصري بشكل عام.