كتبت – أسماء عبد الباري
أكد مصرفيون قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات النمو التي كشفت عنها وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد خلال الفترة من 2024-2030، وذلك من خلال دعم الاستثمار وزيادة معدلات التشغيل والتوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة معدلات الإنتاج، وخفض عمليات الاستيراد، واستقرار أسعار الصرف.
وكشفت وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد خلال الفترة من 2024 حتى 2030، استهداف مستويات نمو تتراوح ما بين 6% إلى 8% بحلول 2030، وتستهدف الحكومة زيادة النمو الاقتصادي ليرتفع الناتـج المحلي الإجمالـي المصري ليسـجل خـلال الفتــرة 2024– 2030 نحــو 77 تريليون جنيــه، حيث مــن المستهدف رفــع مستوى الناتج المحلي الإجمالي بالأسـعار الثابتـة مـن 8.3 تريليـون جنيـه للناتـج المتوقع فـي عـام 2023 إلـى 13.4 تريليـون جنيـه فـي عـام 2030.
بداية تؤكد الدكتورة نوال عبد المنعم، الخبيرة الاقتصادية، أن هناك مجموعة من العوامل التي تسهم في تحسن معدلات النمو للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، لا بد من العمل على تحقيقها، وتحسين أداء الجنيه مقابل العملات الأجنبية المختلفة، وتحسن وزيادة الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، والعمل من قبل البنك المركزي على احتواء معدلات التضخم، وبقائه ضمن الحدود المستهدفة.
وأضافت أن معدل النمو الاقتصادي يرتبط بعلاقة طردية مع معدل الاستثمار، فكلما زاد معدل الاستثمار في الاقتصاد زاد معدل النمو الاقتصادي والعكس صحيح، حيث إن الاستثمار هو العمود الفقري لدعم مؤشرات الاقتصاد المصري.
بينما قال شريف علي، مدير قطاع المخاطر في أحد البنوك الخاصة، إن الاقتصاد المصري، يمر بمرحلة في غاية الدقة تحتاج إلى تضافر جميع القطاعات في الدولة، من خلال العمل على دعم مؤشرات الاقتصاد المصري، مع التركيز على الصناعة والاستثمار.
وأضاف أن الاقتصاد المصري تعرض للعديد من الاضطرابات، ولكن نجح في الخروج من تلك الأزمات وتحقيق معدلات نمو جيدة، مضيفاً أنه لا بد أن تعمل الحكومة على مواصلة دعم وتمكين الشباب لخلق جيل جديد من رواد الأعمال في الاقتصاد، وتقديم حوافز مالية وضريبية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتوطين صناعات الخامات ومستلزمات الإنتاج باعتبارها من القطاعات الاقتصادية التي تسهم في تحقيق نمو اقتصادي كبير يترتب عليه زيادة معدلات التشغيل وخلق معيشة كريمة وترشيد الاستيراد، وكلها عوامل تحقق النمو المستهدف.
بينما أكد مصرفيون أن هناك العديد من الآليات التي تسهم في تعزيز حصيلة النقد الأجنبي لنصل إلى 300 مليار دولار خلال الـ 6 سنوات المقبلة، حيث سيكون للبنك المركزي والقطاع المصرفي، دور كبير في رفع الحصيلة الدولارية.
وأكد تامر يوسف مدير قطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة، أن القطاع المصرفي يلعب دوراً كبيراً في دعم خطط واستراتيجيات الدولة، حيث نجح خلال الفترة الماضية في رفع معدلات الاحتياطي النقدي، مضيفاً أن هناك العديد من الآليات التي تسهم في قدرة الحكومة المصرية على زيادة حصيلة النقد الأجنبي ليصل إلى 300 مليار دولار بنهاية 2030، وذلك من خلال طرح منتجات مصرفية مبتكرة تسهم في اجتذاب مدخرات المواطنين من العملات الأجنبية، وهو ما يتحقق بتوفير مزيد من الحوافز لتشجيع المصريين سواء في الداخل أو الخارج على وضع الدولار في القطاع المصرفي.
وأضاف تامر يوسف أنه لا بد من العمل على زيادة تحويلات المصريين في الخارج، وذلك من خلال توفير مشروعات أو أدوات الاستثمار التي يمكنهم الاستثمار فيها، وإصدار شهادات وأوعية ادخارية دولارية بفوائد مرتفعة لاستثمار تلك العوائد، كما تتمكن الدول من دعم احتياطياتها من النقد الأجنبي من خلال إحكام المراقبة على السوق المصرفية، وإلغاء السوق السوداء لبيع الدولار، وتشجيع العاملين في الخارج على تحويل أموالهم عبر البنوك الوطنية؛ ما يسهم في دعم حصيلة الدولة من العملات الأجنبية.
وقال تامر يوسف إن الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، قادرة على زيادة الحصيلة من العملات الأجنبية، من خلال العمل على زيادة جذب الاستثمار الأجنبي، وذلك من خلال توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة وتقديم التسهيلات والحوافز الاستثمارية.
وأضاف أنه لابد من العمل على زيادة الإنتاج، وإحلال المنتج المحلي محل المنتج الأجنبي مما يقلل من عمليات الاستيراد وبالتالي يخفف العبء عن مصادر النقد الأجنبي، وتعزيز برامج المشاركة مع القطاع الخاص، ومواصلة جهود تحفيز القطاع التصديري لدفع الصادرات السلعية والخدمية.
وتشهد معدلات التضخم في الأسواق المصرية، حالة من التذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض، حيث بلغ معدل التضخم طبقاً لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي نحو 33.7% في ديسمبر 2023، مقابل 34.6% في نوفمبر 2023.
وتستهدف السياسـة النقديـة تحقيـق الاسـتقرار السـعري فـي إطـار سياسـة اسـتهداف التضخـم وخفـض معـدلات التضخـم إلـى رقـم أحـادي بنهايـة عـام 2025.
ومن جانبه أكد الدكتور مجدى عبد الفتاح، مدير قطاع الاستثمار ببنك الكويت الوطني سابقاً، أنه كي تتراجع معدلات التضخم، ويصل إلى رقم أحادي بنهاية 2025، لا بد من القضاء على الأسباب التي أسهمت في ارتفاع معدلات التضخم من البداية.
وأوضح أن عدم استقرار الاقتصاد المحلي رفع من معدلات التحوط، مما دفع المواطنين إلى استخدام أساليب قوية في للحفاظ على قيمة المدخرات مثل: زيادة الاحتفاظ بالعملات الأجنبية والاستثمار في الذهب والعقارات، بالإضافة إلى تخزين البضائع وزيادة الأسعار.
وأشار عبد الفتاح إلى عدم وجود آليات رقابية فعالة لمراقبة الأسواق والأسعار، مؤكداً أن نصف معدل التضخم الرسمي في مصر ناشئ عن جشع التجار، وعن الممارسات الاحتكارية للكبار منهم، وإلى طول حلقات تداول السلع من تاجر جملة إلى نصف جملة إلى تاجر تجزئة، وذلك وصولاً إلى المستهلك النهائي الذى يدفع أرباح كل هؤلاء.
وأضاف أن تفعيل انضمام مصر لاتفاقية البريكس وسرعة الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات يساهمان في تحقيق استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وبالتالي سينعكس ذلك على استقرار معدل التضخم.