أخبار ذات صلة
استمع للمقالأوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة من ٢٠٢٤-٢٠٣٠، قابلة لتحقيق، حيث تناولت بعض البنود عن مستهدفات قطاع الصناعة مثل رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية لـ 20%، وزيادة معدل نمو الصادرات الصناعية إلى ما لا يقل عن 20%، وزيادة عدد المجمعات الصناعية لـ 32 بدلا من 17 حاليا، وتصنيع ما يتراوح بين 400 إلى 500 ألف سيارة سنويا بالتركيز على السيارات الكهربائية، وتعميق الصناعة المحلية ورفع نسبة المكون المحلي ليتراوح بين 60% إلى 80%.
وأكد غراب، أن الاقتصاد المصري قوي وقادر على تحقيق معدلات نمو عالية ويمكن تحقيق هذه البنود خلال السنوات المقبلة ولكن هذا يتطلب وضع خطة قوية لها أهداف محددة وواضحة المعالم ويتطلب جهدا كبيرا لتنفيذ هذه الخطة، موضحا أن هناك أزمة تسعى الحكومة لحلها وهي نقص العملة الأجنبية والتي كانت سببا في خلق السوق الموازي للعملة، ولكن مع توافر العملة الصعبة، إضافة لتفعيل تنفيذ التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع البريكس بالعملات المحلية سيسهم ذلك في توفير مستلزمات وخامات الإنتاج بكميات كبيرة لتلبية احتياجات الصناع والمنتجين وهذا يقابله زيادة في معدل التشغيل والإنتاج وتوسع المنتجين في مشروعاتهم الإنتاجية والصناعية ما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية الصناعية بلا شك وهذا يحقق زيادة حجم الصادرات وزيادة دخل مصر من العملة الصعبة وفق مخططات وثيقة التوجهات الاستراتيجية .
وتابع غراب، أن الدولة قدمت الكثير من الدعم والحوافز للمستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار ولابد من استمرار الحكومة في تقديم هذه الحوافز والتيسيرات وإزالة العقبات أمام المستثمرين والصناع والمنتجين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتهم في زيادة حجم الصادرات المصرية من أجل زيادة العملة الدولارية وزيادة الدخل القومي، إضافة للمساهمة في زيادة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومساهمتهم في تعميق الصناعة المحلية وإحلال المنتج المحلي محل المستورد، وهذا يأتي بتذليل العقبات أمام المصنعين والمنتجين والمصدرين بهدف زيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري خاصة في دول القارة الإفريقية التي لازالت بكرا، إضافة لدول تجمع البريكس والتي ستصبح أسواقها مفتوحة أكثر أمام المنتج المصري .
وأشار غراب، إلى أن الدولة وضعت وثيقة سياسة ملكية الدولة خلال الفترة الماضية وهي ستسهم بلا شك في تنفيذ وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، لأنها تحقق في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مضيفا أن من أهم ما تناولته وثيقة التوجهات الاعتماد على قطاعي التعليم والصحة وزيادة مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أنه لابد من القضاء على البيروقراطية والروتين في بعض المؤسسات لتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين واستخراج التراخيص، إضافة إلى الاستمرار في سن التشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمارات المحلية والجاذبة للأجنبية، إضافة إلى الحوافز الضريبية والاستثمارية، إضافة إلى تدريب العمالة وتأهيلها والاعتماد على التعليم الفني وتطويره وزيادة عدد المدارس التكنولوجية المؤهلة لتوفير خريجين فنيين مهرة .
تابع غراب، أن قطاع الصناعات التحويلية من أهم القطاعات الاقتصادية إذ يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16%، ويستوعب نحو 3.5 مليون عامل، ويساهم بنسبة 85% من حجم الصادرات السلعية بنحو 25.9 مليار دولار خلال عام 21/22، موضحا أن الدولة وجهت استثمارات لقطاع الصناعات التحويلية خلال خطة العام المالي الجاري 23/24 بنحو 100.7 مليار جنيه بزيادة 19.6% عن الاستثمارات المتوقعة لعام 22/23، مضيفا أن الإنتاج الصناعي من المستهدف زيادته من نحو 3,6 تريليون جنيه عام 22/ 2023 إلى 4,3 تريليون جنيه في خطة عام 23/ 2024، وفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .