استمع للمقالكشف تقرير لـ بلومبرج” فى تصريحات لوزير التجارة والصناعة أحمد سمير عن تراجع قيمة صادرات مصر السلعية بنسبة 0.5% لتصل إلى 35.3 مليار دولار في 2023، في مقابل 35.5 مليار دولار خلال عام 2022.
وقال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، إن الصادرات السلعية المصرية تعد مستقرة مقارنة بصادرات 2022 ، وذلك لانخفاض أسعار الأسمدة عالميا، ويستهدف زيادتها بنحو 20% سنوياً بدءا من العام الجاري، وفقا لـ “بلومبرج”.
وتعد الصادرات السلعية من أهم موارد العملة الصعبة للاقتصاد المصري إلى جانب تحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعائدات قناة السويس وإيرادات السياحة. وتأمل مصر الوصول بصادراتها إلى 100 مليار دولار خلال العامين المقبلين على أن تصل إلى 145 مليار دولار خلال السنوات الست المقبلة، في ظل استراتيجية لزيادة موارد النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار.
وكان وزير التجارة والصناعة قد ذكر في تصريحات صحفية سابقة، أن نجاح الدولة في تنفيذ برامج المساندة للصادرات ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 56.5 مليار جنيه منذ منتصف 2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لأكثر من 2700 شركة.
وتم صياغة وتنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية ليراعي المتغيرات الاقتصادية الجديدة بعد وباء كورونا وتنفيذ أهداف الحكومة فيما يتعلق بتشجيع التصنيع والتصدير وتعميق الصناعة.
ونفذت الحكومة آليات لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين تشمل التسويات الضريبية، وصرف نقدي بنسبة 30% من إجمالي مستحقات الشركات عن مشحونات ما قبل 30 يونيو 2019، ومبادرة سداد المتأخرات وتشجيع الاستثمار المباشر، وتسوية المستحقات مقابل أراضٍ صناعية، وصرف مستحقات صغار المصدرين، ومبادرة السداد الفوري.