استمع للمقالمنذ فترة طويلة، تواجهنا مشكلة في نظام توزيع الأسمدة ونقصها في الجمعيات الزراعية، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق السوداء وتأثيرها السلبي على إنتاجية المحاصيل الشتوية، ولاسيما القمح، وبسبب ضعف المعروض من الأسمدة في السوق الحر وزيادة الطلب عليها، ارتفعت أسعار الأسمدة بشكل كبير، حيث بلغ سعر طن الأسمدة 13 ألف جنيه.
وهذا يعيدنا إلى الأزمات التي كانت تواجه نظام صرف السماد في مصر ، بما في ذلك نقص المخصصات في الجمعيات الزراعية، وأزمة الحيازات الوهمية، والتلاعب في توزيع كميات السماد وبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار المستمر المرتبط بزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، سواء من المواد البترولية أو الوقود والنقل.
على الرغم من فوائد التحكم الرقمي التي قدمتها النظام الجديد في عمليات توزيع وصرف الأسمدة، فإنه ظهرت أزمات جديدة في السوق خلال هذه الفترة، مثل تأخر إصدار البطاقات الذكية وتأخر شركات النقل في توصيل الكميات المحملة من الشركات إلى المحافظات، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف النقل والوقود.
زيادة 2 مليون شيكارة عن العام الماضى
أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة في وزارة الزراعة، أن الكمية المتاحة من الأسمدة لهذا العام تساوي الكمية المتوفرة في العام الماضي، بزيادة 2 مليون شكارة، موضحًا أن المشكلة تكمن في عدم امتثال بعض الأشخاص لاستخدام بطاقة الفلاح التي تم إصدارها.
وأضاف أنه لا توجد أزمة في موسم الشتاء، وأن بعض الأشخاص لا يرغبون في تجديد ترخيص بطاقة الفلاح على الرغم من زيادة صلاحيتها من 3 سنوات إلى 5 سنوات، مشيرًا إلى أن نظام بطاقة الفلاح هو الضمان الرئيسي لحقوق المزارعين وحقوق الدولة، مشيرًا إلى أن هذا النظام كان ولا يزال مطلبًا أساسيًا للمزارعين.
الفلاحون يواجهون أزمة نقص الأسمدة
يشير الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إلى أن الدولة المصرية تتقدم بخطوات ثابتة في العديد من المجالات، ولكن هناك تحديات حقيقية يواجهها الفلاحون نتيجة نقص الأسمدة وعدم توافرها بالكمية المطلوبة مما يؤثر على الإنتاجية.
ويشدد خليفة على ضرورة زيادة عدد مصانع الأسمدة وتوطين صناعتها في مصر، حيث ستساهم هذه الخطوة بشكل كبير في زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى وجود فائض يمكن الاستفادة منه في التصدير، كما يجب العمل على تطوير المصانع الحالية وتوسيعها قدر الإمكان.
ارتفاع أسعار الأسمدة إلى 13 الف جنيه
قال حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن أسعار الأسمدة ارتفعت بالسوق الحر ارتفاعا كبيرًا، بما يهدد الإنتاج الزراعي ويثقل كاهل الفلاحين ولا يصل الدعم للمستحقين، حيث وصل سعر طن أسمدة اليوريا إلى 13 الف جنيه، مقابل 4860 جنيه مدعم، ووصل سعر الشيكارة إلى 650 جنيه بالسوق الحر، مقابل 243 جنيه للمدعم، بزيادة 8 الاف جنيه فى سعر الطن.
واوضح إن نظام توزيع الأسمدة بالكارت الذكي يواجه بعض المشاكل، التي تحول دون صرف مستحقات أصحاب الحيازات الزراعية من الأسمدة المدعمة كعدم صلاحية الكارت الذكي لأي سبب بالإضافة إلى مشكلة تدني النولون والذي يعرقل وصول الأسمدة إلى المحافظات البعيدة مما يؤدي إلى زيادة الضعط على طلب الأسمدة من السوق الحر وارتفاع الأسعار.
وأوضح أن مصانع الأسمدة اتجهت إلى زيادة الصادرات على حساب السوق المحلي طمعا في زيادة الأرباح، لافتا إلى عدم تسلم وزارة الزراعة كامل النسبة المتفق عليها وهي 55% من حصة الإنتاج بسعر التكلفة نظير دعم الدولة لهذه المصانع بالغاز وعدم طرح كميات أسمدة كافيه في السوق الحر.
نقص الأسمدة المدعمة في السوق الحر
وتقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن نقص الأسمدة المدعمة في السوق، و أشار الى عدم امتثال المصانع لتوريد الكميات المقررة سنويًا للسوق المحلي، مما يؤثر على القطاع الزراعي وقدرته على زيادة صادراته.
و أوضح أن الأسمدة تعتبر عنصرًا أساسيًا في الإنتاج الزراعي، وكانت الدولة المصرية تسعى دائمًا لتوفير الأسمدة المدعمة للمزارعين، ومع ذلك، فإن الحكومة تترك الآن المزارعين في مواجهة نقص حاد في الحصص السنوية المخصصة لهم من الأسمدة، يشير إلى أن الكمية المدعمة الموردة للسوق المحلي تشكل فقط 60% من الاحتياجات الزراعية السنوية التي تبلغ حوالي 8 ملايين طن.
وقال إن المصانع لا تلتزم بتوريد الكميات المقررة سنويًا، حيث تستفيد من باقي الحصة المخصصة لها لزيادة صادراتها وتحقيق ربح أكبر على حساب المنتجين الزراعيين والقطاع الزراعي بشكل عام، هذا يخلق أزمة داخل القطاع الزراعي، خاصة مع جهود الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي ويحذر من تأثير هذه الأزمة على حجم الإنتاج.
شدد محسب على ضرورة وجود حلول فعالة لضمان تسليم الأسمدة المدعمة بانتظام للمزارعين وصرف شيكارتين لكل فدان، كما يدعو إلى تحديد المساحات الزراعية المزروعة، وتوفير بيانات دقيقة عن حصص الأسمدة المدعمة المخصصة للسوق المحلي سنويًا وكميات المتوفر منها والكميات التي تمتنع المصانع عن توريدها ويطالب بتطبيق إجراءات صارمة تجاه المصانع غير الملتزمة ، ولفت الى أهمية إصدار الكروت الذكية للمزارعين لمنع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى المستحقينن ويطالب بآلية مناسبة لصرف الدعم للأراضي .