حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من تزايد انعدام الاستقرار الجيو-اقتصادي، معتبرةً أن هذا الوضع أصبح المعيار الجديد في العلاقات الدولية، وتوقعت استمرار هذه التوترات في التصاعد.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في إطار مشاركتها في مؤتمر حول المناخ في هامبورغ، بألمانيا، إن عام 2024 سيكون حاسمًا، مع توقعات خبراء بتصاعد التوترات الاقتصادية من البحر الأحمر حتى مضيق تايوان. وركزت على أن هذا يعني انقطاعات أكثر تواتراً في شبكات الإمداد وتقلبات كبيرة في أسواق الطاقة.
وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية بالقول إن المنافسة الدولية تشتد، وأنه يجب على الجميع التكيف مع هذا الوضع الجديد؛ ملقية الضوء على أزمة البحر الأحمر، والتي أثارت مخاوف عالمية بشأن احتمال عودة التضخم.
وفي سياق ذي صلة، أعربت فون دير لاين عن قلقها إزاء تزايد وتيرة الظواهر المناخية القصوى، مشددةً على ضرورة توحيد الأوروبيين لقواهم للتحكم في هذه التحديات، وخاصة فيما يتعلق بالابتعاد تدريجياً عن مصادر الطاقة الأحفورية وتحقيق الحياد المناخي.
وعبرت عن دعمها للميثاق الأخضر الأوروبي، الذي تصبو إليه المفوضية بهدف جعل أوروبا أول قارة محايدة مناخياً في التاريخ. وأكدت أن هذا الميثاق يوفر التخطيط الضروري لتحقيق الاستدامة وتطوير الطاقات المتجددة، مشددة على أهمية التعاون العالمي لتحقيق هذه الأهداف.
من جهة أخرى، يظل الميثاق الأخضر قيد التفاوض، حيث تتبقى نصوص عديدة قيد المناقشة، ويثير الجدل الشق الزراعي الذي ينص على تعزيز التنظيمات البيئية، والذي أثار استياء المزارعين في أوروبا.
كان تقرير صادر عن الأمم المتحدة، في مطلع يناير توقع أن يكون عام 2024 قاتما على المستوى الاقتصادي العالمي، نظرًا للتحديات التي تنشأ عن تصاعد الصراعات، وتباطؤ التجارة العالمية، واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وتزايد الكوارث المناخية.
ووفقًا للتقرير الاقتصادي الرئيسي للأمم المتحدة، فإن نمو الاقتصاد العالمي سيتباطأ إلى 2.4% في عام 2024، مقارنة بـ 2.7% في 2023، وهو ما يفوق توقعات السابقة. ورغم ذلك، يظل النمو أقل من معدل النمو البالغ 3% قبل بدء جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
تظهر توقعات الأمم المتحدة تفوقها على توقعات صندوق النقد الدولي في أكتوبر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نوفمبر، حيث توقع الصندوق تباطؤ النمو العالمي إلى 2.9% في عام 2024.
يحذر تقرير الأمم المتحدة من إمكانية تشديد شروط الائتمان لفترة طويلة وارتفاع تكاليف الاقتراض، ويصفهما بـ “رياح معاكسة قوية” للاقتصاد العالمي، خاصة في الدول النامية التي تحتاج إلى الاستثمار لتحفيز النمو.
قال مدير الأمم المتحدة لتحليل السياسات الاقتصادية، شانتانو موخرجي، إن الوضع الاقتصادي لا يزال في منطقة الخطر، مع التحذير من أن التقلبات في البيئة العالمية قد تؤدي إلى زيادة التضخم. يُشير موخرجي إلى أن الأسعار الفائدة المرتفعة والتهديدات المحتملة للأسعار يجعلان العملية التوازنية صعبة للغاية.
وفيما يتعلق بالتضخم، من المتوقع أن ينخفض المعدل العالمي من 8.1% في 2022 إلى 5.7% في 2023، ومن ثم إلى 3.9% في 2024. ولكن من المتوقع أن يتجاوز التضخم 10% في حوالي ربع جميع الدول النامية هذا العام.