استمع للمقالكتب محمد سلامة
تسابق الحكومة الزمن للحصول على قرض صندوق النقد الدولي لتلبية عجز الموازنة وسد الاحتياجات الدولارية، حيث تزور مصر بعثة الصندوق، وتدور المناقشات عن تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.
وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن هناك دعماً دولياً لمصر خلال الفترة الراهنة بعد التطورات الجيوسياسية وتطورات الأوضاع في غزة، مشيراً إلى أن هناك فرصاً أكبر لزيادة حجم البرنامج بشكل مرن للدولة المصرية، حيث إن التصور النهائي قد يصل إلى 10 مليارات دولار، متوقعاً أن تشهد المناقشات مع الصندوق شقاً ثانيًا في الاتفاق والذي يمثل إعادة جدولة المستحقات خلال العام الجاري 2024، حيث يوجد نحو 5 مليارات دولار ديوناً مستحقة للصندوق، متوقعاً أن تتم جدولة قيمة هذا القرض على نحو 10 أو 15 عاماً، بالإضافة إلى دعم من الشركاء التنمويين والمؤسسات الدولية مثل: البنك الدولي، وبنك الإعمار والتنمية.
وأوضح أن الزيادة المتوقعة لبرنامج التمويل من صندوق النقد الدولي لا تغطي الفجوة التمويلية التي تمر بها الدولة المصرية، إلا أنه يسهل التواصل مع المؤسسات الدولية ودخول الأسواق الدولية بما يناسب تلك الأسواق، كإصدارات الباندا والساموراي، بسهولة ويسر أكبر وتكاليف أقل، الأمر الثاني أن الاتفاق يسهل جذب استثمارات أجنبية مباشرة نظراً لعدم ضبط المؤشرات المالية للسوق المصرفية فيما يخص التضخم وسعر الصرف، وبالتالي فإن شهادة صندوق النقد الدولي IMF هي بمثابة ضوء أخضر لتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر.
وأشار إلى أن هناك اتجاهاً آخر يعزز من الحصيلة الدولارية وهي تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي نجحت بتحقق مبيعات بقيمة 5.7 مليار دولار، وهي نسبة مقبولة وأرقام تعد أكثر واقعية.
يشار إلى أن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني توقعت أن يرتفع برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي إلى 10 مليارات دولار، مستفيدة من زيادة حصص الأعضاء وبينهم مصر، 50% التي أقرها المجلس التنفيذي للصندوق في نوفمبر الماضي، حيث أبرمت مصر برنامج تسهيل ائتماني ممدد مع صندوق النقد الدولي في 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، هدفه تنفيذ إصلاحات هيكلية وتجاوز الأزمة الاقتصادية التي أحدثتها الاختلالات في ميزان المدفوعات عقب حرب روسيا وأوكرانيا.
وتوقعت “موديز” أن يتم الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية اللتين تأجلتا بسبب تأخر الإصلاحات خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضحت أن المليارات الـ10 ستكون بالكاد كافية لتغطية فجوة التمويل لمصر التي قدرتها بناءً على تحقيق عجز في الحساب الجاري يعادل 2% من الناتج المحلي في كل من العام المالي الحالي والمقبل.
في ذات السياق، قال عمرو الألفي المحلل المالي، ورئيس استراتيجيات الأسهم بثاندر لتداول الأوراق المالية، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بزيادة التمويل الموجه إلى مصر ليصل إلى 10 مليارات دولار أو أكثر من ذلك لا يلبي الاحتياجات الأساسية للدولة المصرية بشكل كامل، حيث لا تزال الفجوة الدولارية متسعة بشكل كبير، موضحاً أن هناك العديد من الموارد التي من الممكن أن تعتمد عليها الحكومة لجذب السيولة الدولارية والتي من بينها الاهتمام بقطاع التصدير والذي يعد أبرز الموارد الدولارية، خاصة بعد تطورات الأوضاع في البحر الأحمر وتأثير ذلك على قناة السويس.
وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمكن الحكومة بشكل كبير من الحصول على عملة صعبة نتيجة البيع والتخارج من الشركات، مقترحاً الإسراع من وتيرة تنفيذ هذه الوثيقة وإدخال قطاعات جديدة يفتح شهية المستثمرين الأجانب، كما طالب بضرورة الاستفادة من الانضمام إلى مجموعة بريكس من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة أمام دول التحالف.