استمع للمقالحوار هبة عبد الستار
تستهدف الحكومة المصرية توطين الصناعات المحلية تزامناً مع استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وصعوبة توفير مستلزمات الإنتاج المختلفة للمصانع، وهو ما تسبب في وقوع خسائر كبيرة للمصانع مع تراجع حجم إنتاجها وتوقف بعضها عن العمل.
وفي ضوء ذلك أجرت «عالم المال» حواراً مع المهندس بهاء ديمتري، نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ومقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، والذي أكد على أن التصنيع المحلي طوق النجاة للجنيه المصري من الغرق أمام الدولار.
وإلى نص الحوار..
فى ظل ارتفاع سعر الدولار المستمر في السوق الموازية.. كيف ترى أهمية تعميق التصنيع المحلي؟
تعميق التصنيع المحلي هو طوق النجاة للجنيه المصري من الغرق من الغرق أمام الدولار، والحكومة والصناع ليس لديهم فرص سوى العمل على التكامل فيما بينهم للنهوض بالصناعة المصرية، وغرفة الصناعات الهندسية نظمت في 13 يناير، معرضاً لتعميق الصناعات الهندسية المصرية لتعريف الصناع ببعضهم البعض لتوفير مستلزمات الإنتاج محلياً بدلاً من الاستيراد.
ما المشاكل التي تقف في وجه تعميق الصناعة المصرية؟
نحن منذ سنوات نستنزف الحصيلة الدولارية المصرية لصالح الدول الأجنبية التى نستورد منها وخاصة الصين، فعلى مدار عشرات الأعوام نضخ الدولار في الاستثمارات الصينية وهي المستفيدة من ذلك، لذا يجب أن نتوقف عن استيراد السلع التي لها مثيل محلي وتقوم المصانع بالتواصل معاً لتوفير مستلزمات الإنتاج لبعضها البعض بحيث يكون تعميق “التصنيع المحلى” ليس شعاراً ولا عنواناً ولكنه مسألة حياة لمصر خلال الفترة القادمة .
ماذا عن دور الحكومة في تعميق الصناعة الوطنية؟
تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد هدف ويجب أن نلتف حوله جميعاً صناع وحكومة ليصبح مشروعاً قومياً لمصر فتوطين الصناعة المصرية مسألة حياة أو موت وهي قضية كل الوزارت والجهات المصرية وليست وزارة بعينها فنحن نحتاج خلال العشر سنوات القادمة أن نلتف حول هذا المشروع ونهتم بالصناعة والزراعة مثلما تم الاهتمام بالبنية التحتية خلال العشر سنوات الماضية.
ونتجنب الأقاويل التي لا تحل الأزمات من بينها مقولة: “مصر بلد حضارة الـ 7 آلاف سنة” و”محمية باسم الرب” وغيرها من الأقاويل التي تدعوا للتواكل وليس العمل، فاسم الله فوق كل شىء ولكن الله يحب الإنسان الذي يعمل ويسعى ويتقن عمله فالعمل هو الذي يجعل الأوقات الصعبة سهلة أو يمكن تحمله وبالعكس “الكسل يجعل الأوقات مستحيلة وصعبة وقاسية”، ونحن نحصد وفقاً لما نقوم به لذلك العمل هو الحل الوحيد الذى أمامنا الآن لنخرج من هذه الأزمة بشرط أن نسير في الاتجاه الصحيح.
والاقتصاد لا يتكون من الزراعة والصناعة فقط والا سيكون اقتصاداً هشاً معرض للأزمات والضربات ويعتمد على الغير ويتعرض للتوقف مرات عديدة مثلما حدث خلال أزمة كورونا وظروف الحرب المتتالية والمستمرة فى عدة مناطق من حولنا.
إلى أى مدى تأثرت السوق المصرية بالأحداث الجارية من حولنا بدايةً من حرب روسيا وأوكرانيا ثم حرب غزة وما تبعتها من هجمات للحوثيين في البحر الأحمر؟
مصر تتأثر بما يجرى حولها من أحداث في العالم خاصة أنها في القلب منه وتتأثر بشكل سريع نتيجة لموقعها فالأوضاع السياسية فى العالم مهتزة وهو ما يؤثر بشكل قوي علي السوق المحلي والصناع المصريين يقدرون ذلك.
والأوضاع الحالية سيتم حلها آجلا أم عاجلاً لكن الصناعة المصرية لكى تنهض تحتاج لتوفير احتياجاتها منها علي سبيل المثال توفير المواصلات للعمالة للحفاظ على تواجد العامل بشكل منتظم.
إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج التى يحتاج إليها المصنع مثل: الصاج والبلاستيك والكابلات والمنتجات الأخري، للمساعدة في نهضة المصانع بشكل سريع.
حتى لا يلجأ المصنع للاستيراد من الخارج، وهو ما يتسبب في أعباء جديدة على الدولار في ظل الظروف الصعبة التى تمر بها المنطقة المحيطة بنا، وارتفاع تكلفة الشحن فالشحنات التي ترد من الصين تحتاج إلى 3 أشهر حتى تصل، والمصنع حتى يعمل يحتاج لـ 3 شحنات الأولى تدخل فى خطوط الإنتاج والثانية تم شحنها عبر البحر، والثالثة المورد يجهزها للتصدير إلى المصنع، وحتى تستمر عجلة الإنتاج نستنزف الدولارات فى منتجات مستوردة يمكن أن يكون لها بديل محلي منتج مصرى ولا نعلم عنه شىء لذا تأتى أهمية توصيل المصنعين المصريين ببعضهم وتحقيق التكامل فيما بينهم.
كيف يمكن تخفيف آثار هذه الحروب السلبية؟
أزمة الدولار مستمرة خاصة أننا في قلب المناطق المشتعلة، ونظراً لتطور الأحداث أصبح البحر الأحمر ممرًا غير آمن، وهو ما يسبب خسائر كبيرة.
ولجنة الصناعة فى الحوار الوطني تستهدف توطين الصناعة المصرية، وتقليل الاعتماد على مستلزمات إنتاج مستوردة “مصر لا تموت ولكنها تمرض وتتعافى” ويوجد حلول لتخفيف أثر هذا المرض، منها التخلص من وجود سعرين للدولار والتعويم سيكون حلاً إذا تم توفير احتياطيات دولارية تغطى احتياجات مصر دون اللجوء للخارج.
ويجب محاربة التضخم بشكل فعلي على أرض الواقع، ففي حال تواجد سعر واحد للدولار في البنك كل تحويلات المصريين العاملين فى الخارج ستتجه نحو البنوك المصرية، ولابد من تشجيعها على العودة لمعدلاتها الطبيعية ما يمثل شريان حياة لمصر كمصدر للعملة الصعبة مهم.
ويجب على الحكومة تشجيع القطاع الخاص على العمل دون الدخول معه في مواجهة شرسة.
وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة بشكل حقيقي، ما يطبق على الدولة يطبق على القطاع الخاص ففي حال حصول الشركات الحكومية على إعفاءات تحصل الشركات الخاصة أيضا على نفس الإعفاءات بحيث يكون هناك مساواة وتنافسية عادلة مما يؤثر بشكل إيجابي على لاقتصاد المصري.