استمع للمقالأصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن تثبت اللجنة سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس 1 فبراير.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: ” نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة في اجتماعها في 1 فبراير في ظل عدم حدوث تغيير في سعر الصرف الرسمي؛ ومع ذلك، فإننا لا نستبعد رفع سعر الفائدة في حال تغير سعر الصرف الرسمي”.
ومن المتوقع أن تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي والتوصل أيضاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مضاعفة قيمة “تسهيل الصندوق الممتد” والتي تبلغ قيمته 3 مليار دولار، وذلك إن لم يكن أكثر.
وفيما يتعلق بالتضخم، نتوقع أن يرتفع معدل التضخم للحضر لشهر يناير بنسبة 6.7% على أساس شهري و36.3% على أساس سنوي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الانترنت والاتصالات، بالإضافة الي ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل.
أما عن ارتفاع السيولة المحلية بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع مع بداية العام الحالي، الأمر الذي دفع بعض البنوك لإصدار شهادات ادخارية جديدة، حيث أصدر بنك مصر والبنك الأهلي المصري شهادات ادخار لمدة عام بسعر فائدة 23.5٪ بعائد شهري و27.0٪ بعائد سنوي، كما أصدر البنك التجاري الدولي مصر – CIB شهادات ادخار تنافسية لمدة ثلاث سنوات بأسعار فائدة تتراوح بين 20-22%.
ولا تزال الضغوط على العملة المحلية مقابل الأجنبية تتزايد، حيث ارتفع مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس في 21 ديسمبر، كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 17% منذ بداية العام و حتى الآن، بالإضافة الي ضغوط المتعاملين علي عوائد الخزانة.
ولقد سجلت الفائدة لأذون الخزانة لمدة عام 27.7% يوم الخميس الماضي بالمقارنة ب 27.4% في الاجتماع السابق، الأمر الذي يعكس سعر فائدة سلبي حقيقي بنسبة 9.0%.
يشار إلي أنه قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق يوم 21 ديسمبر الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25% علي التوالي بعد رفعها 300 نقطة أساس في 2023 و800 نقطة أساس خلال عام 2022.