استمع للمقالكتب/ مي رفاعي وزياد الحامدي
حالة من الحذر والترقب في الأوساط الاقتصادية والأسواق قبل حسم قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري خلال أول اجتماع لها بالعام الجاري 2024 بعد إعادة تشكيلها، والمقرر انعقاده الخميس نهاية الأسبوع الحالي؛ لحسم مصير الفائدة، وسط شد وجذب لمواجهة وتيرة التضخم المرتفعة، ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع بدء إجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لرفع حصيلة التمويلات المقدمة لمصر من ٣ مليارات دولار لتصل إلى ما بين 8 : 10 مليارات دولار.
وأظهر استطلاع رأي أجرته “عالم المال” تضمن آراء وتوقعات 12 محللاً وخبيراً مصرفياً واقتصادياً، أن تثبيت سعر الفائدة القرار الأقرب، حيث توقع 6 خبراء تثبيت سعر الفائدة، فيما يرى 3 منهم أن رفع الفائدة الأقرب، بينما تباينت أراء خبيرين بين التثبيت والرفع، في حين ربط أحدهم القرار بنتيجة المفاوضات مع صندوق النقد.
أحمد مجدي: التثبيت القرار الأقرب
توقع أحمد مجدي منصور، الخبير المصرفي، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل.
وذكر أن هناك آلية غير مباشرة لاستغلال السيولة في الأسواق بدلاً من رفع المركزي للفائدة، تكمن في طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ذات عائد 27% لجذب السيولة، إلى جانب طرح شهادات وأوعية ادخارية ذات عائد مرتفع من قبل البنوك الخاصة.
وأضاف منصور، أن معدلات التضخم في حدود 35%، وأي رفع لأسعار الفائدة يعطي إشارة للمتعاملين في الأسواق بحدوث تعويم للعملة المحلية.
وصرح بأن رفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل سينعكس عليه رفع سعر الصرف في السوق الموازية مما سيترتب عليه سلبيات عدة.
وطالب، بضرورة التوجيه برفع الأجور والمرتبات على كافة مستويات وقطاعات الدولة الحكومي والخاص والمعاشات بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
واستطرد الخبير المصرفي حديثه، عن أن حزمة تمويلات من الدول الأوربية والخليج أفضل من الحصول على تمويلات من صندوق النقد الدولي.
وليد عادل: التثبيت لتحفيز الاستثمار والإنتاج
واتفق معه في الرأي وليد عادل الخبير المصرفي، وتوقع تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.
وأرجع الخبير المصرفي توقعاته للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة وتحفيز الاستثمار والإنتاج، ومنع ارتفاع التكاليف الاستهلاكية، وكذلك الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف عادل، أن تثبيت سعر الفائدة يؤثر على الأفراد والاقتصاد بشكل عام، حيث يتيح للشركات والأفراد الاقتراض بتكلفة قليلة، وبالتالي زيادة الاستثمار ونمو اقتصادي.
كما أكد أن التثبيت يخلق بيئة مالية مستقرة، إذا كان السعر ثابتًا، ويمكن للشركات والأفراد التخطيط بشكل أفضل للمستقبل واتخاذ القرارات المالية.
ماجد فهمي: لا توجد أسباب لرفع الفائدة بعد طرح شهادات الـ 27%
ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية، توقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت سعر الفائدة في حالة عدم خفض سعر العملة.
وأضاف فهمي أنه لا توجد أسباب لرفع الفائدة بعد طرح شهادات ذات عائد مرتفع 27%، كما أن رفع الفائدة يؤثر بالسلب على الاقتصاد والاستثمار.
وتابع أن رفع تكلفة الائتمان ينجم عنه رفع الأسعار وعكس مصلحة المستثمر الذي يرغب في الاقتراض من البنوك، إلى جانب زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه في حالة خفض سعر العملة المحلية قبل الاجتماع سيجري رفع الفائدة علي الإيداع والإقراض.
هاني توفيق: عجز الموازنة وانخفاض التضخم يدفعان المركزي للتثبيت
واتفق معهم هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، حيث يرى أن تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض القرار الأقرب في اجتماع البنك المركزي.
وأرجع الخبير الاقتصادي توقعاته لارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، إلى جانب انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.
آمال سليمان: الوضع الراهن يدفع للتثبيت
وترى آمال سليمان، خبيرة أسواق المال، أن تثبيت سعر الفائدة هو الأقرب لقرار لجنة السياسة النقدية المقبل، من منطلق الوضع الراهن في الاقتصاد المحلى والعالمي على حدٍ سواء، فالتوجه لخفض أسعار الفائدة هو الأفضل، إلا أنه أمر لا يمكن تحقيقه خلال 2024 من وجهة نظرها.
وأكدت أن لجنة السياسة النقدية قد تتبع توجهات البنوك العالمية في سياستها التوسعية ومنها الفيدرالي الأمريكي والذي يتجه إلى خفض أسعار الفائدة.
هاني حافظ: المؤشرات ترجح التثبيت
ومن خلال هاني حافظ، الخبير المصرفي، قال إن تحديد سعر الفائدة له عدة عوامل ومؤشرات كونه مرتبط ارتباطاً وثيقاً بسعر الصرف مطالباً بالتأني في أي قرار يخص رفع سعر الفائدة في الوقت الراهن.
وذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعر الفائدة، وعلى الصعيد العالمي النشاط الاقتصادي بدأ يتسم بالتباطؤ، وأسهمت سياسة التشديد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية في خفض توقعات النمو الاقتصادي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.
وأضاف أن الفترة السابقة شهدت انخفاضاً في أسعار السلع وأسعار الطاقة، كما أن الضغوط التضخمية العالمية نتيجة السياسات التشددية التي تراجعت في العديد من الدول، وعلى سبيل الذكر انخفاض مستوى التضخم في أمريكا ومصر.
ونوه حافظ بأن هناك حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم وأسعار الطاقة نتيجة الأحداث الجيوسياسية سواء في غزة أو باب المندب، وما ينتج عنه من تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن وتكاليف الطاقة وغيرها من تكاليف النقل البحري.
وذكر أن وزارة المالية أعلنت أن صندوق النقد الدولي بصدد إتمام مراجعته الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الربع الحالي من العام الجاري 2024، مشيراً إلى أن كل ما سبق ذكره مؤشرات ترجح التثبيت لسعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، لحين ظهور أي مؤشرات أخرى.
محمد بدرة: رفع الفائدة ما بين 2 إلى 3%
أما محمد بدرة، الخبير المصرفي فتوقع أن يتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بين 2 إلى 3%، خلال لجنة السياسة النقدية المقبلة، خاصة وأنه عكف على تثبيت أسعار الفائدة خلال ثلاثة اجتماعات متتالية.
وأرجع توقعه إلى أنه لا زال التضخم يسجل مستويات قياسية في ظل وجود فائدة سلبية وعدم رغبة القطاع العائلي في الاحتفاظ بالجنيه، حيث اتجهوا لحفظ مدخراتهم في آليات استثمار أخرى كالذهب والدولار، ومن ثم بات القطاع العائلي متضرراً من الفائدة السلبية على الودائع.
وأكد أن البنك الدولي أوصى في هذا المنطلق بوجوب الفصل بين السياسة المالية والسياسة النقدية.
عمرو الألفي: الرفع بنسبة 2%
واتفق معه في الرأي عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة “ثاندر” لتداول الأوراق المالية، حيث توقع رفع الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع المركزي المقبل.
وأرجع الألفي توقعه نتيجة لارتفاع معدلات التضخم المتوقعة خلال شهر يناير نتيجة ارتفاع الأسعار، وأيضاً فبراير نتيجة تضمين التعليم في المؤشر بدلاً من أكتوبر الماضي.
وذكر أن مؤشر التضخم لم يتضمن ارتفاع أسعار التعليم كالعادة سنوياً في أكتوبر وجرى تأجيلها لفبراير.
وعن مدى إمكانية رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك، قال الألفي إنه لم ير أن رفع الاحتياطي الإلزامي سيحد من الآثار التضخمية بنفس الصورة.
واستطرد حديثه: “رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك ينتج عنه ارتفاع تكلفة البنوك مما قد يؤدي إلى رفع العائد المطلوب في عطاءات أذون الخزانة بصورة أكبر وهو ما سيزيد تكلفة دين أكبر على الحكومة.
محمد عبد المنعم: رفع الفائدة ما بين 1 إلى 2 % لتحجيم المعروض النقدي
واتفق معهم في الرأي محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، وذكر أنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة من 1 إلى 2 % بعد أن قام بتثبيتها خلال النصف الثاني من العام الماضي، بالإضافة إلى طرح البنوك شهادات مرتفعة العائد على أن يتجه المركزي خلال العام الحالي إلى تثبيت الفائدة ومن ثم خفضها بنهاية العام.
وأوضح أن اتجاه لجنة السياسة النقدية لرفع سعر الفائدة يستهدف تحجيم المعروض النقدي، وتشجيع القطاع العائلي على ربط الودائع بمعدل عائد مرتفع للحد من ظاهرة الدولرة، الأمر الذي سيكون له دورًا في محاربة التضخم بتأجيل خطط الشراء وهي توازنات لا بد من مراعاتها.
سهر الدماطي: التثبيت أو الرفع بما لا يتجاوز 1%
أما سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً والخبيرة المصرفية، أكدت أن البنك المركزي حال تحديده لموقف سعر الفائدة ينظر إلى عدة أمور أبرزها: الوضع العالمي والوضع الداخلي للاقتصاد ومعدلات التضخم والتوقعات المستقبلية.
وأوضحت أن مصر تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات التضخم، وذلك على الرغم من وجود مؤشرات على تراجعه حسبما أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في المدن تراجع إلى 33.7 بالمئة في ديسمبر من 34.6 بالمئة في نوفمبر، وهو تراجع لا يستهان به.
وأشارت إلى أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، وبناءً عليه قد يتجه البنك المركزي للتثبيت أو رفع الفائدة بما لا يتجاوز الـ 1 % نظراً للتأثير السلبي لرفع معدلات الفائدة على زيادة عجز الموازنة ورفع تكاليف الإنتاج.
مروة الشافعي: أتوقع التثبيت ولكن الأفضل رفع 2%
مروة الشافعي الخبيرة المصرفية، توقعت تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل، ولكنها ترى أنه من الأفضل رفع الفائدة بنسبة 2%.
ونوهت الشافعي بأهمية رفع الفائدة نظراً لأن الفائدة الحقيقية بالسالب، ولإزالة التشوهات السعرية في سعر الفائدة وكبح معدلات التضخم المرتفعة.
محمود نجلة: القرار يتوقف على نتيجة المفاوضات مع صندوق النقد
محمود نجلة، المدير التنفيذي لصناديق أدوات النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، يرى أن قرار لجنة السياسة النقدية المقبل بشأن سعر الفائدة يتوقف على نتيجة المفاوضات مع صندوق النقد.
وأضاف نجلة، أن هناك بعثة من صندوق النقد موجودة في القاهرة، في حالة التوصل لاتفاق سيتبعه التشدد في السياسة النقدية برفع الفائدة أو الاحتياطي الإلزامي أو كلاهما معاً.
وأشار إلى أن البنك المركزي لا يرغب في رفع الفائدة إلا في حالة اتفاق يشمل عدداً من الإجراءات، وفي هذه الحالة سيرفع الفائدة في حدود 3%.
واستطرد نجلة حديثه: “وفي حالة عدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد قبل اجتماع السياسة النقدية، سيتجه المركزي لتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض”.
وتبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتشكيلها الجديد، نهاية الأسبوع في أول اجتماعاتها خلال العام الجاري مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، عقب رفعها بنسبة 3 % خلال العام المنصرم 2023، بواقع 2% خلال اجتماع مارس، و1% خلال اجتماع أغسطس.
وفي آخر اجتماع للبنك المركزي بتاريخ 21 ديسمبر جرى الإبقاء على أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لتصل إلى مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%
وبحسب بيان سابق للجنة السياسة النقدية، فقد جرى تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة المقبلة عند مستوى 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2024، ومستوى 5% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2026.