شهدت أسعار اللحوم خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا فى السواق ومحال الجزارة، حيث وصل سعر الكيلو فى بعض مناطق القاهرة 500 جنيه، وذلك بسبب أسعار الصرف التي أدت إلى تفاقم أسعار العلف، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم الحمراء بمعدلات فاقت الضعف مقارنة بالعام الماضي.
وتنتج مصر من اللحوم الحمراء أقل من 60% من احتياجات مصر، حيث تعاني البلاد من عجز في إنتاج اللحوم الحمراء يزيد عن 40%، كما تعاني مصر من فقد وجود مراعي طبيعية مما يجعل مربيي الماشية يعتمدون بشكل أساسي على الأعلاف المزروعة أو المصنعة عالية التكاليف.
أرجع هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار اللحوم إلى العجول التي تم استيرادها من فترة طويلة حيث لم تستهلك بشكل كافٍ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم والأعلاف.
وقال إن أسعار اللحوم ارتفعت بشكل كبير، حيث وصل سعر كيلو الكندوز إلى 400 جنيه، وهو سعر غير مرضٍ لأصحاب المنشآت الصغيرة، ويطالب الجزارين بغلق المجازر لمدة شهر، مشيرًا إلى أن مصر لا تنتج الأعلاف بما يكفي، وتعتمد بشكل كبير على الاستيراد، مما يسبب مشكلات في السوق.
وطالب بضرورة التحقيق في أسباب ارتفاع الأسعار ومحاسبة المستوردين الكبار والمربين الكبار، وشدد على ضرورة تشكيل حكومة حرب تتولى معالجة المشكلات المتعلقة بعمليات استيراد الحوم، وذلك من خلال السيطرة على كافة مصادر المشكلات، موضحًا أنه لا يتحدث عن اللحوم السودانية والبرازيلية المتواجدة في المنافذ الحكومية، ولكنه يتحدث عن العجول القادمة من دول أخرى مثل إسبانيا وكولومبيا والبرازيل، والتي يجب معاملتها بنفس المعايير المحلية.
وأشار إلى أن الإنتاج المحلي في مصر يكفي لتغطية 40% من السوق المحلية، في حين يتم سد النسبة المتبقية من الاحتياجات عبر الاستيراد، مؤكدًا ضرورة السيطرة على الأسعار ووضع هامش ربح ملائم للمستوردين حتى نهاية الدورة.
وأشار إلى أن الزيادة في الأسعار تأتي من كبار المربين ويشيرون دائمًا إلى سعر الصرف في السوق الموازي كسبب لارتفاع الأسعار، على الرغم من أن عملية استيراد العجول تمت مبكرًا قبل ستة أشهر، موضحًا أن الجزارين أصحاب المحال الصغيرة يطالبون بإغلاق المجازر لحين حل المشكلة، خاصةً في فترة رمضان ومواسم الطلب العالي.