استمع للمقالأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا حريصون على تعميق أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين؛ لتعزيز جهود التنمية بشتى المجالات خاصة في مجالات التنمية البشرية وعلى رأسها القطاع الصحى، وقطاع التعليم؛ بما يُسهم فى سرعة إنجاز المستهدفات المنشودة في مجالات تطوير التعليم.
حيث تعد المدارس والجامعة اليابانية في مصر نموذجًا لدعم اليابان لمصر في التنمية البشرية، إضافة إلى توفير رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة، من خلال تطبيق منظومة «التأمين الصحى الشامل» بكل أنحاء مصر؛ وفقًا لأفضل الممارسات العالمية التى ترتكز على التخطيط الاستراتيجى السليم؛ أخذًا فى الاعتبار أن هذه المنظومة المتطورة تعد أداة رئيسية لإصلاح النظام الصحى فى مصر.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، فى لقائه مع يامادا جونيتشي النائب الأول للرئيس التنفيذي لهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، أن مشروعات التعاون الثنائى المشترك مع «جايكا» تعد نموذجًا للشراكة التنموية الناجحة، يعكس متانة العلاقات المتميزة بين الجانبين المصرى واليابانى.
المدارس والجامعة اليابانية في مصر نموذج لدعم اليابان لمصر في مجال التنمية البشرية
لافتًا إلى أننا حريصون على الاستفادة من الدعم المالي والخبرات اليابانية فى تطبيق «التأمين الصحى الشامل»، والعمل على توطينها خاصة فى مجالات التحول الرقمى لتنمية القدرات البشرية وتعزيز الإمكانيات التشغيلية من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، طبقًا لمنهجية متطورة للإدارة والتمويل، تنعكس فى خطط طويلة الأمد لضمان امتلاك مقومات الاستدامة، والتوسع فى باقى المحافظات وفقًا للجدول الزمنى المقرر.
منظومة متطورة للإدارة والتمويل للتوسع فى باقى المحافظات وفقًا للجدول الزمنى
أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أن برنامج التعاون مع «جايكا» يعكس ثقة المجتمع الدولى فى قدرة الدولة المصرية على الاستمرار في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل رغم الأزمات العالمية المتتالية وما يرتبط بها من تداعيات مؤثرة فى أداء الاقتصاد العالمى، تمتد بضغوط هائلة على الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر.
أوضح الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن التعاون مع «جايكا» يمتد لمجالات تنموية عديدة بما فى ذلك الطاقة المتجددة، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للقطاع الخاص للاستثمار، ويتسق مع جهود الدولة الهادفة لتمكينه وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادى وعملية التنمية الشاملة المستدامة.