قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، أن أسعار اللحوم الحية والمذبوحة ارتفعت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن هذا الارتفاع يرجع إلى قلة المعروض بالنسبه إلى زيادة الطلب.
وأضاف أن وصل سعر كيلو العجل البقري القائم ارتفع إلى 170 جنيه، فيما وصل كيلو لحم العجول البقري المذبوحة إلي 400 جنيه في بعض الأماكن ووصول ثمن جوز رجول العجل إلي 500 جنيه، مضيفاً أن أسباب إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء هو قلة عدد الرؤوس الحيوانية في مصر والتي تقدر بنحو 8 مليون رأس تقريبا بالنسبة لعدد السكان في مصر والذي يزيد عن 105 مليون نسمة، وزيادة استهلاك اللحوم ووصول نسبة العجز بين الإنتاج والاستهلاك من اللحوم الحمراء إلي 40%، بالإضافة إلي إرتفاع اللحوم البديلة من أسماك وطيور مع زيادة أسعار البقوليات البديل النباتي للبروتينات.
انخفاض إعداد الثروة الحيوانية في مصر
وأشار إلى انخفاض إعداد الثروة الحيوانية في مصر، والذى يرجع إلى عدم وجود مراعي طبيعية واعتماد التغذية علي الأعلاف المزروعة أو المصنعة عالية التكاليف ونظرا لأننا نستورد معظم مستلزمات الأعلاف من الخارج فإن تدني قيمة الجنيه أمام العملات الأخري يرفع تكاليف الاستيراد بالإضافة إلي التوترات الدولية والحروب التي تزيد من تكلفة النقل والتأمين مع دخول فصل الشتاء والتي تزيد فيه مخاطر التربية وتعرض المواشي لأخطار الأمراض الشتوية وتزيد تكاليف التربية لحاجة الحيوانات لزيادة التغذية والتدفئة.
وأشار أبوصدام أنه ورغم الجهود الحكومية الكبيره للعمل علي تنمية الثروه الحيوانية، وضخ نحو 8 مليارات من الجنيهات كقروض ميسرة في مشروع البتلو، مما أضاف للثروة الحيوانية نحو نصف مليون رأس مع قوافل التحصين المجانية التي تساهم في خفض الأعباء عن المربين و اتجاه الدولة للتوسع في الاستزراع السمكي ووصول الاكتفاء الذاتي من الأسماك إلي 85% بإنتاج يزيد عن 2 مليون طن سنويا وتطوير القطاع الداجني ووصولنا للاكتفاء الذاتي بنسبة 95 % بإنتاج يصل لمليار ونصف مليار طائر سنويا، إلا أن هذه الجهود لا تكفي للتغلب علي حجم التحديات الكبيرة وارتفاع الأسعار الرهيب.
إيقاف عمل المجازر لمدة شهرين
وأكد عبدالرحمن أنه وللسيطرة علي الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم علي الحكومة اتخاذ بعص الإجراءات السريعه والصعبة ومنها إيقاف عمل المجازر لمدة شهرين علي الأقل للحد من زيادة وتيرة ذبح المواشي وخاصة أننا اقتربنا من شهر رمضان المبارك والذي تزيد فيه استهلاك اللحوم، مع استيراد سلالات حيوانية حيه عالية التحول للحوم و استيراد كميات لحوم مجمدة أو مبردة تسد العجز الحالى.
وتسهيل إجراءات استيراد المستلزمات العلفية حاليا وتشجيع المزارعين لزراعة المحاصيل العلفية مستقبلا مع زيادة دعم المستثمرين في مجال صناعة الأعلاف والعمل بجدية للاستفادة من المخلفات الزراعية في تصنيع الأعلاف، وتوفير الأدوية البيطرية والتحصينات بكميات كافيه وأسعار مناسبة مع تسهيل اجراءات عمل حظائر المواشي بالإضافة إلي زيادة دعم الثروة الداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي، وكذا زراعة البقوليات كبدائل مهمه للتغلب علي العجز في اللحوم الحمراء.