استمع للمقال
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الأنظمة الضريبية المميكنة، بما تتضمنه من قواعد بيانات ومعلومات ضريبية للممولين أو المكلفين، أو عمليات ضريبية.
لم تتعرض للاختراق الإلكتروني، مشددة على أن هذه الأنظمة الضريبية وقواعد البيانات تتمتع بأعلى درجات الأمن والحماية، وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات العالمية.
ذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أن أنظمة أمن وحماية المعلومات والبيانات تخضع للتحديث المستمر؛ بما يجعلها أكثر قدرة على صد أى محاولات اختراق إلكتروني للمنظومات الضريبية الرقمية، موضحًا أن مصلحة الضرائب المصرية تستعين بكبرى المؤسسات العالمية المتخصصة فى تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ على نحو يسهم فى توطين أحدث التكنولوجيات الدولية المتقدمة، والتوظيف الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
و قالت “رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه من أولويات المصلحة التيسير على الممولين والمستثمرين ، وتوفير كافة سبل الدعم الفنى ومد جسور التعاون معهم من خلال تطوير وتوحيد الإجراءات المتعلقة برد الضريبة على القيمة المضافة ، وكذا تقليص المدة الزمنية للرد شريطة استيفاء كافة المستندات المطلوبة ، ويأتى هذا حرصا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحسين مناخ الاستثمار ، ومن ثم جذب المزيد من المستثمرين من أجل تعزيز الدخل القومى المصرى.
تطوير وتوحيد الإجراءات المتعلقة برد الضريبة على القيمة المضافة يساهم فى تحسن مناخ الاستثمار ، و جذب المزيد من المستثمرين
وأشارت ” رئيس مصلحة الضرائب ” إلى التزام المصلحة الكامل باستلام طلبات رد الضريبة مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد ، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل ، وفي حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة ،يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها) ، ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم ،موضحة أنه في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة سيتم رفض طلب الرد ، مضيفة أن هناك عدة حالات يٌسمح فيها برد الضريبة وتختلف مستندات كل حالة عن أخرى .