استمع للمقالقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرارات الرئيس هي أكبر حزمة استثنائية يمنحها رئيس لشعبه في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة بالعالم أجمع.
وأضاف “السيد” أن الرئيس السيسي حريص على دعم المواطنين والتخفيف عن كاهلهم في ظل الأعباء التي يمرون بها في التوقيت الحالي من ارتفاع مختلف الأسعار سواء على مستوى المنتجات الغذائية أو السلع أو الأدوية أو الملابس وغيرها من الاحتياجات المختلفة.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي يستهدف دائمًا البحث عن احتياجات المواطنين وتحصينهم من الغلاء الفاحش وحمايتهم من جشع التجار واحتكار السلع، وجميع تلك القرارات جاءت في توقيت مناسب قبيل أيام قليلة من استقبال شهر رمضان المبارك.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن المواطن تنفس الصعداء بعد الإعلان عن حزمة الإجراءات الأخيرة، ولم تتوقف قرارات الرئيس السيسي عند زيادة الأجور بل صدرت توجيهات صارمة تحد من جشع التجار حيث إن مع صدور قرارات الرئاسة برفع الحد الأدنى يعقبها مباشرة رفع كبير في أسعار السلع المختلفة وموجة غلاء.
وأوضح “السيد” أن الرئيس وجه رسالة تحذيرية من خلال تصريحاته لكل من يحاول أن يستغل الأزمة الحالية من محتكرين أو متلاعبين أو السماسرة الذين اعتادوا التربح من الأزمات واللعب على أوتار الأزمة في كل وقت، حيث إن الشعب المصري اعتاد دائمًا على أن الرئيس السيسي عند حسن ظنهم.
وطالب كل أجهزة الدولة التي تعمل على ضبط الأسعار والأسواق بضرورة محاربة الفاسدين وملاحقتهم بشكل مستمر مثلما شهدنا في الفترة الماضية مع تجار الذهب والعملة وكذلك تجار السلع الغذائية ومحتكري السلع، وهناك التطهير الذاتي الذي تشهده أجهزة الدولة من الداخل مثلما حدث في وزارة التموين بعد واقعة إلقاء القبض على مستشار الوزير في إحدى قضايا الفساد.
كما شدد على أن القيادة السياسية تستهدف من برنامج الحماية الاجتماعية تخفيف كافة الأعباء التي يسببها التضخم وكذلك زيادة الأسعار، إلى جانب القيام بتوسعة شبكة الحماية الاجتماعية حتى تشمل الأسر الأكثر احتياجًا أيضًا.
واستكمل من خلال حديثه أن الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية والحكومة الحالية لا تكتفي بتقديم الدعم النقدي فقط للأسر محدودة الدخل ولكن أيضاً حرصت خلال السنوات الماضية القليلة على تقديم الخدمات الصحية وخدمات التعليم بشكلٍ كبير للمواطنين.
وتابع “السيد” ، أن هناك عدد كبير من المبادرات التي تم الإعلان عنها في مجال الصحة وكان أبرزها مبادرة صحة المرأة وكذلك تنظيم الأسرة إلى جانب مبادرة القضاء على فيروس سي، وهناك مبادرات خاصة بالسلع الغذائية من بينها مبادرة كلنا واحد ومبادرات أخرى خاصة بالتعليم جميعها تستهدف محدودي الدخل والمواطن البسيط.
ووجه رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2024.
وجاء على رأس القرارات زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وزيادة المعاشات بنحو 15% لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه و15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025
رفع حد الإعفاء الضريبى لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه
علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه حافز إضافى يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37.5 مليار جنيه
تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى
15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات
8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً
1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية
وتعد هذه الزيادات هى أكبر حزمة برامج حماية اجتماعية اتخذتها الحكومة المصرية وتهدف إلى دعم المواطن المصري في مواجهة موجة الغلاء الناتجة عن الظروف الاقتصادية.