شهدت أسعار الحديد بالسوق المحلية، خلال الأيام الأخيرة، ارتفاعًا ملحوظًا إذ وصل سعر الطن إلى ما يقرب من 60 ألف جنيه، بعد أن رفعت شركة حديد عز سعر الحديد من منتجاتها تسليم أرض المصنع 4 مرات خلال شهر يناير، على الرغم من توقف عمليات البناء باستثناء المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في الطرق والكباري والمدن الجديدة بالإضافة إلى الإنشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة.
من ناحيته، كشف المهندس محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أسباب ارتفاع أسعار الحديد والتي ظهرت مؤخرًا في السوق المحلية، مؤكدًا أن أسعار الحديد شهدت ارتفاعات كبيرة في الفترة الأخيرة بنسبة زيادة تقدر بـ 16 ألف جنيه، لافتًا إلى أن الحديد كأي سلعة يؤثر تكليف إنتاجه في تحديد سعر البيع، مشيرًا إلى أنه لا توجد لدينا الخامات المطلوبة لصناعة الحديد، وبالتالي يتم استيراد ما يقرب من 75 إلى 85% من مدخلات الإنتاج من الخارج، وبالتالي يتأثر بالسعر العالمي للسلعة وسعر الصرف نفسه، بالإضافة إلى حجم السوق الموجود.
وأوضح “حنفي”، أن هناك عوامل أدت إلى زيادة الأسعار بهذا الشكل أولًا ارتفاع السعر العالمي والذي ارتفع في شهر يناير الماضي بمقدار 15 دولارًا للطن بالنسبة لخام “الخردة”، كما شهدت الفترة الأخيرة من نهاية ديسمبر حتى اليوم تطورًا غير منطقي في سعر العملة بشكل كثيف جدًا، وفي الوقت نفسه العملية الإجرائية لاستيراد الخامات تعرضت لمشاكل نتيجة لعدم توفر الدولار، بالإضافة إلى للحالة غير المستقرة للنقل عبر البحر الأحمر، خاصًة أن الخامات تأتي من آسيا والتي شهدت اضطرابًا في الفترة الأخيرة، وهو ما رفع تكلفة النقل نفسها بشكل كبير خلال شهر يناير.
وأعلنت شركات ومصانع الحديد، زيادة أسعار منتجاتها فى الأسواق المحلية، للمرة الرابعة بنهاية شهر يناير الماضي، إذ رفعت سعر الطن بنحو 7 آلاف جنيه، ليسجل 55.280 ألف جنيه، بدلًا من 48.300 ألف جنيه.
وكانت المصانع قد رفعت الأسعار مع بداية يناير بقيمة 3500 جنيه، ليسجل الطن 42 و41.850 ألف جنيه، مقابل 38 و39 ألف جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى، ثم ارتفعت مرة أخرى في منتصف يناير بقيمة 2500 جنيه ليصل سعر الطن إلى 44.5 ألف جنيه، قبل أن ترفعها للمرة الثالثة بقيمة 3800 جنيه في الأسواق المحلية، ليصل سعر الطن إلى 48.3 ألف جنيه، وبذلك تصل إجمالي قيمة ارتفاعات أسعار الحديد إلى 16.800 ألف جنيه خلال شهر يناير فقط.
ووفقًا لموقع الشركة، وصلت الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة حديد عز إلى 7 ملايين طن من منتجات الصلب عبر 4 مصانع متكاملة لإنتاج الصلب في مصر، تتوزع بين نحو 4.7 مليون طن من حديد التسليح ولفائف أسلاك الصلب، ونحو 2.3 مليون طن سنوياً لمصانع مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن.
وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.
من ناحيته، قال رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إن مصر تعتمد بنسبة 75% من خامات إنتاج الحديد على الاستيراد، وبالتالي فإن عملية التسعير تخضع لأربعة عوامل أولها السعر العالمي، والذي قفز من مطلع يناير بمقدار 15 دولارًا للطن، بالإضافة لسعر الصرف، والعامل الثالث توافر العملة، والعامل الأخير حجم السوق.
وأرجعت الشعبة العامة لمواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، على لسان رئيس الشعبة أحمد الزيني، الارتفاع الجنوني في سعر الحديد إلى زيادة سعر الدولار في السوق الموازية، وزيادة أسعار المواد الخام.
وأكد رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والمواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج أدت إلى ارتفاع أسعار الحديد أيضًا، نظرًا لاستيراد معظم مستلزمات الإنتاج.
وكسر سعر الدولار في السوق الموازية حاجز الـ 60 جنيهًا الأسبوع الماضي، ليتراوح بين 60 و67 جنيهًا خلال الأيام الأخيرة، ورفعت شركات الحديد الأسعار 4 مرات خلال يناير الماضي.