تأمين احتياجات الدول مسبقًا يهوى بأسعار الغاز عالميًا

تأمين احتياجات الدول مسبقًا يهوى بأسعار الغاز عالميًا

صلاح حافظ: أوروبا والولايات المتحدة استعدت مسبقًا بتحقيق مخزون

أسامة كمال: استقرار الأسعار نتيجة العقود الثابتة على التوريد

كتب شيرين نوار

 

تخضع أسعار الغاز والبترول على مستوى العالم لقوى العرض والطلب، فحينما يرتفع الطلب على الغاز ترتفع أسعاره وعندما ينخفض الطلب تنخفض الأسعار، وبالرغم من استمرار الموسم الشتوي وانخفاض درجات الحرارة وبالتالي زيادة الطلب على الغاز، إلا أن أسعاره شهدت انخفاضات ملحوظة خلال الآونة الأخيرة، وأرجع الخبراء هذه الانخفاضات إلى انخفاض نسبة الاستيراد لدول الاتحاد الأوروبى وأمريكا، حيث إن هذه الدول تمتلك مخزونًا من الغاز المسال يغطي ٩٥% من احتياجاتها خلال موسم الشتاء، وبالتالي لا تحتاج إلى استيراد كميات كبيرة من الغاز، كما أن الصناعات الأوروبية لا تحتاج إلى الكثير من الغاز والبترول، لأنها لا تعمل بكامل طاقتها خلال الشتاء، حيث إن الحكومات في دول أوروبا توجه مخزونها من الغاز ومشتقات البترول إلى أغراض التدفئة واحتياجات المواطنين.

وقال الدكتور صلاح حافظ، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن قوى العرض والطلب هي المحرك الرئيس لأسعار الطاقة انخفاضًا وارتفاعًا، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة الصادرات المصرية من الغاز المسال خلال الفترة المقبلة، حيث تستعد مصر لتصدير ما يقرب من 200 ألف طن من الغاز على ثلاث شحنات بنهاية فبراير الجاري، إلى جانب اكتشاف حقل غاز جديد في امتياز شرق العامرية، وهو ما يؤدي إلى زيادة حجم إنتاج الغاز الذي يكفي لتلبية احتياجات الطلب المحلي مع وجود فائض للتصدير.

وأوضح حافظ أنه لا توجد معايير ثابتة لأسعار الغاز والبترول، فعندما وقعت الحرب الروسية الأوكرانية وأحداث غزة شهدت أسعار الغاز المسال ارتفاعًا نتيجة تلك الحروب والتوترات السياسية وتوقف حقول الغاز عن الإنتاج والتصدير، وعندما تم استيعاب الأمر على المستوى العالمي واستأنفت الحقول المتوقفة الإنتاج، استقرت الأسعار من جديد وعادت إلى نصابها الحقيقي، مشيرًا إلى أن دخول مصر العصر النووي من خلال محطة الضبعة سيسهم في توفير الوقود التقليدي، وبالتالي زيادة نسبة التصدير.

وأرجع حافظ السبب الرئيسي في تراجع أسعار الغاز مؤخرًا، رغم الموسم الشتوي، إلى انخفاض نسبة استيراد الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية من الغاز نظرًا لاستعدادها مسبقًا بتحقيق مخزون من الغاز المسال والمشتقات البترولية لمواجهة انخفاض درجات الحرارة خلال الشتاء، وبالتالي انخفاض الكميات التي تقوم باستيرادها وتعتبر دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا من أكثر الدول استيرادا للطاقة ومع انخفاض احتياجاتها من الغاز يصبح هناك معروض كبير وبالتالي انخفاض حجم الطلب وانخفاض الأسعار.

وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق وخبير الطاقة، إن أسعار الطاقة تتأثر على المستوى العالمي بالأحداث والتوترات السياسية والحروب، حيث تلجأ الدول المستوردة للطاقة في أوقات الأزمات والحروب بتأمين احتياجاتها من خلال تحقيق مخزون يتم استخدامه في حالة توقف عمليات الاستيراد، مشيرًا إلى أن أسعار الغاز قد تكون مستقرة إلى حد ما نتيجة وجود عقود ثابتة مع بعض الدول على توريد كميات محددة وبأسعار محددة، وغالبًا ما تستقر الأسعار خلال فترة التعاقدات وتتغير الأسعار بانتهاء العقود، مشيرًا إلى أنه مع زيادة المعروض من الغاز مع نقص الطلب شهدت أسعار الغاز انخفاضًا خلال الموسم الشتوي الحالي.

وأوضح كمال أن اتجاه معظم دول العالم إلى الطاقة النظيفة والمستدامة ومع التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في إطار مواجهة التغيرات المناخية الضارة للحفاظ على البيئة سيقلل من اعتمادها على الوقود التقليدى من المشتقات البترولية وهو ما يسهم في وجود فائض وبالتالى انخفاض الأسعار، مشيرًا إلى أن تنويع مصادر الطاقة والاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ليس في مصر فقط وإنما على مستوى العالم، وهو ما سيكون الجواد الرابح الذي يحقق عوائد اقتصادية كبيرة في المستقبل القريب وستتنافس الدول في جذب الاستثمارات إليها في هذا القطاع الواعد.

وأكد كمال أن مصر تمتلك فرصًا واعدة للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والجديدة وخاصة بعد الموافقة على قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر الذي صدق الرئيس السيسي عليه مؤخرًا وأصبح قيد التنفيذ على أرض الواقع، حيث يعتبر الهيدروجين الأخضر من أهم مصادر الطاقة المتجددة خلال السنوات الأخيرة، وسيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير من مختلف دول العالم، حيث إن تكاليف الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بمصر أقل تكلفة عن الاستثمار في أى دولة أخرى خاصة بعد تعديل القوانين وإصدار قانون الاستثمار الجديد ومنح الحوافز والتيسيرات للمستثمرين سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وإزالة العراقيل والمعوقات التي عانى منها المستثمرون في السابق، إلى جانب دخول الدولة نفسها كشريك في التنمية من خلال فتح باب الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار كمال إلى دخول مصر العصر النووي من خلال إطلاق محطة الضبعة والتي ستسهم في إحداث طفرة حقيقية في مجال الطاقة وتوفير بدائل آمنة ونظيفة لتوليد الطاقة الكهربائية بدلًا من الاعتماد على البدائل التقليدية من الفحم والغاز والبترول، مشيرًا إلى أن أسواق الطاقة تأثرت بالعديد من الأمور أدت إلى تراجع الاهتمام بالوقود التقليدي، والذي ظل لسنوات طويلة هو المصدر الرئيس للطاقة بالنسبة لجميع دول العالم، ومع حدوث الأضرار المناخية انتبه العالم إلى قضايا المناخ وأصبح التوجه نحو الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة أمرًا ضروريًا كالاستثمار في طاقة الشمس والرياح، وتقليص التمويل الموجه للوقود الأحفوري الضار للبيئة  وانحصرت التمويلات لمشروعات البترول خارج أمريكا ودول أوروبا.