وجه رئيس الجمهورية بتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية للمواطنين لرفع الأعباء والمعاناة عن كاهل المواطن شملت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه، وفقاً للدرجة الوظيفية، وهو ما يسهم بشكلٍ كبير في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وسط إشادة كبيرة من تجار ومتعاملين بقطاع المواد الغذائية، مؤكدين أن هذه القرارات بمثابة حماية للمواطن ومحدودي الدخل.
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس السيسي هي الخامسة خلال 24 شهراً؛ حيث كانت الحزمة الأولى في أبريل 2022 ثم الثانية في نوفمبر من ذات العام، ثم الثالثة في أبريل 2023 والرابعة في أكتوبر من ذات العام.
وأضاف عبد الفضيل، في تصريحات خاصة لـ “موقع عالم المال”، أن تلك التوجيهات تُؤكد أن الرئيس السيسي شغله الشاغل المواطن بصفة عامة ومحدودي الدخل بصفة خاصة، وهو دائماً منحاز للفئات الأكثر فقراً خاصة وأنه شمل أصحاب المعاشات.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن صدور تلك التوجيهات من الرئيس للحكومة في هذا التوقيت في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري، لكي يتلقى المواطن أي صدمة خاصة بزيادة أو تغيرات الأسعار، وذلك برفع المرتبات والمعاشات.
واستطرد عبد الفضيل، أن تلك التوجيهات سيجرى إقرارها واعتمادها في الجلسة العامة بمجلس النواب لأنها أعباء جديدة على موازنة الدولة، تتمثل في رفع المعاشات وزيادة الإعفاءات الضريبية وزيادة العلاوات، ما عدا تكافل وكرامة يقره مجلس الوزراء.
ووجه رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتباراً من 1 مارس 2024.
وجاء على رأس القرارات زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وزيادة المعاشات بنحو 15% لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه و15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.
رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه حافز إضافى يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37.5 مليار جنيه.
تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى
15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات
8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً
1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية
وتعد هذه الزيادات هي أكبر حزمة برامج حماية اجتماعية اتخذتها الحكومة المصرية وتهدف إلى دعم المواطن المصري في مواجهة موجة الغلاء الناتجة عن الظروف الاقتصادية.