كتب – محمد سلامة
المركزي يوجه البنوك بحصر طلبات الاستيراد للسلع الاستراتيجية.. وتوقعات بانفراجة مرتقبة
شهد سعر الدولار في السوق السوداء تراجعا كبيرا خلال الفترة الراهنة، بعد أن وصل إلى نحو 75 جنيها ثم تراجع لأٌقل من 52 جنيها مدعوما بالأخبار المتداولة عن استثمارات قادمة في مدينة رأس الحكمة تصل إلى 22 مليار دولار، وتكثيف الحملات الأمنية وتشديد الرقابة على تجار العملة الصعبة والقبض على عدد كبير من التجار في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى قرب اتفاق صندوق النقد الدولي وإصدار تقارير إيجابية من الصندوق وتوقعات بزيادة التمويل الموجه إلى مصر ليصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار.
بينما يواصل سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار استقراره عند 30.9 جنيه للدولار منذ ما يقرب من عام، في الوقت نفسه طلب البنك المركزي المصري من البنوك حصر الطلبات المتراكمة لديها للعملة الأجنبية لتدبير استيراد السلع الاستراتيجية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وقال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن أهم أسباب تراجع سعر الدولار في السوق السوداء الأخبار المتداولة بشأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي واعتزامه منح مصر حزمة تمويلية أكبر من المتفق عليها والتي تتراوح بين 7 إلى 10 مليارات دولار، بينما يعد ثاني الأسباب هو نشر عملية تطوير مدينة رأس الحكمة والتي تتخطى نحو 22 مليار دولار استثمارات إماراتية سيتم ضخها في مصر الفترة المقبلة، وهو ما يعكس وجود المضاربات في السوق غير الرسمية.
وأوضح أن تحرير سعر الصرف يرتبط بعدة امور منها عجز الميزان التجاري، حيث تعد الواردات أعلى كثيرا من صادرات الدولة، وهو ما يستوجب ابتكار آليات جديدة من بينها تقليل الفاتورة الاستيرادية حتى يتحقق التوازن بين السعر في السوق الرسمي والسوق السوداء، لافتا إلى أن العوامل الخارجية أيضا التي تمر بها الأسواق العالمية والإقليمية أثرت بشكل كبير على واردات السياحة، وانخفاض إيرادات قناة السويس، حيث يمر الاقتصاد اليوم بنقطة مفصلية تستدعى الإسراع في وثيقة الطروحات الحكومية والتي وصلت إلى نحو 52 شركة وبنكا، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار المباشر عبر منح حوافر تيسيرية للمستثمرين بشكل عام.
وأوضح أن هناك فرصا واعدة لعدد من القطاعات في مصر والتي من أهمها، الاستثمار في مجالات الطاقة الخضراء والمستدامة والتي ستستقطب موارد دولارية لتوجه المستثمرين في الفترة الحالية للاستثمار في هذه المجالات الواعدة.
في سياق متصل، توقع بنك جيه بي مورجان أن تخفض الحكومة قيمة الجنيه إلى ما بين 45-50 جنيها أمام الدولار، إلى جانب رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، حسبما ذكر البنك في مذكرة بحثية، حيث يعتبر أن البنك المركزي المصري سيتطلع إلى تأمين بعض تدفقات النقد الأجنبي وهندسة خفض سعر صرف العملة الأجنبية في السوق الموازية قبل النظر في الانتقال إلى نظام سعر صرف مدار، كما يتوقع جيه بي مورجان أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في الربع الرابع من عام 2024 “حيث من المرجح أن يتراجع التضخم، مدعوما إلى حد كبير بتأثيرات سنة الأساس وتقارب سعر الصرف بالسوق الموازية” بعد توحيد سعر الصرف الرسمي والموازي.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها مطلع فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.