قال الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تستهدف الوصول إلى معدل نمو 4.2% للسنة المالية 2024-2025، ارتفاعاً من 3% للسنة الحالية، وسط تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية.
وأضافت خلال كلمة على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024، اليوم الأحد في القاهرة، أن قطاع الاتصالات يُتوقّع أن ينمو 16%، والسياحة 45%، في السنة المالية المقبلة.
كما أعلنت أن الاستثمارات الكلية المستهدفة في خطة 2024-2025 تبلغ 2 تريليون جنيه، وهي تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية، وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص.
كان الصندوق مطلع العام الحالي خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الحالية 2023-2024 إلى 3%، بانخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية عن تقرير أكتوبر من العام الماضي.
وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي لمضاعفة برنامج الإنقاذ البالغة قيمته 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات على الأقل، رغم أن البلاد لم تحصل من القرض الأساسي سوى على الدفعة الأولى وقدرها 347 مليون دولار عند الموافقة على برنامج الدعم في ديسمبر 2022، في حين تأخرت المراجعتان الأولى والثانية عن موعدهما المقرر بسبب الشروط المتعلقة بتحرير سعر صرف الجنيه وتسريع عملية خصخصة شركات الدولة بشكلٍ أساسي.
وكشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، بمقابلة مع “الشرق” الأسبوع الماضي، أن الزيادة المرتقبة على الدعم المرتقب إلى مصر ستكون ذات “حجم كبير”، معلنةً أيضاً أن فريق الصندوق بلغ المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر “خلال أسابيع قليلة”.