ضوابط خفض الكربون لقيد الشركات.. سوق جديدة للمنافسة العالمية
ضوابط خفض الكربون لقيد الشركات.. سوق جديدة للمنافسة العالمية
تعديلات قوانين سوق الكربون تدعم خطط الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية
محمد ماهر: خفض الانبعاثات الكربونية ليس رفاهية.. وأصبح أساسا للتبادل التجاري عالميا
صفاء فارس: تمكننا من منافسة البورصات العربية في جذب مستثمرين جدد
كتب : جمال الهوارى
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارات بالموافقة على قيد 3 جهات بقائمة التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمدة لدى الهيئة، وذلك للمرة الأولى في السوق المصرية، في إطار استكمال الجهود التي تقوم بها الهيئة لتفعيل سوق الكربون الطوعي في مصر.
وبموجب القرارات الصادرة يتم قيد كل من المركز المصري للزراعة الحيوية COAE، وشركة TUV NORD Egypt، بقائمة جهات التحقق والمصادقة المصرية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمد لدى الهيئة، وكذا الموافقة على قيد شركة TUV NORD Cert بقائمة جهات التحقق والمصادقة الأجنبية لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المعتمد لدى الهيئة، وذلك لمدة عام اعتبارًا من تاريخ صدور تلك القرارات.
وقال محمد ماهر، خبير أسواق المال، إن تلك القرارات والإجراءات الصادرة عن الرقابة المالية، هي المبادرة الأولى لتنظيم سوق الكربون، وتفعيل أول سوق كربون طوعي في مصر، داعيا جهات التحقيق والمصادقة إلى ضرورة التركيز على آليات الاستفادة من مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإصدار الشهادات الكربونية في عمل محطات للطاقة الشمسية والرياح وتوليد الطاقة، وإنتاج الأمونيا من الهيدروجين الأخضر والمستخدم كوقود، وهو ينتج من التحليل الكهربائي للمياه، لافتا إلى أن مصر في أمس الحاجة لتعزيز قدراتها من الطاقة النظيفة، خاصة أن مصر لديها القدرة على تصدير الطاقة وتحقيق عائد دولاري.
ولفت إلى أنه ووفقا لآليات عمل سوق الكربون أن تكون الطاقة والكهرباء الداخلة في الإنتاج من مصادر غير ملوثة للبيئة أو من طاقة متجددة.
وأوضح أن شهادات الكربون وصدور آليات عمل سوق الكربون ستفيد السوق المصرية في ظل الظروف الراهنة، حيث ستساعد في التقليل من الانبعاثات الكربونية والحرارية، كذلك هي بمثابة أداة من الأدوات المالية الصالحة للشركات.
وأكد أن خفض الانبعاثات الكربونية ليس رفاهية، فقد أصبح الأمر أساسًا للتبادل التجاري على المستوى العالمي، وتدعم جهود الدولة في زيادة الصادرات والإنتاج المحلي المتوافق بيئيا.
وقالت الدكتورة صفاء فارس، خبيرة أسواق المال، إن البورصة المصرية تستفيد من الضوابط الجديدة من خلال اتباع الشروط الدولية للمحافظة على البيئة، وبالتالي تستطيع أن تنافس البورصات العربية في جذب مستثمرين جدد، ما يزيد السيولة في البورصة ويساعد على جذب مستثمرين أجانب، وذلك يؤدي إلى زيادة عمق السوق المصرية.
وأشارت إلى أن جميع البورصات العربية ستفعل آلية السوق لتعويض الشركات التي تعمل على تقليل انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون عن طريق شراء أرصدة من هذه المشروعات.
وأوضحت أن السعودية ستشهد تأسيس أسواق وبورصات لتداول الكربون من منطلق الحفاظ علي البيئة من تلوث انبعاث ثاني أكسيد الكربون، حيث أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو في مؤتمر كوب 28 أنه يجب التركيز على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ويمثل سوق دبي المالي دورا مهما في خلق الوعي بتغير المناخ وإتاحة فرصة لكافة الكيانات الجديدة في سوق الكربون قامت منصة تجريبية لتداول ارصدة الكربون في مؤتمر الأطراف ٢٨ لعام ٢٠٢٣ الذي تم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أنه وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة بشأن قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية فيشترط لقيد الجهات المصرية أن تكون شخصا اعتباريا، والحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بمتطلبات اعتماد مؤسسات التحقق والمصادقة، والحصول على شهادة اعتماد الأيزو الخاصة بتوثيق أعمال التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية واستيفاء متطلبات الكفاءة المهنية ، كما تشترط المعايير لقيد جهات التحقق والمصادقة الأجنبية أن تكون تلك الجهة أحد الكيانات التشغيلية المعترف بها دوليا طبقا للمعايير الصادرة عن سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ او أحد الجهات المعترف بها ضمن اتفاقية باريس أو تكون معتمدة في سجل أو أكثر من سجلات الكربون الطوعية الدولية.
وتستهدف في تحقيق الحياد الكربوني وفقا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن الهيئة كانت قد تقدمت إلى دولة رئيس مجلس الوزراء بمقترح لإدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تسمح بإصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، منها شهادات الكربون، وذلك لوضع الإطار التشريعي المُنظم لكافة متطلبات تداول الأداة المالية الجديدة
