استمع للمقالقال الدكتور علاء الجالي، رئيس شركة سيماداك للأسمدة، إن تحرير سعر الصرف يعتبر سلاحا ذا حدين يتطلب الحذر عند استخدامه، لافتًا أن من ضمن مميزاته تخفيض الطلب عن طريق الإفراج عن البضائع بجميع المواني المصرية.
وأضاف الجالي خلال حديثة، أنه لابد من زيادة العرض وتوفير العملة الدولارية في الأسواق؛ لضمان عدم تكرار ما حدث في عام 2016، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات والطروحات التي تستهدفها الدولة بالتعاون مع الدول العربية، وكيفية استخدام هذه الأموال في إنشاء مشاريع مجدية تسهم في توفير العملة الصعبة من خلال التصدير والتوسع في المشروعات الصناعية والزراعية لأنها تعتبر الحل الوحيد.
وأكد أن الدولة يجب أن تركز على سد الفجوة بين السعر الرسمي والسوق السوداء كي يطمئن العاملين بالخارج، وتحفز تحويلاتهم المالية مرة أخرى، حيث كانت تصل إلى لـ35 مليار دولار سنويًا، والتي تضررت بشدة بسبب الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف في السوق السوداء وسعر البنك، ومحاولة معالجة أزمة البحر الأحمر والتى أثرت بشدة على مدخلات قناة السويس من الدولار.
قرار البنك المركزي حول أسعار الفائدة
رفع البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، السماح لسعر صرف الجنيه المصري بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
وأكد البنك المركزي، في بيانه، على التزامه بتحقيق الاستقرار في الأسعار على المدى المتوسط، وذلك من خلال:
– الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية.
– السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
ومن جهته، قال المركزي أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوقين الرسمية والموازية.