أول تعليق من «شعبة الحبوب» على قرار استثناء الأرز والفول من الغطاء النقدي

رحبت شعبة الحبوب بغرفة القاهرة التجارية، بقرار البنك المركزى المصرى، والخاص بمد استثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام آخر ينتهي في 15 مارس 2025، مؤكدة أن مثل هذه القرارات لها دور ايجابى وأهمية قصوى بالنسبة للسلع الأساسية مثل الأزر والفول والعدس.

وقال عبور فرج العطار نائب رئيس شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات لـ”عالم المال” إن الأسعار تراجعت خلال الفترة الأخيرة بعد هبوط سعر الدولار فى السوق الموازى ، مشيرًا إلى أن قرار “التعويم” أدى إلى تثبيت سعر الدولار بشكل رسمى وهو ما يجعل المستورد يعيد حساباته سواء “ثابتة” أو “متغيرة”، لافتًا إلى أن فى الفترة الأخيرة قبل قرارات “المركزى” كانت هناك حالة تضارب فى الأسعار بالنسبة للعملة الأجنبية “الدولار” فى البنوك والسوق الموازى ولكن بعد تحرير سعر الصرف بدأت الأمور فى الهدوء والاستقرار بشكل نسبى.

وأكد “العطار” أن أى قرار يساعد المستوردين ويخفف من الأعباء الاستيرادية يكون له مردود ايجابى وينعكس ذلك على الأسعار فى السوق المحلى، وسيؤدي إلى استقرار الأسعار ويوفر تسهيلات كبيرة لعمليات الاستيراد، موضحًا أنه على سبيل المثال قرار استثناء الفول وهو سلعة استراتيجية بالنسبة للمواطن المصرى وخاصة حجم الاستهلاك يزيد فى شهر رمضان المبارك، ونستورد مايقرب من 85 % من الخارج  وإنتاج محلى 15 % سيكون للقرار  تداعيات ايجابية “استقرار أسعاره فى السوق”، متوقعا مزيدا من الاستقرار وتراجع لأسعار السلع مع الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع التى تقوم بها الحكومة خلال الفترة الأخيرة.

وشدد نائب رئيس شعبة الحبوب بغرفة القاهرة، على أن استقرار وتراجع الأسعار مرهون بتطبيق قرارات وإجراءات الحكومة على أرض الواقع وتسهيل وتدبير العملة الأجنبية فى البنوك للمستوردين.

وكانت أسعار الفول والعدس قد شهدت ارتفاعات كبيرة في الفترة الأخيرة، وتسعى الحكومة والتجار لاستيراد كميات من الفول  من أجل تلبية احتياجات السوق التي تزيد في شهر رمضان الكريم.

وأصدر البنك المركزي المصري، كتابا دوريا بشأن السماح للبنوك بمد استثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام آخر ينتهي في 15 مارس 2025.

جاء ذلك في ضوء متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصري وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية لمقابلة احيتاجات المواطنين.

وكان البنك المركزي قد سمح للبنوك في مارس 2022 باستثناء الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية حتى 15 مارس 2023.

ويعني مد الغطاء النقدي بواقع 100% أن المستوردين لهذه السلع لن يكونوا مجبرين على سداد قيمة الشحنة بنسبة 100% للبنوك مع فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد؛ مما يخفف أعباء التكلفة على المستوردين وينعكس على انخفاض الأسعار.