قال الدكتور محمد يوسف استاذ الزراعة كلية الزراعة جامعة الزقازيق، ومستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن الزراعة المصرية وتحديداً قطاع المحاصيل الاستراتيجية شهد طفرة ملحوظه وغير مسبوقة خلال السنوات الماضية وبتوجيهات من القياده السياسية، تحولت المحن إلى منح وتبدلت الأزمات إلى فرص استثمارية هائلة والعبور بقطاع الزراعة إلى بر الأمن و الأمان والاستقرار رغم كل المعوقات والأزمات الاقتصادية المتلاحقة خاصة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والوضع الأمني الراهن بالسودان والتضخم العالمى وأزمة الدولار الأمريكي، العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ورغم هذه الأزمات استطاعت الدولة المصرية من تحقيق معدلات كبيرة من الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل الزراعية الاستيراتيجية خاصة القمح وتحقيق معدلات عالية من الصادرات الزراعية المصرية للخارج.
وأضاف خلال تصريح لموقع «عالم المال» أن الدولة أولت القيادة السياسية اهتماما بالغ الأهمية والعمل على زيادة الرقعة الزراعية للقمح كسلعة استراتيجية هامة فى صناعة رغيف العيش او الخبز ليس هذا فحسب بل الإهتمام الاعظم بزيادة المخزون الاستراتيجي للقمح لفترة طويلة تصل إلى 9 شهور بدلا من 6 شهور هدفا في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين فى ظل الظروف الراهنة والفارقة في تاريخ العالم، فكان للقيادة السياسية رؤية مستقبلية واضحة في تدشين العديد من المشروعات التنموية والخدمية المتكاملة ومنها مشروع الصوماع لتحقيق أعلى فترة تخزين القمح.
أشار يوسف إلى الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، هو زيادة المساحة المنزرعة تدريجياً سواء فى أراضى الدلتا القديمة أو فى الأراضى المستصلحة حديثا خاصة مشروع توشكى الخير والدلتا الجديدة بالإضافة إلى إدخال أحدث طرق الزراعة خاصة الزراعة على مصاطب لتوفير الأسمدة الكيماوية ومياه الرى وتحقيق أعلى إنتاجية من وحدة المساحة مع تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والحصاد والتخزين مع إتباع السياسية الصنفية وزراعة أصناف ذات جودة عالية ومعتمدة من وزارة الزراعة تزيد من إنتاجية الفدان، مشيرًا إلى أن القمح يٌزرع في مصر في مساحة حوالي 2.6 مليون فدان بمتوسط إنتاجية حوالى 18 أردب للفدان في عام 2022م.
المستهدف زراعة مايقرب من 4 ملايين فدان
أضاف أن المساحة المنزرعة هذا العام فى مصر 2024/2023 حوالى 3.8 مليون فدان لتنتج حوالى 11 إلى 11.5 مليون طن قمح فى أراضى الدلتا القديمة والأراضى المستصلحة حديثا مثل مشروع توشكى ومشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر الزراعى بمتوسط انتاجية يتعدى 18 أردب للفدان وفى بعض الأصناف تصل الإنتاجية إلى حوالى 30 أردب طبقا للصنف وجودة الأرض و الممارسات الزراعية الجيدة، مضيفًا أن المستهدف العام القادم 2024 /2025 زراعة مايقرب من 4 ملايين فدان قمح بهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي من القمح والذى وصل إلى أكثر من 60% للعام السابق 2023 مقارنة بعام 2020 حيث كان النسبة 50% وتقليل الإستيراد من الخارج وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج وتقليل الضغط على الدولار وهذه المساحة موزعة تقريباً على جميع محافظات جمهورية مصر العربية نظراً لاعتدال الجو بصفة عامة في فصل الشتاء علي جميع مناطق مصر.
أضاف يوسف أن القمح يتم زراعتة في النصف الأول من شهر نوفمبر في الوجه القبلي والنصف الثاني من نفس الشهر في الوجه البحري وتجود زراعته في التربة الطينية الطميية جيدة الصرف ويجود بدرجة أقل في التربة الطميية ولا تنجح زراعته في الأراضي الملحية أو القلوية أوالغدقة، موكدًا أن قرار القيادة السياسية بزيادة سعر أردب القمح المحلى إلى 1500 جنيه للعام الماضي 2023 ساهم بشكل كبير في ارتفاع معدلات التوريد مقارنة الأعوام السابقة ورفع سعر الاردب إلى 2000 جنية هذا الموسم يساهم بشكل كبير فى زيادة معدلات التوريد للدولة.
أشار يوسف أن هذا السعر لم يحدث من قبل ويقترب من السعر العالمي موجهًا رسالة لمزارعى القمح في جميع أنحاء الجمهورية لا يوجد عذرا واحدا أو حجه تمنع من توريد القمح للدولة و نتمنى تلقي الأمر بايجابية ونرى موسم توريد استثنائي للقمح، حيث تنتج الدولة سنويا حوالى 100 مليار رغيف عيش مدعم بمعدل 275 مليون رغيف عيش يوميا يأخذه المواطن على البطاقة التموينية بخمس قروش، مضيفًا أن رفع دعم منظومة خبز رغيف العيش من 38 مليار جنيه إلى 95 مليار جنيه تؤكد مدى إهتمام القيادة السياسية بتحقيق حياة كريمة للمواطنين في ظل الجمهورية الجديدة.
أضاف يوسف أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تصل 95 قرش فى حين يصل إلى المواطن بخمس قروش، مضيفًا أن رفع سعر توريد القمح من 1000 جنيه إلى 1250 ثم 1600 وأخيرا إلى 2000 جنية هذا العام كسعر استرشادي، وأن هذا السعر هو الحد الأدنى لسعر الأردب، مؤكدا أن هذا السعر سعر مجزي في تحسين دخل المزارعين ويساعد في زيادة كميات القمح التي سيتم توريدها للدولة كما أن هذا السعر يشجع ويحفز المزارعين لزيادة مساحات زراعة القمح في الموسم المقبل ويحد من استنزاف العملة الصعبة اللازمة للاستيراد ويقلل الضغط على الدولار.
التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية
أضاف أن هذه الزيادة بمثابة رسالة دعم للمزارعين وتشجيعهم على توريد القمح للدولة موضحا أن الزيادة يأخذها الفلاح أو المزارع أفضل بكثير من استيراد القمح من الخارج، مشيرًا إلى أن رفع سعر توريد القمح يساهم في دعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الأخرى مثل الذرة الصفراء وفول الصويا وغيرها من المحاصيل وايضا خفض الفاتورة الاستيرادية للقمح من الخارج، مضيفًا أن رفع سعر توريد القمح هذا العام 2024/2025 سوف يساهم في عدم تسريب وتهريب القمح المحلى للسوق السوداء والتجار معدومة الضمير الى المطاحن الحرة والخاصة والمحظور عليها حيازة وطحن القمح المحلى الا بالموافقات المسبقة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
أشار يوسف إن رفع سعر أردب القمح المورد من المزارعين أو الفلاحين يحقق هامش ربح كبير للفلاحين على أساس أن متوسط إنتاجية الفدان الواحد تصل إلى 20 أردب وسعر الاردب 2000جنية إذا القيمة الإجمالية هى 40 ألف جنيه للفدان الواحد مقابل تكلفة تتراوح بين 13 إلى 15 ألف جنيه بواقع ربح مابين 27 إلى 25 آلاف جنيه للفدان
أضف إلى ذلك إنتاج الفدان من التبن يتراوح ما بين 6الى 8 حمولات تبن مع العلم أن وزن الحمل الواحد يترواح ما بين 250 إلى 260 كجم وسعر الحمل الواحد قد يصل في المتوسط 450 جنيه بإجمالي اربح يصل مابين 2700 جنية إلى 3600 جنيه للفدان الواحدويمكن تقدير قيمة التكاليف وصافى الربح بالدولار حسب سعر الصرف.
وأشار إلى أن هذا القرار يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمزراعين في جميع أنحاء الجمهورية، وأن هذا القرار أدخل البهجة والفرح على أكثر من 52 مليون مزارع وفلاح في مصر وجميع أسرهم حيث أن مساحات زراعة القمح لهذا العام 2023/2024 تخطت 3.8 مليون فدان ومتوقع أن تزيد الإنتاجية عن 11 مليون طن بمتوسط إنتاجية 3 إلى 3.5 طن للفدان، مؤكدًا أن رغم الأزمات الاقتصادية العالمية من جائحة كورونا و أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية والتضخم العالمى، ونقص سلاسل الإمداد والتوريد إلا أن القيادة السياسية تسعى بكل جهد وتسابق الزمن في الحفاظ على استمرارية وجود مخزون استراتيجي من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يكفي لحوالى 9 شهور مما يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الاستراتيجية خاصة القمح بهدف توفير رغيف الخبز للمواطنين وإنتاج ما يقرب من 275 مليون رغيف مدعم يوميا.
أشار يوسف إلى جهود القيادة السياسية فى إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية للقمح الأمر الذي ساهم في الحد من هدر القمح الذى كان يحدث فى الماضى والذى وصل إلى أكثر من 30% هدر بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح بدلا من الشون الترابية التي كانت تعرض الأقماح في الماضي للتلف، مضيفًا أن القيادة السياسية أعطت التوجيهات إلى إنشاء مشروع إنشاء الصوامع على أعلى تكنولوجيا حيث تبلغ السعة التخزينية للصوامع الحكومية مايقرب من 4 ملايين طن من الحبوب وتسعى القيادة السياسية لزيادة السعة الاستيعابية أو التخزينية إلى أكثر من 5 مليون طن بحلول عام 2025.
التوسع في مشروعات تخزين القمح لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين
أشار يوسف أن التوسع في مشروعات تخزين القمح لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين في ظل التغيرات المناخية والمعوقات الاقتصادية التى تهدد دول العالم وجدنا إهتمام كبير من القيادة السياسية فى تدشين مشروع إنشاء الصوامع بأنواعها المختلفة لتقليل الفاقد والهدر من القمح، مشيرًا إلى أن الوضع قبل إنشاء المشروع القومي للصوامع كان وضع سئ جدا بسبب الفاقد في أهم سلعة استيرايجية حيث تحملت القيادة السياسية اكثر من 10مليار جنيه سنوياً بسبب الفاقد الكمي والنوعي للقمح والذى وصل فى بعض المواسم 30%.
أوضح يوسف أن عدد الصوامع بلغ 50 صومعة فى بداية الانشاء ثم زاد العدد ليصل إلى 75 صومعة عام 2023 مقابل 40 صومعة عام 2014 بعدد 35 صومعة جديدة باعلى تكنولوجي ومواصفات عالمية، مضيفًا أن السعة التخزينية للصوامع وصلت 4 ملايين طن هذا العام 2023 /2024 مقارنة بحوالى 1.2 مليون طن لعام 2014 ليس هذا فحسب بل اهتمت القيادة السياسية بتنفيذ 60 صومعة حقلية بسعة 10 آلاف طن للواحدة.
أضاف يوسف أن القيادة السياسية اهتمت اهتمام كبير بهدف زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح ليصل ما بين 8 إلى 9 أشهر بدلاً من 4 إلى 6 أشهر هذا يؤكد مدى الرؤية الإستراتيجية المستقبلية لفكر القيادة السياسية فى ظل التحديات والمخاطر والمعوقات والحروب التى يواجها العالم بأكمله وهذا يؤكد أيضا مدى اهتمام القيادة السياسية بأن يعيش المواطنين ويتمتع بثمار التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادي لذلك قامت الدولة بإنشاء حوالى 7 مستودعات استراتيجية بالإضافة إلى الصوماع لتحقيق أعلى معدلات من المخزون الاستراتيجي للقمح.
أكد يوسف أن القيادة السياسية إتخذت قرارات حاسمة في تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالي طاقة تخزينية 211.5 ألف طن بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من القمح وتوفير رغيف العيش، مشيرًا إلى أن أهم العوامل التي تساعد في تحقيق أعلى إنتاجية من القمح فى وحدة المساحة هو ما تقوم به القيادة السياسية حاليا وهو التوسع في إنتاج اكبر كمية من التقاوي المعتمدة للقمح بجميع أصنافه لتحقيق اكبر تغطية للمساحات المستهدفة تلك الفترة ومستقبليا بالإضافة إلى توفير الماكينات الحديثة للزراعة على مصاطب و توفير الدعم الفني من الخدمات الإرشادية والاستشارية للمزارعين والمستثمرين في مجال انتاج القمح مع زيادة القدرات التخزينية للقمح عن طريق زيادة عدد و سعة الصوامع بأنواعها لتقليل الفاقد من القمح نتيجة الإصابات الحشرية والقوارض والطيور وغيرها من العوامل التي تسبب الفقد والهدر فى اهم سلعة استيرايجية وهى القمح.
أشار يوسف أن النتائج المترتبة على رفع سعر توريد اردب القمح إلى2000 جنيه يشجع ويحفز المزارعين على توريد ما يقرب من 8 مليون طن من إجمالي 11 مليون طن يتم إنتاجها محليًا أو يزيد عن ذلك لهذا العام، مشيرًا إلى أن مصر تستهلك حوالي 19 إلى 20 مليون طن قمح سنويًا يتم إنتاج محليًا بين 10 إلى 11 مليون طن سنويًا والباقي يتم استيراده من عدة دول أبرزها روسيا وأوكرانيا قبل تداعيات الأحداث الأخيرة وغيرها من الدول مثل الهند ورومانيا والصين.
أزمة الغذاء العالمية والتضخم العالمى وارتفاع الأسعار
أشار خبير الزراعة الحيوية إنه في أعقاب الأزمة الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا وأزمة الغذاء العالمية والتضخم العالمى وارتفاع الأسعار اتخذت القيادة السياسية عدة خطى لتحفيز المزارعين على الإهتمام بزراعة القمح وتوريده للدولة مع ضرورة صرف حافز إضافي لمزارعي القمح مع تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحصول، مضيفًا أن القيادة السياسية اطلاقت عدد من المشروعات القومية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح ومن أبرز هذه المشروعات مشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروع مستقبل مصر الزراعي 1.1 مليون فدان وهو جزء من مشروع الدلتا الجديدة الذى يبلغ مساحته الإجمالية حوالى 2.2 مليون فدان هذا بخلاف استصلاح أراضي منطقة شرق العوينات بالإضافة لمساحات أخرى زرعت بالقمح فى مشروع توشكى الخير وفى وسط وشمال سيناء بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح مستقبليا.
أشار دكتور محمد يوسف أن الاتفاقية الثنائية لمبادلة العملات بين مصر والإمارات هى مقايضة او تبادل الجنيه المصرى والدرهم الإماراتي بقيمة تصل إلى أكثر من 42 مليار جنيه مصري ومايقرب من 5 مليارات درهم إماراتي الأمر الذي يعزز ويثمر حجم العلاقات التجارية بين البلدين في مجال الزراعة خاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح الأمر الذي يجعل مصر لها حرية استيراد السلع الاستراتيجية خاصة القمح بالجنية المصرى بدلا من الدولار وبذلك تنخفض فاتورة الاستيراد من الخارج وضخ دعم فنى ومادى مكثف لمزارعي القمح لتحقيق أعلى إنتاجية من وحدة المساحة.
أكد يوسف أن مبادرة مبادلة العملات بين مصر والإمارات جعل مصر تخرج من ظل عباءة الدولار ويجعلها حره فى الاستيراد والتصدير بالعملة الوطنية أو المحلية خاصة القمح كسلعة استيرايجية هامة، مشيرًا إلى هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية فى توفير رغيف العيش للمواطنين من خلال التعاون بين مصر والإمارات ممثلة في شركة الظاهرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى وتقليل الفجوة بين العرض والطلب والاستهلاك والإنتاج فى المحاصيل الاستراتيجية خاصه القمح.
أشار يوسف أن المتبع لعام 2025/2024 زراعة مايقرب من 4 ملايين فدان بالقمح لتحقيق إنتاجية تتراوح من 11.5 إلى 12 فأكثر مليون طن أن شاء الله تعالى حيث الاستهلاك السنوى حوالى 20 مليون طن لتقليل الاستيراد من الخارج الأمر الذي أدى إلى زيادة معدل الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة تصل إلى 60 % لعام 2024 بدلا من 50%فى عام 2020، وذلك بفضل جهود القيادة السياسية فى دعم مزارع القمح من تطبيق نظام الزراعة التعاقدية وتحديد سعر اردب القمح هذا العام 2024/2023 إلى 1600 جنيه وجاء قرار مجلس الوزراء لتحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2024-2025 ليكون سعر التوريد 2000 جنيه لأردب القمح 23 قيراطا ونصف، الأمر الذي يؤدى إلى زيادة معدلات التوريد إلى الدولة أكثر من 8 ملايين طن هذا العام، لذلك قرار الحكومة بزيادة أسعار القمح وبنجر وقصب السكر المورد إلى الجهات الحكومية المختلفة بنسب تتراوح بين 200 و300 جنيه خلال الموسم الزراعي المقبل بالتزامن مع ارتفاع التكلفة الزراعية.
وتابع: وطالبت من قبل النقابات الزراعية بزيادة أسعار القمح ا خلال هذا الموسم ليكون سعر الاردب 2000 جنيه وتمت زيادته من قبل كسعر استرشادي ليكون 1600 جنيه للأردب مقابل 1250 جنيهًا مقارنة بالسعر الذي سبق تحديده خلال يناير الماضي ونحو 865 – 885 جنيهًا خلال الموسم الماضي بينما تم زيادة سعر طن قصب وبنجر السكر بواقع 1100 و1000 جنيه على التوالي.
أهم العوامل التي ساعدت فى زيادة خفض الفجوة
أشار يوسف أن أهم العوامل التي ساعدت فى زيادة خفض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من القمح في مصر هو التعاون المشترك بين مصر وشركة الظاهرة الزراعية الإماراتية والتى قامت بتوريد أكثر من 180 ألف طن من القمح عام 2022/2023 بسعر تنافسي يتناسب مع السوق المصري مما جعل شركة الظاهرة بالامارات العربيه السعوديه من أكبر الموردين للقمح من القطاع الخاص للهيئة العامة للسلع التموينية في مصر الأمر الذي يؤكد ضرورة التعاون بين البلدين بالعملات المحلية لتخفيف الضغط على الدولار الأمريكي.
أكد يوسف أن مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية وقع مع وزارتي التعاون الدولي والمالية والهيئة العامة للسلع التموينية بمصر اتفاقيات خاصة ببرنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بحيث يتم تجديدها سنوياً ولمدة 5 سنوات ليصل إجمالي التمويل 500 مليون دولار لتوريد القمح والسلع الاستراتيجية للهيئة العامة للسلع التموينية من خلال شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية هذا يؤكد مدى العمق الاستراتيجي للدولة المصرية في اهتمامها بتطبيق مبادرة مبادلة العملات بين البلدين للخروج من عباءة الدولار الأمريكي الشاهد الحقيقى فى رفع مدخلات الإنتاج وارتفاع الأسعار لذلك الفترة المقبلة سيتم التعاون بين مصر و مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية بالعملات المحلية لتوريد القمح إلى مصر دون الدولار.
قال يوسف أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يساهم في توفير حزمة من التسهيلات خاصة المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة عكس ما يفرضه علينا صندوق النقد الدولي من اشتراطات و تعهدات الأمر الذي يؤدى إلى استكمال وتدشين المشروعات الكبرى خاصة قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي ليس هذا فحسب بل إمكانية الحصول على السلع الغذائية الضرورية و التى على رأسها القمح ومحاصيل الأعلاف والزيوت كأحد أهم المحاصيل الزراعية الاستيراجية وغيرها من المنتجات الصناعية الأخرى لذلك من وجهة نظري أن البريكس يدعم مصر مستقبليا فى استيراد القمح بالعملة المحلية أو ما يسمى مقايضة أو مبادلة العملات بين مصر ودول مجموعة البريكس الأمر الذي يقلل ويخفف الضغط على الدولار الأمريكي، ومن وجهة نظري كمتخصص ومهتم بمجال الزراعة سعر توريد أردب القمح ليكون 2000 جنية للاردب هو سعر مناسب ومجزى للفلاح ويشجع الفلاحين والمزارعين على التوريد للدولة.
أشار خبير الزراعة الحيوية إلى دور محافظة الشرقية فى دعم منظومة إنتاج القمح على أساس أن محافظة الشرقية تعتبر من أكبر ومن أهم محافظات الجمهورية في زراعة القمح حيث وصلت المساحة الإجمالية لهذا العام 2023/2024 حوالي 400 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، مضيفًا أن محافظة الشرقية العام الماضي كانت من أكبر المحافظات التي قامت بتوريد القمح العام الماضي 2022/2023 حيث وردت 600 ألف طن من القمح للصوامع والشون.
أشار يوسف إلى أن اتباع السياسية الصنفية فى زراعة القمح بالإضافة إلى الدعم الفني والتسهيلات الممنوحة من محافظة الشرقية للفلاحين كان سببا رئيسيا في زيادة التوسع في زراعة القمح وسببا فى زيادة إنتاجية وحده الفدان، مشيرًا إلى أن السياسة الصنفية لزراعة القمح خلال موسم 2023/2024 هي أن يتم زراعة أصناف مصر 3 ومصر 4 وجيزة 171 و سخا 95 وسخا 96 وسدس 14 وسدس 15 في محافظات الوجه البحري خاصة محافظة الشرقية بورسعيد والاسماعيلية والسويس ودمياط والدقهلية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية والقليوبية والمنوفية بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان.
وتابع: أن القيادة السياسية تسعى بكل جهد وتسابق الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين وزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية للخارج لتحقيق العملة الأجنبية وتخفيف الضغط على الدولار الأمريكي في ظل الجمهورية الجديدة، وأن القيادة السياسية تسعى إلى إرضاء وتشجيع الفلاحين والمزارعين وصغار المزارعين تحديداً على الاهتمام بزراعة المحاصيل الزراعية الاستيراتيجية مع تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتأمين الفلاحين من المحتكرين والسوق السوداء.