بعد رفع الفائدة 6%.. الاستثمار في أذون الخزانة سلاح البنوك لرفع معدلات التوظيف
كتبت- أسماء عبد البارى
أكد مصرفيون أن رفع أسعار الفائدة 6% سيسهم في نمو محافظ الودائع بالقطاع المصرفي، وبالتالي توسع البنوك في الاستثمار في أذون وسندات الخزانة وذلك لرفع معدلات التوظيف.
وأضاف المصرفيون أن الاستثمار في أدوات الدين يعد سلاح البنوك لتوظيف فائض السيولة في حالة تراجع معدلات الاقتراض.
وأوصى بنك جيه.بي مورجان، بشراء أذون الخزانة المصرية لأجل عام في مزاد، بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وتعهد بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة.
بدوره، قال شريف على، مدير قطاع الائتمان فى أحد البنوك الخاصة، إن الادخار يلعب دورًا كبيرا في تحقيق الاستقرار المالي، حيث يسهم في فتح حساب ادخار في البنوك للأفراد عن تحقيق نمط حياة مالية أكثر استقرارًا وتعتبر الشهادات الاستثمارية المقدمة حالياً (شهادة ادخار لأجل عام بسعر فائدة يصل إلى 30%)، خيارًا جيدًا للأفراد الذين يرغبون في حفظ قيمة أموالهم بطريقة آمنة وخالية من المخاطر.
وأضاف شريف على أن الشهادات الادخارية تعتبر وسيلة للبنوك للضمان المالي، وتخفف من المخاطر التي تتحملها البنوك، حيث يمكن استخدامها كضمان إضافي عند التقديم لقرض شخصي، وتعطي الشهادات للعملاء ميزة فتح فرص أو شروط أفضل للحصول على القرض مثل فترة أطول للسداد أو مبلغ قرض أكبر، بالإضافة إلى أنها قد تزيد من مدى قدرة العميل على الاستدانة، حيث يمكن استخدامها كضمان لتحسين التقييم الائتماني كونها أصول مالية مستقرة، ويؤخذ في الاعتبار أن هناك عوامل أخرى تؤثر على موافقة البنك على القروض الشخصية، وليس فقط وجود الشهادات الادخارية.
وأوضح أنه يمكن استخدام الشهادات الادخارية بشكل فعال لتحقيق عائدات إضافية من الفائدة في أثناء استخدامها كضمان للحصول على قرض، وتتمثل في أن الفائدة المكتسبة من الشهادة تقدم تعويض جزء من تكلفة الفائدة المدفوعة على القرض، فضلاً عن الاستمرار في الاستفادة من الاستثمار في الشهادة الادخارية، بينما تستفيد من القرض لتحقيق أهداف أخرى، وتمنح البنوك قروضًا شخصية بضمان شهادات الادخار بتمويلات تصل إلى 90% من قيمة الشهادات.
وتوقع أن تتجه بعض البنوك لإجراء تعديلات في السياسة التسعيرية على القروض الشخصية، وذلك بغرض عدم تربح بعض العملاء من فرق الفائدة بين القرض والشهادات في البنوك الأخرى، ويتم ذلك لتعظيم الهدف من إصدار الشهادات في امتصاص السيولة من الأسواق بغرض السيطرة على ارتفاع معدلات التضخم.
