ثروت راغب: السوق قادرة على استيعاب رفع الدعم تدريجيا
محمد جبران: الحكومة مرتبطة بعقود توريد ثابتة.. والتأثير سيظهر في في التعاقدات الجديدة
كتب شيرين نوار
شهدت الأسابيع الماضية إطلاق عدد من القرارات الاقتصادية المهمة التى كانت لها تأثير على مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الطاقة، وتمثلت تلك القرارات في رفع سعر الفائدة بنسبة 6%، وتحرير سعر الصرف، والتي رآها البعض بأنها مؤشر لرفع الدعم الكامل عن أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول وخبير الطاقة، إن الحكومة بين الحين والآخر تتخذ بعض القرارات الاقتصادية وفقا للوضع القائم كمحاولة لمعالجة الفجوة التمويلية بين السعر الحقيقي للخدمة والسعر المدعم الذي تقدم به الخدمة للمواطن، ووفقا لبرنامج الدعم، تتحمل الدولة فروق أسعار استيراد الغاز والمواد البترولية وتقدمها بسعر مدعم للسوق المحلية، وهو ما يتسبب في عجز بالموازنة العامة للدولة.
وأشار راغب إلى أن تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، لافتا إلى أن أسعار الطاقة تخضع لإعادة تقييم كل ثلاثة أشهر من خلال لجنة التسعير، ضمن خطة إعادة هيكلة المنظومة، في محاولة لرفع الدعم بشكل تدريجي حتى تكون السوق قادرة على استيعابه، إذ أن الرفع التدريجي لا يسبب أزمة اقتصادية.
وقال المهندس محمد جبران، خبير الطاقة، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي في بداية إصدارها تبدو صعبة وغير قابلة للتطبيق بينما بمرور الوقت يمتصها السوق ويتم التأقلم معها ونجني ثمارها أيضا لأنها تتم وفق دراسات مستفيضة لقوى العرض والطلب والأوضاع الاقتصادية القائمة، لافتا إلى أن قرار التعويم وتحرير سعر الصرف سبق وأن حدث فى عام 2016 وكان بمثابة صدمة للسوق إلا أنه تم تجاوزه واستطاع الاقتصاد المصرى أن يخرج من عنق الزجاجة، حيث تصدر الحكومة قرارات متوازنة قادرة على تخطي الأزمات، موضحا أن صفقة رأس الحكمة ستسهم في تحقيق فائض من الدولار ويحدث التوازن المطلوب.
وأوضح جبران أن أسعار الطاقة منذ سنوات طويلة تتأثر بارتفاع سعر الدولار ودائما ما تتحمل الحكومة فروق الأسعار لتقديم خدمة مدعمة للمواطن، مشيرا إلى أن التأثير خلال هذه المرحلة لن يكون كبيرا نظرا لارتباط الحكومة بعقود توريد ثابتة محددة المدة للمواد البترولية والغاز، وسيظهر التأثير في الأسعار في التعاقدات الجديدة عقب انتهاء التعاقدات القديمة، متوقعا حدوث حالة من الاستقرار في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الحركات التصحيحية للسوق عقب عقد صفقة رأس الحكمة التي كان لها مردود إيجابي على الأسعار وتبعها انخفاض في سعر الدولار والذهب.
وأعرب جبران عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة في ظل القرارات الاقتصادية الحكيمة بقطاع الطاقة والتوجه نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وتحفيز المستثمرين العرب والأجانب على استثمار أموالهم في هذا المجال الحيوي من خلال إصدار قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر الذى يقدم للمستثمرين العديد من الحوافز والإعفاءات علاوة على التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية ومحطة جبل الزيت التى تعتبر أضخم استثمار لطاقة الرياح على مستوى الشرق الأوسط، متوقعا أن تسهم استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة في تخفيض نسبة الاستيراد في المشتقات البترولية والغاز، علاوة على التوسع فى الاستكشافات الجديدة لحقول الغاز والبترول في الأراضي المصرية، مما يؤدى إلى زيادة الإنتاج المحلى وتحقيق فائض للتصدير، حيث شهدت الفترة الأخيرة اكتشافات جديدة ومنها إعلان شل مصر عن اكتشاف حقل غاز جديد في امتياز شمال شرق العامرية.
وتابع جبران أن الحكومة تمنح الشركات العالمية حقوق وامتياز البحث والاستكشاف للمناطق المتوقع أنها مليئة بالثروات ومنها منطقة غرب المتوسط والتي سيتم بدء الحفر بها خلال العام الجاري، وسيكون لذلك تأثيرات إيجابية تتمثل فى زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، حيث من المتوقع أن ترفع المناطق المكتشفة الطاقة الإنتاجية إلى 25%.