استمع للمقالقال جون لوكا، رئيس مجلس إدارة شركة جولد إيرا للسبائك الذهبية، إن مؤشرات البورصة سجلت هبوطًا حادًا خلال الفترة الماضية، نتيجة ضغوط بيع مؤسسات الاستثمار المحلية، مشيراً إلى أنه في حالة استمرارها في تنفيذ عمليات بيع، متوقعاً أن يؤثر ذلك على مشتريات الأسهم بالهامش، مما يدفع الشركات لإصدار نداء المارجن، وبالتالي المزيد من الهبوط.
ونصح “لوكا” المستثمر قصير الأجل بالمتاجرة بين الحدود السعرية، عقب التحرير الكامل لسعر الصرف حيث تتبادل الأسهم في البورصة الأدوار، ويقوم الأفراد بتغيير مراكزهم في بعض الأسهم إضافة إلى بعض عمليات جني الأرباح المتوقعة مع الارتفاعات المتتالية للمؤشر على مدار الشهور الماضية، لافتاً إلى أنه ما يحدث من هبوط يعد تصحيحًا في ظل اتجاه صاعد على المدى المتوسط، ويعد جني الأرباح ظاهرة صحية لما يتمتع به السوق من قوه وثبات عن ذي قبل.
متى ينتهي جني الأرباح؟.. وهل تشهد البورصة حالة من التذبذب الفترة القادمة؟
مؤشرات البورصة سجلت هبوطًا حادًا خلال الفترة الماضية، نتيجة ضغوط بيع مؤسسات الاستثمار المحلية، وفي حالة استمرارها في تنفيذ عمليات بيع، فإنه من المتوقع أن يؤثر ذلك على مشتريات الأسهم بالهامش، مما يدفع الشركات لإصدار نداء المارجن وبالتالي المزيد من الهبوط، كما أن مؤسسات الاستثمار المحلية، أقبلت خلال الجلسة على شراء أذون الخزانة، وذلك لا يُعني أنه سبب الانخفاض، لأنه من الطبيعي تنويع المحفظة الاستثمارية، و مستوى الدعم على المدى قصير الأجل أصبح 26.500 نقطة، ويرسم التباين خريطة الجلسات المتبقية من الأسبوع، وأن مستوى المقاومة الحالي هو ما بين 32 و33 ألف نقطة، لذلك أنصح المستثمر قصير الأجل بالمتاجرة بين الحدود السعرية، وبعد التحرير الكامل لسعر الصرف تتبادل الأسهم في البورصه الأدوار، ويقوم الأفراد بتغيير مراكزهم في بعض الأسهم إضافة إلى بعض عمليات جني الأرباح المتوقعة مع الارتفاعات المتتالية للمؤشر على مدار الشهور الماضية، وأن ما يحدث من هبوط يعد تصحيحًا في ظل اتجاه صاعد على المدى المتوسط ويعد جني الأرباح ظاهرة صحية لما يتمتع به السوق من قوه وثبات عن ذي قبل، ومن المتوقع أن يتركز الشراء في بعض القطاعات التي متوقع لها الاستفاده من تحرير سعر الصرف
واتجهت مؤسسات الاستثمار المحلية لبيع الأسهم بصافي بلغ 359.5 مليون جنيه، بينما بلغ صافي مشتريات مؤسسات الاستثمار العربية والأجنبية 87.5، و239.5 مليون جنيه على الترتيب، وبلغ صافي مشتريات المستثمرين المحليين الأفراد نحو 120.5 مليون جنيه، والأجانب 3.5 مليون جنيه، بينما بلغ صافي مبيعات الأفراد العرب 91.2 مليون جنيه.
وعلى صعيد صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات، فقد سجل صافي تعاملات المحليين بيع بقيمة 239 مليون جنيه، والعرب 3.7 مليون جنيه، بينما بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب 243 مليون جنيه.
واشترت مؤسسات الاستثمار المحلية أذون خزانة خلال الجلسة بقيمة 504 مليون جنيه، مقابل مبيعات للعرب والأجانب بقيمة 13 و553 مليون جنيه على الترتيب، ليرتفع مؤشر السندات بنحو 0.53%، في حين شهدت الجلسة تداول 739.3 مليون ورقة مالية، بقيمة 4.2 مليار جنيه من خلال 130 ألف عملية، ليرتفع 5 أسهم مقابل انخفاض 152 سهمًا واستقرار 46.
القطاع العقاري.. هل يقود البورصة الفترة المقبلة؟
القطاع العقاري استطاع أن يجذب أكبر استثمار أجنبي مباشر لمصر فى تاريخها بقيمة 35 مليار دولار دفعة واحدة فى مشروع “رأس الحكمة”، وهذا يعكس ثقة المستثمر فى القيادة السياسية وفى الاقتصاد المصري، واتوقع أن تأتى استثمارات أخرى فى الفترة المقبلة كنتيجة لذلك، خاصة أن شعور المستثمر الأجنبى أو العربى أن الأوضاع مستقرة وآمنة للاستثمار والتشريعات العديدة التى صدرت بهدف تحفيز الاستثمار، كلها عوامل تجذب الاستثمار الأجنبى وليس فى القطاع العقارى فحسب، ولكن أهمية الاستثمارات بقطاع العقارات أنها تشغل عشرات الصناعات والمهن التابعة للقطاع خاصة «صناعات مواد البناء وأعمال المقاولات».
هل لتخفيض قيمة العملة فوائد؟
خفض قيمة العملة كانت لها فوائد إيجابية على التصدير وآثار أخرى على تخوفات المواطنين من التضخم وتآكل مدخراتهم، مما دفع إلى طفرة فى الطلب على العقارات ليتمكن الناس من التحوط ضد التضخم بشراء عقار، وهو ما تسبب فى مشكلات لبعض المطورين الذين قاموا بالبيع للوحدات قبل الارتفاعات السعرية الأخيرة، وبعد قرار البنك المركزى الأخير والاستقرار النسبي لوضع العملة الصعبة يجب أن نشهد تراجعًا لأسعار بعض الخامات، خاصةً أن التسعير شهد فوضى فى آليات تحديده فى الشهور الأخيرة، وبالفعل بدأت بعض الخامات من بينها الحديد والأسمنت فى التراجع فعلا ومع استدامة الاستقرار للعملة سنشهد انخفاضات أكبر لأسعار المواد الخام.
و أتوقع أنه خلال 3 شهور المقبلة أن نشهد استقرارا أكبر بسوق العقارات، وعليه سيتم التسعير الدقيق لسعر الوحدات وتظهر ملامح السوق بشكل أوضح للجميع، ومع استقرار الدولار لفترة طويلة سيجذب حجم استثمارات كبيرة داخل البورصة المصرية.
هل سيعود الأجانب للبورصة مع وجود سعر واحد للصرف؟
بعد أن سجلت تعاملات المصريين نسبة 78.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 13.2%، والعرب على 7.9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 275.3 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافى بيع بقيمة 419 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ومثلت تعاملات المصريين 89.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 4.4%، وسجل العرب 6.4%، وسجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 2.8 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بنحو 690.3 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام، أتوقع استمرار ارتفاع تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة خاصة مع وجود سعر واحد للصرف.