استمع للمقالقال أسامة زرعي، الخبير الاقتصادي، أن مؤشرات البورصة المصرية، بدأت تتحرك بشكل متباين وعنيف منذ تحرير صرف الجنيه، مشيراً إلى صعود السوق خلال جلسة واحدة بنحو 1500 نقطة، ثم تخسرها في الجلسة التالية، موضحًا أن ذلك يحدث في ظل عمليات تخارج عنيفة من السوق تقوم بها مؤسسات وهيئات استثمارية وصناديق كبرى، وهذا واضح على حركة المؤشرات وكذلك الأسهم.
وتابع: أنه يمكن أن ترجع الحركة المتذبذبة للسوق إلى حالة من الضبابية المسيطرة على المستثمرين في الآونة الأخيرة، فمن الواضح أن المستثمر غير قادر على حسم قراراته، وهل ما يجري هو جني أرباح أم عمليات تصحيح، ولفت إلى إن البورصة المصرية تفاعلت بشكل سلبي مع استقرار سوق الصرف والخسائر التي تطارد الدولار مقابل الجنيه المصري، وسيطر التباين على مؤشراتها خلال التعاملات الأسبوعية.
وأضاف”زرعي” أن تعاملات الأسبوع الماضي، تراجع فيها رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 2.7% لتخسر الأسهم المدرجة نحو 59 مليار جنيه، وذلك بعدما تراجع رأس المال السوقي من مستوى 2124 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 2065 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي.
وعلى صعيد المؤشرات قال زرعي: ان مؤشر “إيجي إكس 30” ارتفع بنسبة 0.05%، مضيفًا نحو 16 نقطة بعدما صعد من مستوى 31300 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 31316 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي، فيما تراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.5% فاقدًا نحو 586 نقطة بعدما انخفض من مستوى 38801 نقطة إلى مستوى 38215 نقطة.
وصعد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.02% رابحاً نحو 4 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 13341 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 13345 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي، فيما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 4.7% فاقدًا نحو 339 نقطة متراجعًا من مستوى 7224 نقطة إلى نحو 6884 نقطة.
وانخفض مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 4% خاسرًا نحو 408 نقطة بعدما انخفض من مستوى 10281 نقطة إلى نحو 9873 نقطة.
وتراجع مؤشر “تميز” بنسبة 3.2% فاقدًا نحو 236 نقطة بعدما تراجع من مستوى 7224 نقطة إلى مستوى 7008 نقطة. فيما زاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.3% رابحًا نحو 34 نقطة بعدما صعد من مستوى 1469 نقطة إلى نحو 1503 نقطة.
أكد “زرعي” على أن صفقة رأس الحكمة وقرارات البنك المركزي من تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، حققت نتائجًا إيجابية في الأيام الأخيرة من بينها توفير سيولة دولارية، وإنهاء عمليات المضاربة التي كانت سبباً رئيسياً في وصول سعر الدولار الى مستويات غير مسبوقة
وتوقع أن الأيام المقبلة سوف تشهد تراجعاً في سعر الدولار امام العملة المحلية واتجاهه نحو الاستقرار وهو أمر سيعيد التوازن للاقتصاد ويتيح فرصة امام الشركات لوضع خططها الاستثمارية والتوسعية.
وأشار إلى أن السوق العقاري حالياً في حالة ترقب لاستقرار العملة ووضوح الرؤي، حيث أن الشركات تترقب استقرار أسعار الخامات والتعرف على اتجاهات السوق في المرحلة المقبلة، والعملاء يترقبون وضوح الرؤي بشأن أسعار العقارات كما أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي الى تباطؤ في القطاع العقاري، وذلك يرجع إلى لجوء أصحاب السيولة والمدخرات إلى الودائع والشهادات البنكية.
وتابع ان استمرار تباطؤ اتخاذ القرارات الشرائية لن يستمر كثيراً، فالقطاع العقاري مر بتحديات شبيهة في السنوات الماضية وتمكن من التخطي نتيجة ثقة العملاء في العقارات باعتبارها المخزن الامن للقيمة.
كما أضاف “زرعي” أن تعافى الاقتصاد واستقرار العملة المحلية وعدم حدوث أزمات شبيهة بارتفاع العملات الأجنبية في المستقبل يتطلب خطة من الدولة بالتحول نحو الاقتصاد الانتاجي ودفع الصناعة والاستثمارات التي تضمن الاستمرارية في توفير السيولة وتقوية العملة المحلية وسداد الاعباء والالتزامات المالية على الدولة.
وأوضح أن السيولة الدولارية الحالية ستؤدي الى استقرار للعملة المحلية بصورة مؤقتة وبالتالي يجب تبنى حلول تضمن استدامة الاستقرار.
وبالنسبة إلى معاودة الأجانب للبورصة مع وجود سعر واحد للصرف، أكد “زرعي” على أن هذا ما حدث بالفعل مؤخراً حيث كشفت بيانات رسمية حديثة أن صافي مشتريات المستثمرين الأجانب في الأسهم المصرية، سجلت ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية العام وحتى تعاملات الأسبوع الماضي.
وبلغت قيمة مشتريات الأجانب نحو 1.8 مليار جنيه منذ بداية تعاملات 2024 وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، كما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 392.9 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام، واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 91.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، فيما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 2.8%، والعرب على 5.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل المتعاملون الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 233.2 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بقيمة 285 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وأوضح أن منذ بداية العام، استحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 90.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة، وذلك بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نحو 3%، واستحوذ المستثمرين العرب على نحو 6.3%، لذلك من المتوقع دخول رؤوس أموال أجنبية أكثر خلال الفترة المقبلة.